محکومیت متهمان به کلاهبرداری و جعل با حبس تعزیری و جزای نقدی؛ تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 - د.الف. فرزند ر.، 50 ساله اهل یزد ساکن تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، 2 - ه.الف. فرزند ع.، معروف به الف.، 30 ساله، فاقد سابقه کیفری، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید تودیع وثیقه، 3 - ع.الف. (با نام مستعار ر.گ.) مجهول المکان، 4 - ر.ک. معروف به ر.ت.، مجهول المکان، 5 - م.ت. معروف به م.ه.، مجهول المکان، 6 - خ.م. معروف به خ.، 7 - ع.ح. فرزند الف، متولد 1346 ، متهمین ردیف اول الی ششم متهمند به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 846/980/000 ریال و نیز ردیف های اول و سوم الی ششم متهمند به جعل و استفاده از سند مجعول و ردیف هفتم دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به مبلغ 192/000/000 ریال، موضوع کیفرخواست شماره 88099721188617 مورخ 4/6/88 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی الف.ل. با وکالت خ.ز. و گزارش مرجع انتظامی و با توجه به جوابیه استعلام از اداره ثبت و احوال و اداره ثبت شرکت ها و با توجه به تاسیس شرکت ها واهی و افتتاح حساب با اسامی مجعول و نیز با توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ علیه (در خصوص صدور یک فقره چک بلامحل) و با احراز عمد عام در ارتکاب عملیات متقلبانه و محیلانه و احراز قصد خاص در بردن مال غیر و ضرر به شاکی، مجرمیت نام بردگان ردیف های اول و سوم الی ششم را در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری را محرز دانسته و اتهام متهم ردیف دوم را در خصوص کلاهبرداری و اتهام ردیف هفتم را در خصوص صدور یک فقره چک بلامحل محرز دانسته؛ فلذا به استناد مواد 46 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و با رعایت قاعده تعدد معنوی (ماده 46 قانون فوق الذکر) در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، دادگاه جعل و استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم کلاهبرداری دانسته و نسبت به اتهامات مختلف مجازات جرمی که اشد می‌باشد لزوما باید عمل گردد. فلذا هر یک از متهمین ردیف های اول الی ششم را از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و نیز هر یک را مشترکا و متساویا به پرداخت جزای نقدی (معادل مبلغ کلاهبرداری) در حق صندوق دولت و نیز به رد مال مورد کلاهبرداری، در حق شاکی محکوم می‌نماید و نیز ردیف هفتم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای صادره در خصوص متهم ردیف دوم (ه.الف.) حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر و رای صادره در خصوص سایر متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ غیابی، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. فرزند ع.، با وکالت آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/6/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نام برده از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 846980000 ریال به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به صورت مشترکا و متساویا (با بقیه شرکای جرم) با ملاحظه لایحه تقدیمی و قطع نظر از اینکه دادنامه صحیحا اصدار یافته و دلیلی جهت نقض آن ارائه نگردیده و دلایل و مستندات موجود حاکی از احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه می‌باشد؛ لیکن با عنایت به اینکه اتهام بقیه شرکای جرم با مقدمه جعل و استفاده از سند مجعول توام بوده و دادگاه با تعدد معنوی جرم تلقی نمودن هر کدام را به سه سال حبس محکوم نموده است، لذا با رعایت ماده 22 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حبس مذکور را به یک سال تقلیل داده و مناسب تر برای تجدیدنظرخواه تشخیص می دهد. با تخفیف مذکور و مستندا به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تایید دادنامه معترضٌ عنه حکم به رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مطابق مقررات قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدی - ایرانی

منبع