صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/16
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
تقاضای تجدیدنظر محکومیت کیفری به استناد گذشت زوجه از حقوق مالی خود
پرسش
زوجه شکایت کیفری مبنی بر ترک نفقه طرح می‌نماید. در فرآیند رسیدگی به پرونده کیفری؛ زوجین تقاضای طلاق توافقی می کنند. در دعوای طلاق زوجه مهریه را بذل و از تمام حقوق مالی خود از جمله نفقه گذشت می‌نماید. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، وقوع طلاق و ثبت آن، دادگاه کیفری حکم به محکومیت زوج به جهت ترک نفقه صادر می کند. زوج به استناد گذشت زوجه از حقوق مالی خود از جمله نفقه نسبت به حکم محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر کرده است. آیا گذشت زوجه نسبت به حقوق مالی، در دعوای طلاق توافقی گذشت از دعوای کیفری تلقی می‌شود؟
نظر هیئت عالی
در خصوص سوال نظریه شماره 1835- 95/8/4 به شرح زیر مورد تائید هیات عالی است:
نظر به اینکه دلیلی بر نسخ صریح و یا ضمنی ماده 22 قانون حمایت خانواده 1353 (در خصوص موقوفی تعقیب با وقوع طلاق بین زوجین) وجود ندارد و با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و رعایت مصلحت در نظر گرفته شده در ماده فوق الذکر، به نظر می‌رسد که ماده 22 قانون مرقوم (در این خصوص)کماکان به قوت خود باقی است.
نظر اکثریت
مطابق ماده 101 قانون مجازات اسلامی «منجز بودن»گذشت از شرایط اساسی گذشت شاکی می‌باشد. «منجز بودن» نیز به معنی «صریح و روشن » بودن گذشت می‌باشد و دیگر ویژگی ها از جمله شیوه و نحوه بیان و محل آن فاقد موضوعیت است. لذا بزه دیده به هر ترتیبی که ممکن باشد می‌تواند انصراف خود را ابراز دارد. اعلام گذشت با جملاتی از قبیل: گذشت می کنم، رضایت می دهم، شکایتم را پس گرفتم، سازش کردم، دیگر شکایتی ندارم و نظایر این ها بیان می‌شود که عرفاً نشان دهنده انصراف بزه دیده از تعقیب دعوای کیفری است. به این ترتیب مقام قضائی با توجه به شرایط باید گذشت را احراز نماید و شکل بیان و مکان آن بی اهمیت است و نباید احراز آن را مقید به شکل خاصی نمود. در فرض سوال نیز؛ وقتی شاکی (زوجه) از تمامی حقوق مالی خود - از جمله نفقه -گذشت کرده، چنین امری به معنای گذشت از شکایت محسوب می‌شود و با توجه به قابل گذشت بودن بزه ترک نفقه مستند به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دادگاه تجدیدنظر می باید با نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مطابق ماده 101 قانون مجازات اسلامی ؛ گذشت شاکی باید «منجز» باشد و منجز بودن به معنی صراحت در اعلام گذشت است به نحوی که ابهامی در بیان اراده زیان دیده وجود نداشته باشد و از سوی دیگر گذشت نسبت به جنبه ی مالی جرم؛ به جنبه ی عمومی آن تسری ندارد و در موضع تردید در این که این عبارت گذشت است یا نیست به استناد اصل عدم گذشت تلقی نمی شود بنابراین صرف گذشت نسبت به حقوق مالی از جمله نفقه ؛ دلالتی بر گذشت در امر کیفری نداشته و زوج از این حیث قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.