تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در بزه کلاهبرداری، تعیین دقیق میزان مال ماخوذه توسط متهم که مبنای تعیین جریمه نقدی و حبس میباشد،در حکم صادره از جانب دادگاه ضروری است.
بر اساس دادنامه --- - 1393/05/14 صادره از شعبه --- محاکم جزایی کرج آقای ع. به اتهام انتقال منافع مال غیر، به حبس و رد مال و جریمه محکوم شده و پس از اعتراض و رسیدگی در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان البرز با صدور دادنامه --- - 1393/10/22 رای بدوی تایید گردیده است. در این مرحله وکیل وی با تقدیم سه برگ لایحه و ضمائم درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح نموده که با ثبت دردفتردیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده، خلاصه درخواست این است که به استناد بندهای 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ماده 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای حکم و نقض آن مورد استدعا است زیرا موکل از افراد خوش نام و با سابقه فاقد سابقه محکومیت کیفری - مذهبی و متدین در نظام میباشد در تاریخ 1386/05/03 یک ملک که مشتمل بر دو قسمت رستوران تورنج و نارنج بوده به مساحت 1350 متر از گ. خریداری نموده رستوران نارنج که با نرده و حفاظ جدا میباشد به مساحت 600 متر مربع به ص. فروخته در تصرف داشتم و دارد ولی در عمل مساحت آن بیش از 600 متر است. موکل به تصور مبایعهنامه خریداری که 1350 متر داشته به تصور 650 متر دیگر مانده که رستوران ترنج است در طبیعت مجزا میباشد پس از رویت چندین باره از سوی شاکی ب.س. به ایشان اجاره داده و چون نتوانست درآمدهای پیش بینی شده در جاده... را تهیه کند و چکهای وی بابت اجاره برگشت خورده بود، با همسایه وی ص. که با موکل اختلافاتی داشته تبانی نمودهاند و... شهود در دفترخانه... شهادت دادهاند که مستاجر در موقع بازدید ملک آنجا حضور داشته و بنگاهدار توضیحات کامل را حضورا داده است.- تقاضای توقف و نقض رای خلاف موازین قانونی و شرعی را دارم. به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 93/10/22 ش 9 تجدیدنظر استان البرز چنین رای می دهد:
صرف نظر از مطالب مطرح شده توسط وکیل متقاضی که در شعبه همعرض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت نظر به اینکه در موضوع کلاهبرداری، مشخص شدن مال ماخوذه به صورت دقیق یکی از ارکان مهم است و نمیتوان آن را به صورت مبهم در دادنامه ذکر نمود. زیرا این امر پایه تعیین مجازات هم در مورد جریمه نقدی و هم در مورد حبسی است که قانونگذار قاضی رسیدگی کننده را در تعیین میزان حداقل و اکثر با رعایت تناسب مخیر نموده است.در دادنامه بدوی به صورت مبهم قید شده «رد کلیه وجوه دریافتی به شکات (پیش پرداخت به س. و اجاره بها به پیش قدم)» در حالی که ذکر مساحت بیش از مقدار واقعی ملک در اجاره نامه شخص وی را از دریافت مقدار اجاره یا پیش پرداختی که مربوط به ملک خودش بوده محروم نمینماید بنابراین مجازات ازاین جهت نامتناسب تشخیص داده شده انطباق درخواست آقای ن. ص. به وکالت از آقای ع. ع. با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احراز شده است و با استناد به ماده 274 همان قانون ضمن پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضا رحمانی