تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۲۸

پیام: در تاریخ فرجام خواهی، وکیل باید دارای وکالت پایه یک باشد و چنانچه درآن تاریخ، وکالت وی پایه دو باشد، دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور نیست و در نتیجه دادخواست فرجام خواهی وی به جهت نداشتن سمت رد خواهد شد، هر چند بعد از اعتراض، وی دارای پروانه پایه یک شده باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

پس از صدور دادنامه مزبور از شعبه ۵۰ دادگاه عمومی مشهد و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی، از آن فرجام‌خواهی شده و بعد از تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است و پس از بررسی به علت نقص موجود در سمت و پایه وکیل فرجام‌خواه، منتهی به دادنامه شماره ۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ به شرح زیر شده است: «در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان کشور، تنها وکلایی حق وکالت دارند که دارای پایه یک وکالت بوده و آن را احراز کرده باشند. رتبه و درجه وکالت وکیل فرجام‌خواه در وکالت‌نامه‌ تسلیمی از بدو طرح دعوی تا مرحله فرجام‌خواهی نامعلوم است. لذا پرونده اعاده می‌شود تا دادگاه به طور مستند در مورد این موضوع تحقیق و اخذ توضیح و تاریخی که وکیل مرقوم پایه یک وکالت را احراز کرده است، از کانون وکلا استعلام و ضبط و سپس پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردد.» دادگاه وضعیت اخذ پروانه وکالت وکیل فرجام‌خواه را از کانون امور مشاوران حقوقی خراسان رضوی استعلام کرده است. کانون مزبور طی شماره ۲۱۲۰/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ اعلام کرده است که آقای ح.ح. در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ پروانه پایه دو اخذ نموده و برابر ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، صلاحیت وی در امور حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال است و مرجع رسیدگی موضوعیت ندارد و اشاره کرده است که وکیل مزبور در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ پروانه پایه یک اخذ نموده است. سپس پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطابق ماده یک قانون وکالت تنها وکلای پایه یک (درجه یک) حق وکالت در دیوان‌عالی‌کشور را دارند. وکیل پایه دو حق وکالت ندارد. به علاوه در ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه هم آمده است: وکلای موضوع ماده مرقوم پایه دو محسوب می‌شوند و تنها در محاکم حقوقی و کیفری در حدود مقرره در ماده مرقوم می‌توانند وکالت انجام دهند و آن ناظر به دیوان‌عالی‌کشور نیست و با توجه به اینکه مرکز مشاوران حقوقی و وکلای خراسان رضوی اعلام کرده است که آقای ح.ح. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ به اخذ پایه یک وکالت نایل آمده است و در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ رأساً از دادنامه صادره از شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد فرجام‌خواهی نموده است که وکیل پایه دو بوده است، بدیهی است در تاریخ مزبور صلاحیت وکالت در دیوان‌عالی‌کشور نداشته است. علی‌هذا مستنداً به مراتب فوق‌الذکر و بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد فرجام‌خواهی صادر و اعلام می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان‌عالی‌کشور

غفارپور - شاملو