رای تکراری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که ضمن گزارش اصلاحی که جهت ایجاد صلح و سازش برای ادامه زندگی مشترک صادر شده است، زوجه از حق خود نسبت به شرط تنصیف دارایی گذشت کند، در دعوی طلاق از ناحیه زوج، نمی توان حق زوجه را ساقط دانست. زیرا این اقدام صرفا به منظور ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و نمی تواند مستمسکی برای تضییع حقوق زوجه باشد.(ملاحظه؛ در رای بیان شده: «مفاد گزارش اصلاحی...دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه... ندارد»;. ممکن است ناظر به مورد باشد)

حسب محتویات پرونده،خواهان آقای الف. الف. به تاریخ 1394/01/30 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه خوانده خانم الف. الف. تقدیم دادگستری شهرستان قم نموده و توضیح داده: اینجانب در سال 1372 با خوانده ازدواج کرده ام و ثمره زندگی مشترک دو فرزند به نام های م. و م. است.خوانده مدت چندین سال است که با این جانب ناسازگاری می کند و حرف شنوی ندارد به اینجانب فحاشی و اهانت می‌نماید بارها به وی تذکر داده ام و خواهان تغییر رویه شده ام ولی اعتنا نمی کند ضمن آن که خوانده مهریه اش را به صورت قسطی دریافت می‌نماید.وضعیتی حادث شده که قابل تحمّل نمی‌باشد و قادر به ادامه زندگی مشترک نیستم. تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهرستان قم ارجاع گردیده است. پرونده جهت سازش به شورای حل اختلاف ارسال ولکن به لحاظ موثّر واقع نشدن مساعی آنها مجددا به دادگاه اعاده شده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 94/3/9 در وقت مقرر با حضور طرفین و وکلای آنان جلسه دادرسی تشکیل داده،وکیل خواهان بیان داشته که زوجین طبق سند ازدواج با مهریه یک میلیون تومان وجه رایج در تاریخ 70/11/28 ازدواج کرده اند و دارای دو فرزند مشترک به نام های م. 19 ساله و م. 10 ساله هستند.موکل اصرار به جدایی دارد.وکیل خوانده پاسخ داده که زوجه با طلاق موافق نمی‌باشد با اینکه در خصوص نفقه و تمکین هم مشکل داشته و در مورد نفقه شکایت کیفری مطرح نموده است و در مورد سوءمعاشرت هم شکایت مطرح شده و زوجه تا حالا به خاطر زندگی مشترک مسائل را تحمّل نموده و مطرح نمی کرده تا زندگی ادامه پیدا کند حالا که خواهان اصرار بر جدایی دارند حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود مانند مهریه و اجرت المثل که جدا مطرح شده منتهی زوجه گذشت کرده و به خاطر ادامه زندگی مشترک بوده است.وکیل خواهان اظهارداشته بلی گزارش اصلاحی دراین خصوص طی دادنامه شماره --- مورخ 91/5/17 صادرگردیده و طبق مفاد آن مسائل مالی فیمابین زوجین حل و فصل گردیده،هر نوع اظهار و ادعایی در خصوص دادنامه مزبور می‌بایست از طریق مجاری قانونی صورت پذیرد.س- خطاب به طرفین، آیا زوجین بعد از این تاریخ به زندگی مشترک ادامه داده اند ؟ ج: طرفین اظهار نمودند با هم بودیم و زیر یک سقف زندگی کردیم اما ارتباط کلامی نداشتیم. زوج اظهار می‌دارد در شش ماه اول بعد از آن تاریخ ارتباط زناشویی وکلامی داشتیم.زوجه اظهار می‌دارد که ایشان توانایی جنسی ندارند.زوج اظهار می‌نماید با توجه به اخلاق و رفتار زوجه دیگر ادامه زندگی ممکن نمی‌باشد.وکیل زوجه خوانده اظهار داشته که صرف نظر نمودن خوانده از نصف دارایی و اجرت المثل به خاطر ادامه زندگی مشترک بوده والاّ برای چی حقوق خود را می بخشید.زوجه در خصوص انجام کارهای منزل و تبرّعی بودن آن اظهار نموده که آن زمان که شروع به زندگی کردیم قربهً الی الله بوده است.وکیل خواهان اظهار داشته که شرط تعلّق دارایی عدم سوءمعاشرت از ناحیه زوجه می‌باشد ولی رفتار او نشانگر حُسن معاشرت نبوده است.دادگاه به لحاظ عدم سازش زوجین مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده و آقای م. م. یی به عنوان داور زوجه و آقای ع. خ. به عنوان داور زوج تعیین و معرفی گردیده اند. داور زوجه طی نظریه کتبی به دادگاه اعلام داشته که زوجه حاضر به طلاق نیست و حقوق مالی خود از جمله مهریه به قیمت روز و اجرت المثل و نصف دارایی زوج را مطالبه می‌نماید.داور زوج نیز اعلام نموده که حسب اظهار زوج،زوجه از وی سه سال است تمکین نمی کند و مهریه خود را ماهانه دریافت می‌نماید و زوج حاضر به سازش نبوده و اصرار به طلاق دارد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/19 :و با استدلال به اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت اصلاح ذات البین موثّر واقع نگردیده و زوج اصرار به طلاق دارد مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مبادرت به صدورگواهی عدم امکان سازش نموده و مقرر داشته طلاق رِجعی است و عدّه طلاق سه طهر که زوج ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه صادره می‌تواند با رجوع به دفتررسمی طلاق اقدام به طلاق زوجه وثبت آن نماید. همچنین زوج مکلّف است مبلغ هشتصد هزار تومان بابت نفقه ایّام عدّه بپردازد و در خصوص حقوق مالی زوجه حسب گزارش اصلاحی سابق الصدور در دادنامه شماره --- مورخ 91/5/17 مقرر گردید زوج مهریه زوجه را ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان پرداخت کند و از نظر اجرت المثل به لحاظ متبرّعه بودن استحقاق دریافت ندارد و مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان نِحله به زوجه پرداخت نماید و از بابت شرط تنصیف اموال نیز که جمعا مبلغ سیصد و پانزده میلیون تومان اموال می‌باشد بیست درصد قبل از طلاق در حق زوجه پرداخت کند و فرزندان مشترک در سن بلوغ هستند و خود آنها دارای حق انتخاب می‌باشند. پس از ابلاغ رای صادره،زوجه با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن از جهت میزان تنصیف اموال و دارایی زوج که بیست درصد تعیین شده اعتراض نموده و خواهان افزایش آن به پنجاه درصدگردیده است.همچنین وکلای زوج نیز با تقدیم دادخواست تجدیدنظر متقابلا نسبت به رای بدوی صادره اعتراض کرده و در لایحه تقدیمی اجمالا اعلام داشته اند که شرط نصف دارایی خلاف احتیاط شرعی و قانونی است و ادعا نموده‌اند که زوج زمین ساختمان مشمول شرط تنصیف را با پس انداز و کمک های دیگران قبل از ازدواج تهیه کرده و از موارد تحصیل دارایی در زمان زندگی مشترک نمی‌باشد.همچنین زوجه به خاطر اختلافات قبلی از شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل قبلا اعلام انصراف نموده و شرط تعلّق نصف دارایی زوج به زوجه،عدم نشوز وی می‌باشد و بر فرض پذیرش شرط تنصیف،مستثنیات دین زوج منظور نگردیده است و تقاضای حذف نصف دارایی و نِحله از دادنامه صادره را دارد. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ طرفین،پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شده و به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع گردیده است.دادگاه تجدیدنظر نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با وصف اینکه در بین قضات چنین به نظر می‌رسد که اختلاف نظر در خصوص مفاد گزارش اصلاحی مورد استناد و بقاءشرط تنصیف دارایی زوج یا عدول از آن توسط زوجه وجود داشته نهایتا توسط دو نفر از قضات مستشارشعبه به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/13 : و با استدلال به اینکه حسب مفاد گزارش اصلاحی مورخ 1391/05/17 زوجه از شرط تنصیف دارایی مقیّد در سند نکاحیه و کذا اجرت المثل صرفنظر کرده است و تا نصف دارایی صرفا وقتی به زوجه تعلّق می گرفت که زوج بخواهد بدون دلیل زوجه را طلاق بدهد یعنی وقتی که زوجه را طلاق ندهد اصلا همچون حقی برای زوجه ایجاد نمی شود و ادعای زوجه مبنی بر اینکه از شرط تا نصف دارایی مشروط به اینکه زوج ایشان را طلاق ندهد صرفنظر کرده مسموع نیست چون این حق در صورت عدم طلاق ایجاد نمی شود تا زوجه بخواهد آن را اسقاط کند بر این اساس به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی دادنامه معترض عنه در مورد الزام زوج به پرداخت 20 درصد دارایی به زوجه را نقض و حکم به بی حقی زوجه صادرنموده و درسایر موارد دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده اند.پس از ابلاغ رای تجدیدنظر،زوجه محکوم علیها با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به آن اعتراض نموده و در لایحه تقدیمی اجمالا اعلام داشته که چندین سال است با تمام توان سعی در استحکام بنیان زندگی ام داشته ام و بیشترین دغدغه ذهنی ام حفظ آرامش خانه جهت تربیت و نگهداری دو فرزند دختر مشترکمان بوده است. شوهرم درگزارش اصلاحی مورخ 91/5/17 به شماره 816 (مورد استناد در رای فرجام خواسته) در حضور دادگاه از بنده درخواست کرد که فعلا از شرط نصف دارایی صرف نظر نمایم تا ایشان از طلاق منصرف گردد. بنده هم با مشورت افراد حقوقی موقتا صرف نظر کردم و حق خودم را اسقاط نکردم تا دیگر قابل مطالبه نباشد چون صرف نظرکردن مشروط به ادامه زندگی شده پس از وقوع اختلاف مجددا حق مطالبه برایم باقی است.در سطر چهارم گزارش اصلاحی نیز آمده که این صرف نظر موقت جهت ادامه زندگی است وکلا حق خودم را اسقاط نکرده ام.تقاضا دارم به خاطر حفظ بنیان خانواده ام شرط تنصیف را درنظر بگیرید تا شوهرم از طلاق بدون علت بنده منصرف گردد و همچنان سایه پدر و مادر توامان بر سر دو فرزند دختر مشترکمان باشد.پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده اجمالا مبنی بر اینکه انصراف زوجه از شرط تنصیف دارایی در گزارش اصلاحی مورد استناد غیرمشروط و قطعی بوده است، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا م. باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور رای شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضا می‌باشد.در خصوص دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/13 فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی زوجه محکوم علیها خانم الف. الف. به طرفیت زوج آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/13 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که به موجب آن رای بدوی شماره 412 مورخ 1394/03/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم با نقض و حذف قسمت تنصیف دارایی زوج تاییدگردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج جهت اجرای طلاق وثبت آن با شرایط مقرره صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و جهات و ایرادات ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است، 1 - برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر، مفاد گزارش اصلاحی شماره 816 مورخ 1391/05/17 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده قم که در پرونده قبلی دیگری به کلاسه --- زوجین تنظیم و صادرگردیده دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه و اسقاط حق وی در رابطه با شرط تنصیف دارایی زوج به شرح مندرج در قسمت (الف) شرایط ضمن عقد نکاح ندارد و عبارات به کار رفته درگزارش اصلاحی مذکور با این مضمون که ((... زوجین حسب مفاد لایحه تقدیمی اقدام به ایجاد صلح و سازش جهت ادامه زندگی مشترک نموده اند...))به صراحت و وضوح مبیّن آن است که اقدام مذکور در آن پرونده خاص و صرفا به منظور صلح و سازش و جهت ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و مستمسکی برای سوءاستفاده و تضییع حقوق زوجه نمی تواند باشد و در صورت تردید نیز استصحاب بقاء حق زوجه مویّد آن می‌باشد، 2 - با توجه به ایّام زندگی مشترک طولانی مدت زوجین و مطالبه کلیه حقوق مالی از جمله اجرت المثل توسط زوجه،صدور رای به عدم استحقاق وی با ذکر اینکه کارهای انجام یافته متبرّعه بوده فاقد وجاهت قانونی و غیرمستدل می‌باشد و زوجه در پرونده اظهار داشته که صرفا درآغاز زندگی مشترک قصد تبرّع داشته و این مسئله دلالت دارد که در بقیه ایّام زندگی مشترک فاقد چنین قصدی بوده است ادعای وی در پرونده و مطالبه اجرت المثل برای سنوات اواخر زندگی مشترک مبیّن و مُثبت آن می‌باشد. هر چند صدور حکم به پرداخت نِحله به نوعی جایگزین و جبران عدم تعیین اجرت المثل تلقی می‌شود ولکن بدون رضایت زوجه موجّه نبوده است.لهذا به استناد بندهای 2 ، 3 و 5 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی،رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر علیزاده عضو معاون: غلامحسین ذات عجم

رای شعبه

فرجام خواهی زوجه محکوم علیها خانم الف. الف. به طرفیت زوج آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/13 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که به موجب آن رای بدوی شماره 412 مورخ 1394/03/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم با نقض و حذف قسمت تنصیف دارایی زوج تاییدگردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج جهت اجرای طلاق وثبت آن با شرایط مقرره صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و جهات و ایرادات ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است، 1 - برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر، مفاد گزارش اصلاحی شماره 816 مورخ 1391/05/17 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده قم که در پرونده قبلی دیگری به کلاسه --- زوجین تنظیم و صادرگردیده دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه و اسقاط حق وی در رابطه با شرط تنصیف دارایی زوج به شرح مندرج در قسمت (الف) شرایط ضمن عقد نکاح ندارد و عبارات به کار رفته درگزارش اصلاحی مذکور با این مضمون که ((... زوجین حسب مفاد لایحه تقدیمی اقدام به ایجاد صلح و سازش جهت ادامه زندگی مشترک نموده اند...))به صراحت و وضوح مبیّن آن است که اقدام مذکور در آن پرونده خاص و صرفا به منظور صلح و سازش و جهت ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و مستمسکی برای سوءاستفاده و تضییع حقوق زوجه نمی تواند باشد و در صورت تردید نیز استصحاب بقاء حق زوجه مویّد آن می‌باشد، 2 - با توجه به ایّام زندگی مشترک طولانی مدت زوجین و مطالبه کلیه حقوق مالی از جمله اجرت المثل توسط زوجه،صدور رای به عدم استحقاق وی با ذکر اینکه کارهای انجام یافته متبرّعه بوده فاقد وجاهت قانونی و غیرمستدل می‌باشد و زوجه در پرونده اظهار داشته که صرفا درآغاز زندگی مشترک قصد تبرّع داشته و این مسئله دلالت دارد که در بقیه ایّام زندگی مشترک فاقد چنین قصدی بوده است ادعای وی در پرونده و مطالبه اجرت المثل برای سنوات اواخر زندگی مشترک مبیّن و مُثبت آن می‌باشد. هر چند صدور حکم به پرداخت نِحله به نوعی جایگزین و جبران عدم تعیین اجرت المثل تلقی می‌شود ولکن بدون رضایت زوجه موجّه نبوده است.لهذا به استناد بندهای 2 ، 3 و 5 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی،رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر علیزاده عضو معاون: غلامحسین ذات عجم

رای شعبه

فرجام خواهی زوجه محکوم علیها خانم الف. الف. به طرفیت زوج آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/13 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که به موجب آن رای بدوی شماره 412 مورخ 1394/03/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم با نقض و حذف قسمت تنصیف دارایی زوج تاییدگردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج جهت اجرای طلاق وثبت آن با شرایط مقرره صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و جهات و ایرادات ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است، 1 - برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر، مفاد گزارش اصلاحی شماره 816 مورخ 1391/05/17 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده قم که در پرونده قبلی دیگری به کلاسه --- زوجین تنظیم و صادرگردیده دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه و اسقاط حق وی در رابطه با شرط تنصیف دارایی زوج به شرح مندرج در قسمت (الف) شرایط ضمن عقد نکاح ندارد و عبارات به کار رفته درگزارش اصلاحی مذکور با این مضمون که ((... زوجین حسب مفاد لایحه تقدیمی اقدام به ایجاد صلح و سازش جهت ادامه زندگی مشترک نموده اند...))به صراحت و وضوح مبیّن آن است که اقدام مذکور در آن پرونده خاص و صرفا به منظور صلح و سازش و جهت ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و مستمسکی برای سوءاستفاده و تضییع حقوق زوجه نمی تواند باشد و در صورت تردید نیز استصحاب بقاء حق زوجه مویّد آن می‌باشد، 2 - با توجه به ایّام زندگی مشترک طولانی مدت زوجین و مطالبه کلیه حقوق مالی از جمله اجرت المثل توسط زوجه،صدور رای به عدم استحقاق وی با ذکر اینکه کارهای انجام یافته متبرّعه بوده فاقد وجاهت قانونی و غیرمستدل می‌باشد و زوجه در پرونده اظهار داشته که صرفا درآغاز زندگی مشترک قصد تبرّع داشته و این مسئله دلالت دارد که در بقیه ایّام زندگی مشترک فاقد چنین قصدی بوده است ادعای وی در پرونده و مطالبه اجرت المثل برای سنوات اواخر زندگی مشترک مبیّن و مُثبت آن می‌باشد. هر چند صدور حکم به پرداخت نِحله به نوعی جایگزین و جبران عدم تعیین اجرت المثل تلقی می‌شود ولکن بدون رضایت زوجه موجّه نبوده است.لهذا به استناد بندهای 2 ، 3 و 5 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی،رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر علیزاده عضو معاون: غلامحسین ذات عجم

رای شعبه

فرجام خواهی زوجه محکوم علیها خانم الف. الف. به طرفیت زوج آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/13 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که به موجب آن رای بدوی شماره 412 مورخ 1394/03/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم با نقض و حذف قسمت تنصیف دارایی زوج تاییدگردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج جهت اجرای طلاق وثبت آن با شرایط مقرره صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و جهات و ایرادات ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است، 1 - برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر، مفاد گزارش اصلاحی شماره 816 مورخ 1391/05/17 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده قم که در پرونده قبلی دیگری به کلاسه --- زوجین تنظیم و صادرگردیده دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه و اسقاط حق وی در رابطه با شرط تنصیف دارایی زوج به شرح مندرج در قسمت (الف) شرایط ضمن عقد نکاح ندارد و عبارات به کار رفته درگزارش اصلاحی مذکور با این مضمون که ((... زوجین حسب مفاد لایحه تقدیمی اقدام به ایجاد صلح و سازش جهت ادامه زندگی مشترک نموده اند...))به صراحت و وضوح مبیّن آن است که اقدام مذکور در آن پرونده خاص و صرفا به منظور صلح و سازش و جهت ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و مستمسکی برای سوءاستفاده و تضییع حقوق زوجه نمی تواند باشد و در صورت تردید نیز استصحاب بقاء حق زوجه مویّد آن می‌باشد، 2 - با توجه به ایّام زندگی مشترک طولانی مدت زوجین و مطالبه کلیه حقوق مالی از جمله اجرت المثل توسط زوجه،صدور رای به عدم استحقاق وی با ذکر اینکه کارهای انجام یافته متبرّعه بوده فاقد وجاهت قانونی و غیرمستدل می‌باشد و زوجه در پرونده اظهار داشته که صرفا درآغاز زندگی مشترک قصد تبرّع داشته و این مسئله دلالت دارد که در بقیه ایّام زندگی مشترک فاقد چنین قصدی بوده است ادعای وی در پرونده و مطالبه اجرت المثل برای سنوات اواخر زندگی مشترک مبیّن و مُثبت آن می‌باشد. هر چند صدور حکم به پرداخت نِحله به نوعی جایگزین و جبران عدم تعیین اجرت المثل تلقی می‌شود ولکن بدون رضایت زوجه موجّه نبوده است.لهذا به استناد بندهای 2 ، 3 و 5 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی،رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور

رئیس: دکتر علیزاده

عضو معاون: غلامحسین ذات عجم

رای شعبه

فرجام خواهی زوجه محکوم علیها خانم الف. الف. به طرفیت زوج آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/13 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که به موجب آن رای بدوی شماره 412 مورخ 1394/03/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم با نقض و حذف قسمت تنصیف دارایی زوج تاییدگردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج جهت اجرای طلاق وثبت آن با شرایط مقرره صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و جهات و ایرادات ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است، 1 - برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر، مفاد گزارش اصلاحی شماره 816 مورخ 1391/05/17 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده قم که در پرونده قبلی دیگری به کلاسه --- زوجین تنظیم و صادرگردیده دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه و اسقاط حق وی در رابطه با شرط تنصیف دارایی زوج به شرح مندرج در قسمت (الف) شرایط ضمن عقد نکاح ندارد و عبارات به کار رفته درگزارش اصلاحی مذکور با این مضمون که ((... زوجین حسب مفاد لایحه تقدیمی اقدام به ایجاد صلح و سازش جهت ادامه زندگی مشترک نموده اند...))به صراحت و وضوح مبیّن آن است که اقدام مذکور در آن پرونده خاص و صرفا به منظور صلح و سازش و جهت ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و مستمسکی برای سوءاستفاده و تضییع حقوق زوجه نمی تواند باشد و در صورت تردید نیز استصحاب بقاء حق زوجه مویّد آن می‌باشد، 2 - با توجه به ایّام زندگی مشترک طولانی مدت زوجین و مطالبه کلیه حقوق مالی از جمله اجرت المثل توسط زوجه،صدور رای به عدم استحقاق وی با ذکر اینکه کارهای انجام یافته متبرّعه بوده فاقد وجاهت قانونی و غیرمستدل می‌باشد و زوجه در پرونده اظهار داشته که صرفا درآغاز زندگی مشترک قصد تبرّع داشته و این مسئله دلالت دارد که در بقیه ایّام زندگی مشترک فاقد چنین قصدی بوده است ادعای وی در پرونده و مطالبه اجرت المثل برای سنوات اواخر زندگی مشترک مبیّن و مُثبت آن می‌باشد. هر چند صدور حکم به پرداخت نِحله به نوعی جایگزین و جبران عدم تعیین اجرت المثل تلقی می‌شود ولکن بدون رضایت زوجه موجّه نبوده است.لهذا به استناد بندهای 2 ، 3 و 5 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی،رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور

رئیس: دکتر علیزاده

عضو معاون: غلامحسین ذات عجم

رای شعبه

فرجام خواهی زوجه محکوم علیها خانم الف. الف. به طرفیت زوج آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/13 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که به موجب آن رای بدوی شماره 412 مورخ 1394/03/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم با نقض و حذف قسمت تنصیف دارایی زوج تاییدگردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج جهت اجرای طلاق وثبت آن با شرایط مقرره صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و جهات و ایرادات ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است، 1 - برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر، مفاد گزارش اصلاحی شماره 816 مورخ 1391/05/17 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده قم که در پرونده قبلی دیگری به کلاسه --- زوجین تنظیم و صادرگردیده دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه و اسقاط حق وی در رابطه با شرط تنصیف دارایی زوج به شرح مندرج در قسمت (الف) شرایط ضمن عقد نکاح ندارد و عبارات به کار رفته درگزارش اصلاحی مذکور با این مضمون که ((... زوجین حسب مفاد لایحه تقدیمی اقدام به ایجاد صلح و سازش جهت ادامه زندگی مشترک نموده اند...))به صراحت و وضوح مبیّن آن است که اقدام مذکور در آن پرونده خاص و صرفا به منظور صلح و سازش و جهت ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و مستمسکی برای سوءاستفاده و تضییع حقوق زوجه نمی تواند باشد و در صورت تردید نیز استصحاب بقاء حق زوجه مویّد آن می‌باشد، 2 - با توجه به ایّام زندگی مشترک طولانی مدت زوجین و مطالبه کلیه حقوق مالی از جمله اجرت المثل توسط زوجه،صدور رای به عدم استحقاق وی با ذکر اینکه کارهای انجام یافته متبرّعه بوده فاقد وجاهت قانونی و غیرمستدل می‌باشد و زوجه در پرونده اظهار داشته که صرفا درآغاز زندگی مشترک قصد تبرّع داشته و این مسئله دلالت دارد که در بقیه ایّام زندگی مشترک فاقد چنین قصدی بوده است ادعای وی در پرونده و مطالبه اجرت المثل برای سنوات اواخر زندگی مشترک مبیّن و مُثبت آن می‌باشد. هر چند صدور حکم به پرداخت نِحله به نوعی جایگزین و جبران عدم تعیین اجرت المثل تلقی می‌شود ولکن بدون رضایت زوجه موجّه نبوده است.لهذا به استناد بندهای 2 ، 3 و 5 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی،رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور

رئیس: دکتر علیزاده

عضو معاون: غلامحسین ذات عجم

رای شعبه

فرجام خواهی زوجه محکوم علیها خانم الف. الف. به طرفیت زوج آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/13 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که به موجب آن رای بدوی شماره 412 مورخ 1394/03/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم با نقض و حذف قسمت تنصیف دارایی زوج تاییدگردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج جهت اجرای طلاق وثبت آن با شرایط مقرره صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و جهات و ایرادات ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است، 1 - برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر، مفاد گزارش اصلاحی شماره 816 مورخ 1391/05/17 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده قم که در پرونده قبلی دیگری به کلاسه --- زوجین تنظیم و صادرگردیده دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه و اسقاط حق وی در رابطه با شرط تنصیف دارایی زوج به شرح مندرج در قسمت (الف) شرایط ضمن عقد نکاح ندارد و عبارات به کار رفته درگزارش اصلاحی مذکور با این مضمون که ((... زوجین حسب مفاد لایحه تقدیمی اقدام به ایجاد صلح و سازش جهت ادامه زندگی مشترک نموده اند...))به صراحت و وضوح مبیّن آن است که اقدام مذکور در آن پرونده خاص و صرفا به منظور صلح و سازش و جهت ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و مستمسکی برای سوءاستفاده و تضییع حقوق زوجه نمی تواند باشد و در صورت تردید نیز استصحاب بقاء حق زوجه مویّد آن می‌باشد، 2 - با توجه به ایّام زندگی مشترک طولانی مدت زوجین و مطالبه کلیه حقوق مالی از جمله اجرت المثل توسط زوجه،صدور رای به عدم استحقاق وی با ذکر اینکه کارهای انجام یافته متبرّعه بوده فاقد وجاهت قانونی و غیرمستدل می‌باشد و زوجه در پرونده اظهار داشته که صرفا درآغاز زندگی مشترک قصد تبرّع داشته و این مسئله دلالت دارد که در بقیه ایّام زندگی مشترک فاقد چنین قصدی بوده است ادعای وی در پرونده و مطالبه اجرت المثل برای سنوات اواخر زندگی مشترک مبیّن و مُثبت آن می‌باشد. هر چند صدور حکم به پرداخت نِحله به نوعی جایگزین و جبران عدم تعیین اجرت المثل تلقی می‌شود ولکن بدون رضایت زوجه موجّه نبوده است.لهذا به استناد بندهای 2 ، 3 و 5 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی،رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور

رئیس: دکتر علیزاده

عضو معاون: غلامحسین ذات عجم