روزنامه رسمی شماره 11102-1362.1.21
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای رئیس دادگاه مدنی خاص شهرستان قوچان اعلام داشته در دعاوی اعتراض بر ثبت آستان قدس رضوی به طرفیت عده ای از اهالی درگز راجع به صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی و یا مدنی خاص از شعب سوم و ششم دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء متغایری صادر گردیده است و تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود که به شرح زیر به ذکر موارد فوق مبادرت میشود:
1- در پرونده کلاسه 52-59-16 آستان قدس رضوی در سال 1344 درخواستی به طرفیت بانو نازنین طالبیان و وزارت دارایی به خواسته اعتراض بر ثبت نسبت به یک سهم از هفت سهم ششدانگ یک قطعه محوطه و یک باب قلعه و یک قطعه باغ و یک قطعه زمین «پلاکهای 1 و 2 و 3 و 4 فرعی از267 اصلی حضرت سلیمان» مقوم به یکصد هزار ریال به دادگاه بخش درگز تقدیم می نماید. پس از صدور قرار عدم صلاحیت از طرف محکمه صلح مزبور به علت طرح دعوی علیه وزارت دارایی و ارسال پرونده به دادگاه شهرستان قوچان و انجام یک سلسله رسیدگی در اطراف اثبات تصرفات مالکانه بانو نازنین و خالصه بودن املاک مورد ادعا، سرانجام دادگاه عمومی قوچان به شرح دادنامه مورخ 60.11.5 به استدلال اینکه رسیدگی به موضوع وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد قرار عدم صلاحیت خود را صادر مینماید دادگاه مدنی خاص نیز به لحاظ اینکه موقوفه بودن املاک مورد اعتراض به اثبات نرسیده است دادگاه عمومی قوچان را صالح تشخیص می دهد و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده در شعبه سوم دیوان عالی کشور مطرح و در آن چنین بیان نظر شده است:
«دعوی مطروحه با توجه به دادخواست و مندرجات پرونده خارج از شمول بند 2 ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص بوده و نتیجتاً با تاییدقرار عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه عمومی قوچان فرستاده میشود.»
2- در پرونده کلاسه 8-40-48 آستان قدس رضوی در سال 1332 عرضحالی علیه آقای نوروزعلی علمی به خواسته اعتراض بر ثبت عرصه یک قطعه زمین مزروعی در کلاته چمگرد درگز مقوم به پنج هزار ریال به دادگاه بخش درگز تقدیم و ضمن آن وراث صولت قشقائی و وزارت دارایی را نیز به دادرسی جلب می نماید. دادگاه مزبور به لحاظ اینکه دعوی راجع به دولت است به اعتبار شایستگی دادگاه شهرستان قوچان قرار عدم صلاحیت می دهد. دادگاه مزبور پس از رسیدگیهای لازم و ملاحظه مندرجات پرونده ثبتی به ابطال تقاضای ثبت نوروزعلی علمی حکم می دهد و به علت استرداد ادعا در مورد ورثه قشقائی قرار سقوط دعوی صادر و با توجه به ابطال تقاضای ثبت خوانده اصلی با استدلال اینکه دیگر موجبی برای اقامه دعوی علیه دولت وجود ندارد در این خصوص نیز دادخواست آستان قدس رضوی را رد می نماید.
بر اثر پژوهشخواهی نوروز علی و ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه استان خراسان، محکمه مزبور به لحاظ این که موضوع از مصادیق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص میباشد خود را صالح به رسیدگی نمی داند.
دادگاه مدنی خاص نیز با اشاره به اینکه صلاحیت دادگاه مدنی خاص در موارد مسلم الوقفیه است نه غیر آن، شعبه اول دادگاه عمومی مشهد را صالح تشخیص داده و بر اثر وقوع اختلاف پرونده در شعبه ششم دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و در آن چنین رای صادر شده است:
« نظر به اینکه به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد و با ملاحظه دادخواست و خواسته دعوی و توجه به محتویات پرونده بهر تقدیر اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت بین طرفین محل نزاع است، فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به موضوع مستنداً به ماده 5 لایحه قانونی مزبور حل اختلاف میگردد پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده میشود.»
با توجه به مراتب اشعاری چون در دو مورد مشابه فوق از طرف شعب سوم و ششم دیوان عالی کشور آراء متهافتی صادر شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا میشود.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
رای شماره 25
به تاریخ روز شنبه 1361.11.9 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی، قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور، تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: «تایید رای شعبه ششم دیوان عالی کشور» مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند:
رای وحدت رویه شماره 25 – 1361/11/09
وحدت رویه ردیف: 11.61
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع میباشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.