ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
شعبه سوم دادگاه استان اصفهان در پرونده های کیفری کلاسه 61/470 و 61/514 قرار منع تعقیب متهمین را که به اتهام تولید و عرضه وزنه های مخالف غیرمجاز و فاقد انگ قانونی تحت تعقیب قرار گرفته بودند در مقام رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی تایید کرده است درحالی که شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان در پرونده های کلاسه 60-60-9 و 62-61-2 متهمی که به اتهام مزبور تحت تعقیب بوده به استناد ماده 4 قانون اوزان و مقیاس ها مصوب 1311 به پرداخت مبلغ بیست هزار و پانصد ریال جزای نقدی محکوم کرده است. بنا به اوصاف عنوانی چون بین شعبه سوم دادگاه استان اصفهان از یک طرف و شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان از طرف دیگر در موضوع مشابه در استنباط از قانون اوزان و مقیاس ها و آیین نامه ناظر به آن رویه های مختلفی اتخاذ و آراء متهافتی صادر شده است بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحده می نماید.
از طرف دادستان کل کشور
به تاریخ روز شنبه 30/11/61 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی، قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «تایید رای شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان» مشاوره نموده با اکثریت و بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 29 - 1361/11/30
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاس ها مصوب 1311/10/18 و آیین نامه مربوطه نگهداری و اوزان و مقیاس های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد و ستد با آن ها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است. بنابراین رای صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که براین اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه لازم الاتباع است.