وضعیت واگذاری زمین موات پس از ابطال رأی موات بودن آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که زمین موات به شخص ثالث واگذار شده باشد، علیرغم ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین مذکور، نمی توان آن را از ید متصرفین خارج و تحویل مالک داد. زیرا مالکین صرفا استحقاق قیمت ملک را دارند.

پرونده امر تحت نظر است محتوای آن مورد ملاحظه و مطالعه قرار گرفت گزارش مشاوران قضایی (کمیسیون شماره 1 معاونت قضایی قوه قضائیه) در قسمتی از این گزارش مورداستفاده قرارگرفت و خلاصتا حاکی از آن است که کمیسیون ماده 12 ق زمین شهری تهران طی رای 594 ک 69 - 62/02/23 قطعات 61 و 60 - از پلاک ثبتی... فرعی از...- اصلی بخش --- تهران به مساحت 2375 رابه اتکاء معاینه محل و عکسهای هوایی ونقشه یک دو هزارم سال های 35 و 58 - اراضی موصوف فاقد هر گونه زراعت واشجار وساختمان بوده را موات اعلام می‌نماید که در تاریخ 69/04/31 به مالک آقای خ. ه.(مورث خواهان‌ها) ابلاغ واقعی وفی المجلس به آن اعتراض می نمایند. سازمان مسکن و شهرسازی تهران به موجب قرارداد 9638 - 88 - 11 - 1 - 74/02/16 این زمین را به شرکت آب و فاضلاب استان تهران واگذاری می کند. در سال 82 آقای خ. ه. دادخواستی به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 به طرفیت اداره زمین شهری تسلیم و پرونده بکلاسه --- در شعبه --- دادگاه عمومی تهران ثبت و دادگاه پس از جلب نظر هیات های 3 و 5 نفره که نظر به بایر بودن زمین داده اند وهیات هفت نفره که درنهایت 4 نفر نظر براین داشته اند که اراضی موصوف قبل از تاریخ ق. لغو مالکیت موات یعنی تاریخ 58/04/05 مسبوق به احیاء نبوده است که دادگاه حکم به رد دعوی خواهان به موجب دادنامه --- - 82/12/28 صادر که به موجب دادنامه --- - 83/06/08 شعبه سوم دادگاه تجدیداستان تهران تایید می‌گردد. مالک در اجرای تبصره 2 ماده 18 ق اصلاح از شعب تشخیص دیوان عالی کشور در خواست نقض حکم را می‌نماید و خلاصه ادعای مالک آن است که 6 دانگ پلاک ثبتی مزبور را در تاریخ 1341/06/19 خریداری و پس از تفکیک آن، اکثر قطعات را به اشخاص فروخته و تنها 7 قطعه افراز 61 - 60 - 56 تا 52 در مالکیت وی مانده است 5 قطعه از این 7 قطعه موات اعلام و بشرکت برق تهران واگذار که با طرح دعوی علیه شرکت برق دادگاه باجلب نظر کارشناس و احراز بایر بودن آن حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماد 12 ق.زمین شهری صادر ودرنهایت شرکت برق مجاب شده که قیمت عادله روز این 5 قطعه رابدهد واین دو قطعه در کنار 5 قطعه مذکور می‌باشد. مضافا در پیش نویس سند مالکیت به زارعی بودن این زمین اشاره شده است.به هرحال شعبه چهارم تشخیص دیوانعالی کشور طی دادنامه --- - 85/01/22 بااتکاء و اشاره به اینکه در پیش نویس سند به زارعی بودن زمین اشاره شده و از طرفی کارشناسان منتخب یعنی هیات های 3 و 5 نفره و نیز 3 نفراز هیات 7 نفره به بایر بودن این زمین نظر داده اند و آراء (بدوی وتجدیدنظر) رانقض وحکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 ق زمین شهری صادر می‌نماید. پس از فوت مرحوم خ. ه. وراث وی به اسامی ه. و م. و پ. ه. دادخواست ابطال اسناد مالکیت صادره به نام سازمان زمین شهری واعاده وضع بحال سابق به طرفیت این خوانده(سازمان زمین شهری) تقدیم که رسیدگی به شعبه --- دادگاه حقوقی تهران محول که پس از رسیدگی طی دادنامه --- - 87/03/25 برپایه رای شعبه چهارم تشخیص دیوانعالی کشور، رای به ابطال اسناد مالکیت قطعات 61 - 60 پلاک ثبتی... فرعی از... - اصلی بخش --- تهران صادرگردیده است واعاده وضع بحالت سابق (نظیم سند مالکیت قطعات مذکور به نام خواهان) صادر می‌نماید.ازاین رای تجدیدنظر خواهی به عمل نمی آید وقطعی می‌گردد.ضمنا حسب اوراق پرونده وگزارش گروه مشاوران قضایی دادخواست دیگری از سوی آقای ه. ه. و غیره دادخواستی به طرفیت 1 - شرکت آب و فاضلاب تهران و شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران به خواسته خلع ید از پلاکهای 25205 و 25206 و فرعی از --- و 89 و 91 - اصلی وقلع وقمع بناء ومستحدثات واجرت المثل ایام تصرف به انضمام خسارات دادرسی تقدیم که به شعبه --- دادگاه حقوقی تهران ارجاع که به موجب دادنامه --- - 91/04/28 براساس مستندات پیوست وپاسخ استعلام ثبتی که در پلاک های مرقوم موخر است وبراساس دادنامه شماره --- - 89/08/08 این دادگاه ودادنامه --- - 89/11/26 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مالکیت خواهان‌ها در رقبات موصوف ابقاء گردیده وتصرفات خوانده مجلوب ثالث (شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران) بدون اذن خواهان‌ها در حکم غصب است وادعای آن شرکت مبنی بر اینکه محل متنازعٌ فیه توسط سازمان مسکن و شهرسازی به این شرکت واگذار گردیده با توجه به ابطال سند مالکیت سازمان مسکن وشهر سازی به شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 ناقل قانونی موثر در مقام نمی‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را ثابت وقانونی دانسته و حکم به خلع ید شرکت آب وفاضلاب منطقه 2 تهران از پلاکهای مرقوم وقلع و قمع مستحدثات آن صادر نموده و همچنین محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نموده ودعوی خواهان‌ها رامتوجه مجلوب ثالث ردیف اول (شرکت آب وفاضلاب تهران)ندانسته است. که پس از تجدیدنظر خواهی شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران از رای صادره به موجب رای 964 - 91/08/15 صادره از سوی شعبه --- تجدیدنظر تهران با استدلال مندرج در متن دادنامه رای بدوی عینا تایید گردیده است. سپس وزارت راه وشهرسازی طی نامه تسلیمی به قوه قضائیه نسبت به این رای اخیر الصدور اعتراض نموده و باعنوان نمودن این مطلب که زمین مورد حکم توسط سازمان مسکن و شهرسازی جهت طرح عمرانی آبرسانی در اختیار شرکت آبفای تهران قرار گرفته ومشمول ماده واحده « قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ونهادها مصوب 71/12/15 »; می‌باشد فلذا ابطال سند مالکیت وقلع وقمع صحیح نمی‌باشد زیرا در زمین مورد بحث اعیانی احداث شده ومالکین استحقاق دریافت قیمت منطقه ای سال 70 را دارند که پرونده در راستای ماده 18 - اصلاحی وقت بعداز اظهار نظر هیات نظارت دادگستری تهران به گروه اول مشاوران قضایی حوزه ریاست قوه قضائیه ارجاع که پس از گزارش اجمالی از سیر پرونده به شرح زیر اظهار نظر نموده‌اند « باعنایت به مراتب ودادخواهی وزارت وراه و شهرسازی نسبت به دادنامه قطعی 227 - 87 شعبه --- تهران وهمچنین نسبت به دادنامه قطعی 964 - 91/08/15 صادره ازشعبه شصت ویکم دادگاه تجدیدنظرتهران که دردادنامه قطعی 227 - 87 حکم به ابطال سندرسمی صادره به نام مسکن وسهرسازی صادرو دردادنامه قطعی 964 - 91/08/15 حکم به خلع ید قطعات 61 - 60 پلاک... فرعی از... - اصلی بخش --- تهران صادر شده است وارد است زیرا در قسمتی از ماده واحده چنین آمده است «... در مواردی که علی رغم صدور سند اراضی به نام دولت، اقدامات دستگاههای زیربط وسیله مراجع ذی صلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رای دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت ویا خریداران اراضی از دولت حسب مورد با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نمایند در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد راسا بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود... »; وبراساس نظریه تفسیری م- ت - م - ن در خصوص ماده واحده مزبور مصوب 86/12/25 ، قانون یاد شده شامل واگذاری به اشخاص حقوقی (خصوصی - تعاونی -دولتی و نهادهای عمومی وغیر دولتی) هم می‌شود. لذا دادنامه های مذکور صحیح و قانونی نمی‌باشد پیشنهاد اعاده دادرسی راداریم»; که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این شعبه به عنوان شعب خاص جهت بررسی مجدد ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

ایراد معنونه از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره --- - 87/03/25 صادره از شعب بیست ودوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که فوقا تبیین گردیده است و براساس آن ایراد رای مذکور خلاف شرع و قانون تشخیص و اعاده دادرسی نسبت به آن تجویز گردیده است موجه و وارد می‌باشد زیرا درست است که به موجب رای صادره از شعبه محترم چهارم تشخیص دیوان عالی کشور نوع زمین پلاکهای موضوع دعوی از موات به بایر تغییر یافته است لیکن چون زمینهای مزبور جهت اجرای طرح عمرانی آب رسانی در اختیار شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران قرار و در آن اعیانی احداث شده است لذا حسب ظهور ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ونهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده واحده مذکور مصوب 1386/12/25 ،زمین را نمی توان از ید متصرفین خارج و تحویل مالک یا مالکین داد ومالکین صرفا استحقاق قیمت ملک را دارند، بااین وصف ابطال سند دولت وانتقال مجدد آن به نام مالک قبلی عبث وبی نتیجه ومالا فاقد توجیه قانونی می‌باشد. علیهذا با توجه به نظریه ریاست معظم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه شماره --- - 87/03/25 صادره از شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران نقض ودعوی مطروحه از ناحیه خواهان ها دایر بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت (سازمان زمین شهری استان تهران)و اعاده وضع به حالت سابق را غیر موجه وغیر قانونی تشخیص و حکم به بطلان دعوی آنان به کیفیت مطروحه صادر می‌نماید، حکم صادره قطعی است.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی