تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۰۸

پیام: صرف تقدیم دادخواست بر اعلام یا تایید فسخ قرارداد کفایت می‌نماید و ضرورتی برای ارسال اظهارنامه از حیث اعلام اعمال حق فسخ قرارداد وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.س. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت آقای ع.ز. با وکالت آقای ن.ک. به خواسته ۱- صدور حکم مبنی بر اعلام یا تأیید فسخ قراردادهای موضوع مبایعه‌نامه‌های عادی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ به شماره‌های چاپی... و... به لحاظ عدم ایفای تعهدات قراردادی و عدم پرداخت ثمن معامله؛ ۲- صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ده درصد کل ثمن معامله بابت خسارات قراردادی مذکور در ماده ۵ مبایعه‌نامه و پرداخت جمیع خسارات قانونی با جلب نظر کارشناسی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال و دعوی تقابل خوانده فوق به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر ساخت و تحویل دو واحد آپارتمان و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان و پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ لغایت صدور و اجرای حکم؛ دادگاه از توجه به مستندات تقدیمی و محتویات پرونده کیفری اولاً: با عنایت به اینکه فسخ معاملات مذکور توسط وکیل فروشنده (خواهان دعوی اصلی) و به موجب اظهارنامه تنظیمی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ بوده، هر چند که حکایتی از ابلاغ اظهارنامه به خوانده (خریدار) ندارد، از آنجا که وکیل خواهان اختیاری جهت فسخ معاملات نداشته و در واقع چنین اختیاری به وی تفویض نگردیده و دلیلی جهت اثبات خلاف این امر ارائه نگردیده، بنابراین دادگاه فسخ اعمال شده را صحیح و مطابق قانون نمی‌داند، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعاوی مطروحه خواهان آقای ب.س. صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: با عنایت به این که به موجب قراردادهای تنظیمی خوانده دعوی تقابل متعهد به ساخت و تحویل دو واحد آپارتمان مسکونی با مشخصات مندرج در قرارداد بوده و طرفین بر زمان ۱۳۹۲/۶/۳۰ جهت تحویل آپارتمان توافق نموده‌اند و خوانده دلیلی بر رد این ادعا مطرح ننموده است، دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی خوانده (آقای ب.س.) را به ساخت و تحویل دو واحد آپارتمان مسکونی احداثی در قطعه... تفکیکی شماره... فرعی از... اصلی در حق خواهان دعوی محکوم می‌نماید. ثالثاً: نظر به اینکه به موجب قرار دستور موقت صادره به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۰۲۰۱۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ همین شعبه دادگاه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ لغایت ۱۳۹۲/۵/۲۸ به مدت سه ماه خوانده از انتقال قطعه زمین ادعایی منع شده بود. با احتساب زمان تحویل مقرر در قرارداد (۱۳۹۲/۶/۳۰) مشارٌالیه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ می بایست اقدام به تحویل دو واحد آپارتمان مورد معامله به خواهان می‌نمود. بنابراین دادگاه ادعای مطالبه خسارت تأخیر در ایفاء تعهد (تحویل اپارتمان) در تاریخ اخیرالذکر را وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون مدنی خوانده (آقای ب.س.) را به پرداخت وجه التزام مقرر از قرار روزی دویست هزار ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ لغایت زمان اجرای تعهد در حق خواهان دعوی محکوم می‌نماید. رابعاً: از آنجا که اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال منوط به ساخت کامل بنا می‌باشد، دعاوی مطروحه در این قسمت قابل استماع نبوده، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم - قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.س. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ع.ز. نسبت به آن قسمت از دادنامه های ۵۹۲ و ۵۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن در رابطه با دعوی آقای ب.س. به خواسته ۱- صدور حکم مبنی بر اعلام یا تأیید فسخ قراردادهای موضوع مبایعه‌نامه به شماره های چاپی... و... مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ به لحاظ عدم ایفای تعهدات قراردادی و عدم پرداخت ثمن معامله؛ ۲- صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ده درصد کل ثمن معامله بابت خسارات قراردادی مذکور در ماده ۵ مبایعه‌نامه و مطالبه خسارات قانونی پس از رسیدگی به شرح مضبوط در دادنامه مذکور منتهی به صدور قرار رد دعاوی مطروحه خواهان ب.س. گردیده با مداقه در مندرجات لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ سایر محتویات پرونده، قطع نظر از اینکه ح.ح. به وکالت از ب.س. مراتب اعمال حق فسخ قرار داد را اعلام نموده و این امر مورد تأیید موکل نیز می‌باشد با وصف مذکور بدین لحاظ و از این حیث خدشه‌ای به عمل وکیل وارد به نظر نمی‌رسد. اساساً اینطور به نظر می‌رسد به صرف تقدیم دادخواست به خواسته‌های فوق‌الذکر در مانحن‌فیه کفایت نموده و ضرورتی برای ارسال اظهارنامه از حیث اعلام اعمال حق فسخ قرارداد ملاحظه نمی‌گردد. زیرا با تقدیم دادخواست مراتب اعمال حق فسخ به استحضار خوانده رسیده و خوانده از فسخ قرارداد مطلع می‌گردد. علی‌هذا با عطف توجه به مراتب فوق‌الاشعار تجدیدنظرخواهی در این مورد وارد تشخیص و دادگاه به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را صرفاً از حیث مورد مذکور (قرار رد دعاوی مطروحه ب.س.) نقض و مقرر می‌دارد پرونده به جهت رسیدگی ماهوی در موارد مذکور و انشاء حکم، به دادگاه محترم نخستین اعاده، پس از انشاء حکم در این موارد و جری تشریفات از جهت ابلاغ رأی و غیره، سپس پرونده را جهت رسیدگی به سایر موارد تجدیدنظرخواهی و همچنین تجدیدنظرخواهی ع.ز. به این مرجع ارسال نمایند. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی