رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
مشتکی عنهم:
1. اقای م. ا. فرزند م. به نشانی *
2. اقای ح. ب. فرزند ا. با وکالت اقای م. ج. فرزند ا. به نشانی *
اتهام ها:
1. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات
2. قبول هدیه یا امتیاز یا درصدانه در رابطه با معاملات خارجی و داخلی
3. جعل
4. تبانی در معاملات دولتی
5. سو استفاده نظامی از لباس، موقعیت و شغل (ماده 125 قانون جرایم نیروهای مسلح)
6. گرفتن رشوه توسط فرد نظامی
7. پرداخت رشوه به میزان 1/265/000/000 ریال
بسمه تعالیپرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره
مشتکی عنهم:
1. اقای م. ا. فرزند م. به نشانی *
2. اقای ح. ب. فرزند ا. با وکالت اقای م. ج. فرزند ا. به نشانی *
اتهام ها:
1. پرداخت رشوه به میزان 1/265/000/000 ریال
2. قبول هدیه یا امتیاز یا درصدانه در رابطه با معاملات خارجی و داخلی
3. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات
4. تبانی در معاملات دولتی
5. گرفتن رشوه توسط فرد نظامی
6. جعل
7. سو استفاده نظامی از لباس، موقعیت و شغل (ماده 125 قانون جرایم نیروهای مسلح) نسبت به اتهام وارده علیه م. ا. ند و ح. ب. دائر بر پرداخت رشوه به میزان 1/265/000/000 ریال و قبول هدیه یا امتیاز یا درصدانه در رابطه با معاملات خارجی و داخلی و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات و تبانی در معاملات دولتی و گرفتن رشوه توسط فرد نظامی و جعل و سو استفاده نظامی از لباس، موقعیت و شغل (ماده 125 قانون جرایم نیروهای مسلح) نیابت انجام شد صادر شد
شعبه *م. ز.
رای شعبه دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
موضوع رسیدگی: تقاضای رفع ابهام
مرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: ع. ر. (رئیس) و غ. م. (مستشار) و ح. م. (عضو معاون)
خلاصه جریان پرونده:
پیرو تحت پیگرد قرار گرفتن اقای م. ا. و غیره در محاکم نظامی به اتهام اخذ درصدانه (پورسانت) موضوع در محاکم نظامی استانهای *و شعب دیوان عالی کشور مطرح شده که جریان رسیدگی در گردش کار دادنامه شماره *مورخ 1402/06/05 این شعبه مشروحا ذکر شده و فعلا نیازی به ورود به جزییات امر نیست. لکن شعبه *در تاریخ 1402/08/20 به شرح زیر تقاضای رفع ابهام از دادنامه صادره از این شعبه را نموده است
با احترام به استحضار می رساند نظر به محتویات پرونده کلاسه *بدین شرح که پرونده جهت رسیدگی فرجامی به دیوان محترم عالی کشور ارسال که شعبه *طی دادنامه شماره *- 1401/03/16 فرجام خواهی ایشان غیر مدلل و غیر وارد تشخیص و مردود اعلام نموده و به استناد شق الف ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری رای صادره ابرام نموده است. (مضبوط در صفحات 397 الی 400 پرونده) در ادامه اقای ز. ا. س. به وکالت از اقای م. ا. به شرح صفحات 425 و 426 پرونده مجدد درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده در شعبه *مطرح رسیدگی و طی دادنامه شماره *- 1401/05/24 درخواست یاد شده را منطبق با قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری دانسته و به استناد ماده 476 قانون مذکور با تجویز دادرسی نامبرده موافقت و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می نماید. و در راستای ماده 478 قانون فوق الذکر اجرای حکم تا صدور جدید متوقف میگردد. (مضبوط در صفحه 427 پرونده) و با توجه به عدم وجود شعبه دیگر دادگاه نظامی یک در *ارسال و شعبه *از شعبه *با این متن که پذیرش اعاده دادرسی وکیل اقای م. ا. را در راستای قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری پذیرفته است. معلوم نکرده اند که کدام مجازات بیش از مجازات قانونی در دادنامه قطعی شده شعبه *، مورد حکم قرار گرفته است. و حال انکه هیچ یک از مجازات های چهارگانه ای که در دادنامه درج شده نه تنها بیشتر از میزان قانونی نیست بلکه کمتر هم میباشد. علیهذا درخواست رفع ابهام و ارشاد نموده (مضبوط در صفحه 440 پرونده) که شعبه *طی دادنامه شماره *- 1401/09/14 ارشادا اعلام می نماید. در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول هیچگونه دلیل و مدرک دال بر جعل از سوی حفاظت اطلاعات سپاه ارائه نشده و حکم صادره بر مبنای ان صادر گردیده و به استناد بند های ج و چ در خواست اعاده دادرسی نموده است. که شعبه با ان موافقت نمودهو به این شکل رفع ابهام میگردد. و پرونده مجدد به شعبه *ارسال (مضبوط در صفحه 441 پرونده) النهایه شعبه *طی دادنامه شماره *- 1401/11/25 در خصوص تقاضای اعاده دادرسی اقای ز. ا. س. به وکالت از اقای م. ا. نسبت به دادنامه شماره *- 1400/11/25 شعبه *که در خصوص مجازات جعل و استفاده از سند مجعول به استناد بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری از سوی شعبه *پذیرفته شده، دادگاه در رسیدگی خود او را محق تشخیص نداده و دعوای اعاده دادرسی وی را رد می نماید. (مضبوط در صفحه 460 پرونده) ضمنا با این قید که این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ به وکیل مدعی اعاده دادرسی و دادستان نظامی *در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی میباشد. رای صادره به یاد شدگان ابلاغ و ایشان در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض می نمایند پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارسال که شعبه *طی دادنامه شماره *1402/06/05 خارج از موضوع ارشاد اولیه و با این متن که محکوم علیه از زمان تحقیقات اولیه منکر اتهام ارتشا بوده و دلیل دیگری در حد بینه و شهادت مستند و معتبر وجود ندارد. و قرائن کافی برای حصول علم نیست لذا به استناد بند 4 از شق ب ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی در شعبه همعرض شعبه *و دادگاه نظامی یک *اعاده میگردد. حال ملاحظه میگردد. پرونده با شرح فوق و سیر مراحل قانونی به دادگاههای نظامی استان *ارسال و به شعبه *به عنوان دادگاه هم عرض ارجاع میگردد. با ملاحظه محتویات و ارشاد اولیه دیوان عالی کشور که موضوع از باب عدم وجود ادله در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول بوده لیکن در دادنامه فرجامی موخر اشاره به ارتشا دارد. دوم اینکه در دادنامه صادره از سوی دادگاه نظامی یک *به استناد نظریه مشورتی 3281/97/7 مورخ 1398/03/05 اداره حقوقی قوه قضاییه قرار رد درخواست اعاده دادرسی را قطعی اعلام داشته لیکن ملاحظه میگردد. در دادنامه صادره از دادگاه نظامی یک *دادنامه قابل فرجام دانسته در صورت قطعیت دادنامه تشریفات قانونی خود را دارد. علی ایحال لازم است. در ابتدا با توجه به تعارض در اعلام نظر به شرح فوق و همچنین قطعی بودن دادنامه * ارشاد فرمایید که موجب امتنان فراوان میباشد.
بر این اساس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضای رفع ابهام شعبه *مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
از انجا که نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه هر چند یکی از منابع مهم و اصلی درتفسیر قوانین است. لکن دارای قوت الزام قانونی نمیباشد. واز طرفی درمانحن فیه قانون ساکت است. و تصریحی بر تجویز فرجامخواهی یا منع ان در قوانین مطرح نشده و رویه محاکم نیز متفاوت است. علیهذا در پرونده حاضر با توجه به نظر قاضی محترم دادگاه نظامی یک که رای را قابل فرجام دانسته است. و از این طریق حق مکتسب برای محکوم علیه ایجاد شده و با توجه با قاعده تفسیر موارد ابهام در امور کیفری به نفع متهم و محکوم علیه به نظرمیرسد رسیدگی به فرجامخواهی اولویت دارد.
شعبه *
رئیس ع. ر. عضو معاون ح. م.