بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0300609 شماره دادنامه سیلور: 140431390000408928 تاریخ: 1404/02/21
شاکی: آقای محسن جعفری دلیگانی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تحمیل کلیه هزینه‌های معاینات پزشکی بدو استخدام به متقاضی استخدام به موجب بند 7-4 از بخشنامه 108761/99/00 مورخ 1399/09/25 از تاریخ تصویب آن
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه 108761/99/00 مورخ 1399/09/25 سازمان تامین اجتماعی
بخش اول: معاینات بدو استخدام
معاینات بدو استخدام معایناتی است که قبل از شروع به کار متقاضی در شغل مورد تقاضا جهت ارزیابی تناسب کاری انجام می‌گردد این معاینات شامل کلیه افرادی است که مقرر است به هر نحوی در رابطه استخدامی با سازمان قرار گیرند.
7-4: هزینه انجام معاینات بدو استخدام به عهده متقاضی می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 90 قانون تامین اجتماعی، انجام معاینات پزشکی و روانشناختی پیش از استخدام از جمله تکالیف وظایف دستگاه‌های اجرایی (کارفرما) برشمرده شده است چرا که کارفرما به منظور تناسب شغل و شاغل جلوگیری از تبعات قانونی ناشی از حوادث و آسیب‌های وارده به شاغلین حین خدمت و جلوگیری از ادعای آتی کارکنان نیاز به بررسی وضعیت جسمی و روانی کارکنان دارد همچنین مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1053 مورخ 1401/06/12 بر اساس بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند» یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است و در نتیجه انجام معاینات پزشکی از تکالیف و وظایف دستگاه‌های مزبور بوده و تحمیل هزینه‌های مربوط به آن بر داوطلبان با بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد حال آنکه سازمان تامین اجتماعی کلیه هزینه معاینات بدو استخدام را بر عهده داوطلبان قرار داده است در حالی که این موضوع به صراحت قوانین از جمله تکالیف قانونی کارفرما و از وظایف او تعیین شده و افراد با معرفی دستگاه و در مراکز منتخب دستگاه و مطابق با نیاز و خواسته دستگاه معاینه می‌شوند و نتایج حاصل از آن نیز توسط دستگاه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و لذا تحمیل هزینه‌های بالای معاینات بر متقاضیان اقدامی مغایر مقررات و غیرمنصفانه است لذا به دلیل مغایرت مقرره مورد شکایت با مقررات قانونی و خروج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان تامین اجتماعی با ارسال لایحه‌ای اعلام داشته:
ماده 90قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد «افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تامین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.» با توجه به اینکه نص ماده مذکور مقید به عبارت "ترتیب معاینه پزشکی" می‌باشد لذا حکم مقرر دلالت بر الزام کارفرما در فراهم نمودن مقدمات معاینه پزشکی افراد مزبور دارد و تکلیف ایشان به پرداخت هزینه های مربوطه را دربر نمی گیرد. و با توجه به عدم پیش بینی نص صریح یا ضمنی قانونی مبنی بر لزوم پرداخت هزینه های معاینات پزشکی بدو استخدام توسط کارفرما در ماده 90 قانون تامین اجتماعی و حتی مقررات حاکم بر قانون کار و از انجایی که متقاضی اشتغال (شاکی) ذینفع در موضوع استخدام می‌باشد لذا پرداخت هزینه‌های معاینات پزشکی توسط ایشان امری منطقی نیز محسوب می‌گردد. و از طرفی استناد شاکی به رای شماره 1053 مورخ 1401/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با توجه به اینکه مستخدمین سازمان مشمول آیین‌نامه استخدامی خاص خود بوده و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی دارند فاقد موضوعیت خواهد بود بنابراین از آنجایی که بند 7-4 بخشنامه شماره 108761/99/00 مورخ 1399/09/25 سازمان مبنی بر پرداخت هزینه انجام معاینات بدو استخدام توسط متقاضی مغایرتی با ماده 90 قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات موضوعه ملاک عمل ندارد خواهشمند است حکم به رد دادخواست مطروحه صادر فرمایید.
پرونده شماره ه ت / 0300609 مبنی بر تقاضای ابطال تحمیل کلیه هزینه‌های معاینات پزشکی بدو استخدام به متقاضی استخدام (موضوع بند 7-4 بخشنامه شماره 8761/99/100 مورخ 1399/9/25سازمان تامین اجتماعی) در جلسه مورخ 1404/01/17 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً: باتوجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تامین اجتماعی از شمول قانون مذکور مستثنی و تابع آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشد فلذا ماده 90 قانون تامین اجتماعی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ربطی به استخدام در سازمان مذکور ندارد ضمن این که عبارت «ترتیب معاینه پزشکی» که در ماده مذکور به عنوان تکلیف کارفرمایان آورده شده به منزله تامین هزینه‌های پزشکی مربوط توسط کارفرمایان نمی‌باشد.
ثانیاً: در سال‌های اخیر هیات وزیران تصویب نامه‌هایی را در خصوص تامین هزینه‌های مربوط به مراحل تکمیلی اجرای آزمون‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی با استناد به بند الف تبصره 29 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و اصل 138 قانون اساسی تصویب می‌نماید و در آنها هزینه‌های مربوط به مراحل تکمیلی اجرای آزمون های استخدامی در دستگاه های اجرایی را مشخص می‌نماید که پرداخت آن نیز به عهده داوطلب تعیین می‌گردد. به عنوان مثال در تصویب نامه شماره 10326/ت62392 مورخ 1403/01/27 سقف هزینه مربوط به بررسی صلاحیت عمومی و سلامت پزشکی که از داوطلبین اخذ می‌گردد مشخص شده است.
ثالثاً: یکی از شرایط ورود به خدمت به موجب ماده 14 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی داشتن سلامت جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر است سازمان مزبور برای اینکه فردی را استخدام نماید طبعاً لازم است این شرط را احراز نماید ولیکن در قوانین و مقررات مربوط نص صریح یا ضمنی برای تامین هزینه مربوط برای احراز سلامت متقاضیان توسط سازمان مذکور وجود ندارد.
رابعاً: استناد شاکی به رای شماره 1053 مورخ 1401/12/6هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که موضوع مربوط به استخدام در سازمان تامین اجتماعی بوده که مشمول آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشند فاقد وجاهت می‌باشد
با عنایت به مراتب فوق بند 7-4 بخشنامه شماره 8761/99/100 مورخ 1399/9/25سازمان تامین اجتماعی قابل ابطال نمی‌باشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری