تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: معاملات باطل تاجر پس از تاریخ توقف، در قانون احصاء شده است؛ بنابراین چنانچه تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف از بانک وام و تسهیلات اخذ کند، از مصادیق معاملات به ضرر بستانکاران و در جهت استهلاک دیون نبوده و باطل نیست.در صورت انجام معاملات باطل پس از تاریخ توقف توسط تاجر، هر یک از بستانکاران یا مدیر تصفیه میتواند با مراجعه به دادگاه ابطال آن معاملات را درخواست کند و درفرض اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته، راهنین که مبادرت به ترهین پلاک های ثبتی تحت تملک خود به بانک مرتهن کرده اند، از زمره بستانکاران یا ذینفعان در این امر محسوب نمی شوند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31
رای دادگاه
در تاریخ 93/11/20 خواهان ها 1 - خانم ش. ف.چ. 2 - آقای م. ح.ع.ز.س. 3 - آقای ح. ف.ص. هرسه با وکالت 1 - خانم م. ح.م. 2 - آقای ف. ف. دادخواستی به طرفیت خواندگان 1 - موسسه سهامی عام 2 - آقای سعید شجاعی (مدیر تصفیه شرکت منحله صنایع سنگ دانه بندی دردانه درود و به خواسته ابطال اجراییه و الزام به فک رهن و استرداد سند و خسارات دادرسی تقدیم مینماید برابر دادخواست تقدیمی خواهان ها مدعی هستند پلاکهای ثبتی شماره 16033 فرعی از --- اصلی مفروز شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران و شماره 28105 فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی --- از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران را جهت دریافت وام شرکت صنایع سنگ دانه بندی دردانه درود طی سند رهنی شماره 145485 مورخ 81/8/5 دفترخانه 86 تهران دررهن خوانده ردیف اول قرار داده اند از طرفی شرکت وام گیرنده به موجب دادنامه شماره --- - 83/10/5 شعبه محترم اول حقوقی شهرستان درود و دادنامه شماره --- - ع مورخ 88/4/29 شعبه محترم چهارم تشخیص دیوان عالی کشور از تاریخ 77/4/1 ورشکسته اعلام گردیده لذا در راستای ماده 423 قانون تجارت و اینکه از تاریخ توقف کلیه معاملات شرکت از جمله قراردادرهنی مذکور باطل و بلااثر میباشد به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد وکیل خوانده ردیف اول نیز به شرح دفاعیات تقدیمی عنوان نموده 1 - در دعوای ورشکستگی موسسه طرف دعوی قرار نگرفته و لذا سالها پس از صدور حکم ورشکستگی از آن مطلع گردیده که اقدام لازم درجهت اعتراض ثالث معمول خواهد شد اگرچه محاکم نیز عموما بدلیل عدم رعایت مواعد اعتراض موضوع ماده 537 قانون تجارت نسبت به رد اعتراض اقدام می نمایند 2 - قرار داد رهنی دارای سه طرف میباشد و با حذف طرف بدهکار سوالی که مطرح میشود این است که آیا خللی به تعهد راهن و رابطه اصلی آن به مرتهن وارد میشود ؟ لذا تقاضای حمایت قانونی از حقوق خوانده ردیف اول رادارد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات خواسته خواهان را وارد و ثابت نمی داند مطابق عقد رهن که توافق است میان مدیون (راهن) و راهن (مرتهن) و مستبط از قواعد عمومی حاکم بر قراردادها شرط صحی عقد ناظر بر طرفین و موضوع و جهت قرارداد است که درزمان انعقاد عقد رهن و حتی تا کنون ایراد بر ارکان آن نه ادعا شده و نه محرز گردیده لذا از این جهت ایرادی بر عقد رهن وجود ندارد از جهت ادعای خواهان مبنی بر اینکه دریافت کننده دین این در زمان دریافت فاقد اهلیت بوده اگر هم قابل ترتیب اثر باشد متوجه بانک به عنوان مرتهن نیست چرا که بانک به دستور راهن وجه را در حق شرکت کارسازی نموده و با فرض عدم اهلیت در یافت کننده تسهیلات این ایراد نمی تواند حقوق مرتهن را که به دستور راهن پرداخت نموده از عین مرهونه متنزع نموده واز راهن رفع مسئولیت نماید ضمن آنکه در جمع میان ماده 423 و 557 قانون تجارت اولا: شرکت طرف قرارداد رهنی محسوب نمی شود ثانیا: موضوع ورشکستگی به تقلب و تقصیر نیز منتفی است لذا دادگاه بدلیل صیحیح بودن ارکان عقد رهن موجبی جهت ابطال آن ندانسته طرفین را ملزم به آثار آن می داند و حکم به رد دعاوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فرر
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/21
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/05/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواهان ش. فتورچی، م. حاجی علیزاده سرخ آبی و ح. ف.ص. به خواسته های 1 - ابطال اجراییه 2 - الزام به فک رهن از پلاک های ثبتی 16033 فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از 1452 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران و پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی واقع در بخش --- تهران 3 - استرداد اسناد مالکیت رسمی به طرفیت موسسه اعتباری توسعه سهامی عام به شماره ثبت 133467 و سعید شجاعی مدیر تصفیه شرکت منحله صنایع سنگ دانه بندی دردانه درود به شماره ثبت 199 اصدار یافته است مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولا مقنن به شرح ماده 423 از قانون تجارت معاملاتی را که تاجر بعد از توقف انجام می دهد و مشمول بطلان میگردد را احصاء نموده است که عبارتند از 1 - هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا مال غیر منقول باشد 2 - تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد 3 - هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود بنابر این مستفاد از ماده قانون مرقوم چنانچه تاجر مبادرت به معاملات دیگری نماید که بضرر بستانکاران نباشد و در جهت استهلاک دیون باشد را معتبر دانسته است ثانیا با فرض انجام معاملات موضوع ماده 423 قانون تجارت توسط تاجر هر یک از بستانکاران یا مدیر تصفیه با اختیارات حاصله از قانون مارالذکر میتواند با مراجعه به دادگاه ابطال آن معاملات را درخواست نماید این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر شرکت صنایع سنگ دانه بندی دردانه درود با مراجعه به بانک مبادرت به اخذ تسهیلات نموده که تجدیدنظرخواهان به عنوان راهنین مبادرت به ترهین پلاک های ثبتی تحت تملک خود به بانک مرتهن نمودهاند و باز پرداخت وجوه ماخوذه توسط شرکت موصوف را در تاریخ معهود مورد تعهد قرار داده اند و در جهت بازپرداخت اسناد رسمی خود را در رهن بانک قرار داده اند که در اینگونه موارد راهنین از زمره بستانکاران یا ذینفعان در امر ورشکستگی محسوب نمی گردند که با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی معنونه نماید ثالثا بانک مرتهن به اعتبار مالکیت رسمی راهنین مبادرت به اعطای تسهیلات به شرکت موصوف نموده است و با ابطال اسناد رهنی که برابر مقررات تنظیم شده اند مطالبات بانک مرتهن عقیم خواهد ماند از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی