تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین میزان حق الوکاله در قرارداد عادی بدون تاریخ که متعاقب وکالت نامه تنظیم شده معتبر است.تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از میزان محکوم به نافذ و معتبر است
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/09/13
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای ق. ل.م. فرزند م. به طرفیت خوانده: آقای م.ع. ف. فرزند هرمزبا وکالت خانم ز. ع. و خانم ن. ر. به خواسته مطالبه مبلغ 4334454687 ریال به عنوان حق الوکاله به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که به موجب سند مالکیت پلاک --- فرعی از --- اصلی حصارک آقای هرمز ف. نسبت به 2 دانگ و خانمها فریده و لیلی ف. و آقای ایرج ف. (وراث مرحومان ف.ف. و ت.ح)نسبت به چهار دانگ ملک مالکیت داشته اند و مالکین مزبور به موجب وکالتنامه شماره 44872 مورخ 16/06/71 و قرارداد حق الوکاله منضم به خواهان اختیار جهت اقامه هر دعوی و مراجعه به شهرداری و تنظیم هرگونه قرارداد و قولنامه جهت واگذاری پلاک --- فرعی از --- اصلی حصارک به شهرداری یا اشخاص دیگر راداده اندو به موجب قرارداد حق الوکاله ضمن عقد خارج لازم متعهد شده اند معادل پنجاه درصد از هر مبلغی که در نتیجه واگذاری به شهرداری وصول گردد به عنوان حق الوکاله به خواهان بپردازند و به لحاظ (ادعای تصرف) مدعیان محلی درملک مذکور وبه موجب توافق نامه 4/8/71 که بینخواهان و سرپرست حوزه مالی و اداری شهرداری منطقه تنظیم گردیده به لحاظ احتیاج شهرداری به این ملک جهت احداث پارک جمشیدیه شهرداری مجاز به تصرف در ملک گردیده تا بعد از مساحی بهای آن طبق قانون پرداخت گردد و در نتیجه شروع اقدامات مامورین شهرداری در ملک مزبور مدعیان محلی اقدام به شکایت کیفری علیه مامورین شهرداری نموده اندکه خواهان وکالت ازخوانده پرونده حاضر و سایر مالکینبه عنوان ثالث مداخله و پس از سه بار صدور حکم به نفع مامورین شهرداری ومالکین درمرحله بدوی بالاخریه دادگاه تجدید نظر حکم قطعی دائر برد شکایاتصادر کرده استپس از این مقدماتخواهاناقدام به اخذ گواهی (دایر و بایر)این پلاک از کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری نموده ونظر به اینکه طبق توافق نامه مورخ 04/08/71 تعیین قیمت ملک از طریق توافق با شهرداری میسرنشده اقدام به طرح دعوی علیه شهرداری منطقه یک شده که منجر به صدور حکم از شعبه --- مجتمع عدالت به شماره 8909970000300093 مورخ 12/05/89 مبنی برمحکومیت شهرداری منطقه به پرداخت 000/000/000/58 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 159/951/000/1 ریال بابت هزینه دادرسی 84/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسان و حق الوکاله طبق تعرفه گردید ه است و با قطعیت حکم صادره اجراییه به شماره 9210430000300024 مورخ 03/02/92 صادر و به اجرای احکام ارسال و محکوم به از طرف اجرا وصول گردیده است 8 - در جریان رسیدگی (خانم لیلی و آقای هرمز ف.)دو نفر از موکلین خواهان در پرونده استنادیفوت شده اندکه وراث مرحوم لیلی ف. سه نفر بوده و هر سه نفر به خواهان برای پیگیری پرونده وکالت داده اند. اما وراث مرحوم هرمز ف. طبق گواهی حصر وراثت به شماره 98/9/332 مورخ 07/10/89 چهار نفر به نامهای آقای م.ع. ف. (خوانده)و بانوان مریم و معصومه ف. و دختران و بانو سودابه ظلی همسر وی میباشند که همگی به استثنای خوانده دعوای حاضربه خواهان وکالت داده اند ونظر به مراتب و نظر به اینکه خوانده دعوی اقدام به درخواست تجدید نظر از حکم صادره نموده و با تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 08/12/91 قرار رد دادخواست ایشان و شهرداری منطقه از شعبه --- دادگاه تجدید نظر صادر و قطعی گردیده و با توجه به اینکه جمع مبلغ محکوم به اجراییه بالغ بر 443/950/000/59 ریال میباشد و در نظر گرفتن اینکه سهم مرحوم هرمز ف. طبق سند مالکیت تقدیمی 2 دانگ مشاع از ملک مزبور بوده است سهم مرحوم نامبرده از مبلغ محکوم به: 814/650/000/19 ریال میگردد که این مبلغ یک هشتم سهم خانم سودابه ظلی همسر مرحوم هرمز ف. 250/831/475/2 ریال و باقیمانده آن سهم فرزندان وی عبارتست از 750/818/337/17 ریال که نصف آن سهم خوانده خواهد بود 375/909/668/8 ریال که طبق قرارداد حق الوکاله اینجانب از مبلغ مزبور معادل مبلغ 687/454/334/4 ریال میباشد و خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت ان نموده است وکلای خوانده دعوا طی لایحه شماره 3079 مورخ 4/9/92 ضمن اعتراض به صدورقرار تامین خواسته در دفاع اعلام نموده اندکه اولا امضای مورث خوانده مورد تردید است و شهودی در این زمینه و وکالت با فوت بلا اثر میشود و خوانده وکالت را تنفیذ نکرده است و لذا تقاضای رد دعوای خواهان را نمودهاند این دادگاه در خصوصاعتراض به قرار تامین خوایسته با توجه به اینکه صدور قرار تامینخواسته با توجه به اینکه قرار با اخذ خسارت احتمالی و وفق مقررات صادر شده است لذا به رداعتراض اعلام نظر مینماید.و در خصوص اصل خواستهتا میزان مبلغ/ 200/000/000 ریال به عنوان حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد وکه به امضای مورث خوانده رسیده است و با توجه گواهی حصر وراثت مرحوم هرمز ف. و وکالتنه ارائه شده در پرونده استنادی و نظر به اینکه فوت در سال 89 و سالها بعد از اعطای وکالت بوده و بر اساس سند عادی ارائه شده از سوی خواهان که موخر بروکالتنامه و مربوط به شهریور 79 میباشد دلالت بر تایید اعطایی وکالت سابق از سوی مورث خوانده دارد وطی اسناد عادی دیگری به تاریخ 6/11/82 و 22/3/85 خوانده خواهان را از وکالت در پرونده عزل نموده استکه سند مذکور نیز دلالت بر وجود رابطه وکالتی مقدم دارد و نظر به اینکه به اسناد عادی مذکور ایراد واعلام انکار تردیدی به عمل نیامده استو لذا با وصف مذکور دیگر موجبی برای رسیدگی به اصالت سند سابق نمیباشد لذا این دادگاه دعوای خواهان را تامیزان مبلغ مذکور وارد تشخیص و مستندا به ماده 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ/ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4210000 ریال به عنوان هزینه دادرسی صادر و اعلام مینماید و در خصوص مازاد خواسته خواهان این دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی ومواد 78 و 79 نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 اساسا وکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را به عنوان حق الوکاله را معین نماید و یا اینکه سندی علاوه بر میزان مقرر به عنوان حق الوکاله به هر اسم و عنوان از موکل اخذ نماید وحق الوکاله دروکالتنامه و قرارداد صرفنظر از اینکه این امر تخلف انتظامی است چنین سندی در محاکم و اوراق منشاء اثر نخواهد بود وبا توجه به اینکه اساسا در هیچ یک از پرونده هایی که خواهان در آن اقدام به وکالت نموده است اشاره به قرارداد عادی مستند دعوا نشده است و میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه و یا هیچمبلغی قید نگردیده است و بر همین مبنا نیز ابطال تمبر مالیاتی دعوای غیر مالی صورت گرفته و حق الوکاله 300000 ریال لحاظ شده است و فی الواقع مبلغ حق الوکاله قرارداد مذکور به صورت رسمی توسط خواهان مبلغ ناچیز مذکوربه صورت رسمی به دادگاه اعلام شده است وهیچ گونه قرارداد دیگری به عنوان ضمیمه از سوی خواهان در وکالت نامه رسمی ثبت شده در پرونده قید و ارائه نگردیده است و آنچه که در حدود وکالتنامه رسمی ارائه شده به دادگاه قیدشده به عنوان ”وکالتنامه و قرارداد “ دارد و براساس ماده ی 103 قانون مالیاتهای مستقیم نیز وکیل مکلف است در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله را قید نماید و معادل 5 درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نماید و در مانحن فیه خواهان صرفنظر ازاینکه قرارداد مذکور را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه نکرده است دلیلی نیز بر ابطال تمبر مالیاتی مربوطه به دادگاه ارائه ننموده است و مضافاً اینکه توجه به این نکته لازم به نظر میرسد که استفاده از خدمات عمومی یک جامعه بدون انجام دادن تعهدات قانونی افراد جامعه با اصول و موازین کلی نیز منطبق به نظر نمی رسد ودر مانحن فیه خواهان مطالبه مبلغیحدود پنج میلیارد ریال را نموده است بدون اینکه وظایف و تعهدات قانونی خود را انجام داده باشد و در خصوص حق الوکاله ای که خواهان از سایر موکلینش که خوانده دعوای حاضر نمیباشند اخذ گردیده نیز بیش از مبلغی باشد که در وکالتنامه رسمی ارائه شده به دادگاه مذکور قید شده است ونکته دیگر اینکه حتی در فرضی که قرارداد مذکوررا نافذ و موثر تلقی نماییم با توجه به اینکه بعد از تنظیم قرارداد عادی مذکور قرارداد رسمی خواهان با مرحوم هرمز ف. و سپس با وراث ان منعقد و امضا و به دادگاه رسیدگی کننده ارائه شده است و میتواند اینگونه نیز تفسیر نمود که آخرین قصد طرفین که براساس آن وکالتنامه رسمی در تاریخ موخر تنظیم شده است؛ مبلغ حق الوکاله همان مبلغی بوده است که هر وکالتنامه ارائه شده به دادگاه قید گردیده است و رویه قضایی محاکم تجدید نظر در خصوص این موضوع نیز به شرح موارد فوق الذکر میباشد از جمله آرای که در شعبه اول و سی ام دادگاه تجدید نظر استان تهران در تائید نظر این دادگاه صادر شده است که ضمیمه پرونده گردیده است موید همین موضوع میباشد لذا این دادگاه مستند به ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 بااصلاحات والحاقات بعدی ومواد 78 و 79 نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 وماده 103 قانون مالیات های مستقیم وماده 297 قانون مدنی در خصوص مازاد خواسته خواهان حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/21
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. لنکرانی به طرفیت آقای م.ع. ف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- - 92/9/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران دایر بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان) نسبت به مازاد مبلغ دویست میلیون ریال از موضوع خواسته دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تائید نمی داند زیرا یرابر قرارداد عادی بدون تاریخ مستند دعوا که متعاقب وکالت نامه شماره 44872 - 71/6/16 تنظیم شده و نظرات متعدد کارشناسی نیز اصالت امضای مورت تجدیدنظرخوانده را در ذیل آن تائید نمودهاند ودلیلی بر رد نظرات مذکور اقامه نشده و برای دادگاه قابل متابعت است میزان حق الوکاله معینه بین طرفین قرارداد 50 % مبلغی است که توسط تجدیدنظرخواه وصول گردد و همچنین برابر ماده 10 قانون مدنی و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری چنین توافقی معتبر است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امورمدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی نقض و تجدیدنظرخوانده را به پرداخت مبلغ 4134454687 ریال به علاوه هزینه دادرسی بر مبنای رقم مذکور درحق تجدیدنظرخواه محکوم مینماید 0 این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت- مسعود اقتصادی