تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۰۷۲
پیام: مبنای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، ضمان ناشی از استیفاء از عمل غیر می‌باشد که یکی از مبانی مسئولیت مدنی است و از شمول احکام مربوط به احوال شخصیه افراد خارج است؛ بنابراین اگر طرفین از اقلیت های مذهبی بوده (اهل سنت، پیرو مذهب حنفی) و در مذهب آنان، اجرت المثل ایام زوجیت تعریف نشده باشد، این امر مانع از استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل نیست.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۱۷۸۳۲۰۰۱۰۱ شماره دادنامه: ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۰۷۲ شعبه: شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷- ۱۲:۱۸ قاضی: حمیدرضا موحدی قاضی: عنایت حیاتی
خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده کلاسه ۱۰۱- ۹۴ شعبه اول دادگاه عمومی گمیشان دلالت دارد، که آقای ع. م. به وکالت از آقای ج. د. در تاریخ ۹۴/۲/۲ دادخواستی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدورحکم به گواهی عدم امکان سازش با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده خانم گ.ج. الف. تقدیم وتوضیح داده است که موکل در تاریخ ۹۱/۱/۶ با خوانده دعوی عقد رسمی نموده است. دارای یک فرزند مشترک دختر هستند. مهریه زوجه تمام و کمال حین العقد پرداخت گردیده است نظر به حدوث پاره ای اختلافات ادامه زندگی مشترک به دلیل عدم تفاهم اخلاقی برای موکل مقدور نیست. رسیدگی وصدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست در وقت رسیدگی مورخ ۹۴/۳/۲۰ وکیل خواهان حاضر گردیده به شرح دادخواست مطالب را تکرار نموده است. ارجاع امر به داوری ،معرفی زوجه به پزشکی قانونی و اتخاذ تصمیم در مورد نوزاد هفت ماهه دختر خواستار شده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. با معرفی داوران وتفهیم مراتب داوری آقای خ.د. د. داور زوج اعلام داشته طی دو جلسه نشست با زوج اصرار به جدائی وطلاق دارد. و به نظر اینجانب مصلحت در طلاق است وتصمیم نهائی با مقام محترم قضائی می‌باشد. آقای اراز قلی الف. داور زوجه اعلام داشته است، داور زوج هیچ مراجعه وتماسی با من نداشته است. با توجه به اینکه زوجه دارای فرزند مشترک است تمایل به طلاق ندارد. اما در صورت صدور حکم طلاق خواهان دریافت تمام حقوق مالی خود از جمله اجرت المثل ایام زندگی زناشوئی، تنصیف دارائی، نفقه خود و فرزند مشترک و....می باشد. آقای ع. الف. با ارائه وکالتنامه از جانب خوانده اعلام وکالت نموده است. دادگاه به لحاظ ضرورت اخذ توضیح پیرامون اینکه زندگی مشترک از چه تاریخی شروع شده است و ادعای مطالبه نفقه زوجه از چه تاریخی می‌باشد. دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را صادر کرده است وقت رسیدگی به تاریخ ۹۴/۶/۹ تعیین شده است. وکیل خواهان اظهار داشته است در تاریخ ۹۱/۷/۲۷ زندگی مشترک شروع شده بنا به دلایلی زوجه در تاریخ ۹۳/۴/۹ زندگی مشترک را ترک نموده است. زوجین دارای یک فرزند مشترک دختر به نام ام کلثوم می‌باشند و مهریه تمام و کمال حین العقد به زوجه پرداخت شده است. زوجه جهیزیه را برده است و هیچ جهازدیگری ندارد. درخصوص فرزند مشترک تقاضای حق ملاقات برای موکل را خواستارم. موکل دوبار برای زوجه اظهارنامه ارسال داشته تا شاید حسابی جهت پرداخت نفقه اعلام نماید ولی پاسخی دریافت نکرده است. وکیل زوجه اظهار داشته است تاریخ آغاز و پایان زندگی مشترک مورد قبول است. موکله خواستار تمام حق وحقوق قانونی خود از جمله اجرت المثل، نفقه از تاریخ ۹۳/۴/۹ و نفقه فرزند مشترک از تاریخ ۹۳/۸/۱۵ و یارانه طفل که توسط خواهان دریافت می‌گردد خواستار است. درخصوص حضانت طفل با توجه به اینکه موکله قادر به نگهداری فرزند مشترک نیست. تقاضای تحویل به خواهان را داریم و این موضوع بارها و بارها مطرح گردید و موکله در این خصوص در عسروحرج و تنگنای مالی قرار دارد. درخصوص پرداخت نفقه به حساب موکله و ارسال اظهارنامه این موضوع مورد قبول نیست. این اقدامات درگذشته به جهت جلوگیری از مجازات در پرونده ترک انفاق مطرح گردیده است که عملاً موثر قرار نگرفت و حکم به محکومیت وی نیز صادر گردید. خواهان اظهار داشته اینجانب حضانت فرزند مشترک را قبول می کنم خوانده اظهار داشته حاضرم الآن فرزند مشترک را به خواهان تحویل دهم و حق حضانت فرزند را از خود سلب می کنم فقط هفته ای یک بار به مدت ۲۴ ساعت از ساعت ۱۶ روز پنج شنبه تا ساعت ۱۶ روز جمعه با فرزندم ملاقات کنم و محل تحویل فرزند کلانتری سیمین شهر باشد. در محضر دادگاه فرزند را تحویل خواهان داده است. دادگاه به منظور تعیین میزان اجرت المثل، نفقه ایام گذشته و زمان عده، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده است. با جری تشریفات، کارشناس انتخابی نظریه خود را ارائه که به شرح اوراق شماره ۴۷ الی ۵۰ در پرونده منعکس می‌باشد. با ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب پرونده وسپس اخذ نظریه تکمیلی در مورد تعیین نفقه فرزندمشترک (ص ۶۴)سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و به لحاظ انجام مراتب ضمن عدول از تصمیم اتخاذ شده مقرر داشته که زوجه به پزشکی قانونی معرفی شود. گواهی پزشکی قانونی حاکی است که باردار نمی‌باشد. (ص ۷۷)سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۱۲۱- ۹۴/۱۰/۱۹ گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در آن صادر کرده است. ضمناً خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون وهشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی، دو میلیون ریال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم نموده است. وکیل خواهان نسبت به رأی صادره درخصوص تعیین حقوق مالی زوجه اعتراض فرجام خواهی نموده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع شده است. عمده مطالب اعتراض معطوف به آن است که ادعا و اظهار نموده زوجین اهل سنت و دارای مذهب حنفی هستند براساس فقه حنفی استحقاق اجرت المثل ندارد و نیز درخصوص پرداخت نفقه گواهانی دارد حاضر به ادای شهادت هستند. مشروح لایحه هنگام شور قرائت می‌گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضوممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
اعتراض فرجام خواهی آقای ع. م. به وکالت از آقای ج. د. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲۱- ۹۴/۱۰/۱۹ صادره از شعبه اوّل دادگاه عمومی گمیشان وارد نیست و در خور پذیرش نمی‌باشد. زیرا اولاً در رابطه با محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زناشوئی زوجه مستند قانونی آن تبصره الحاقی (مصوب مورخ ۸۵/۱۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده ۳۳۶ قانون مدنی از باب استیفاء از عمل غیر و به لحاظ ضمان ناشی از آن که یکی از مبانی مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد تلقی شده می‌باشد. و از شمول احکام مربوط به احوال شخصیه افراد خارج می‌باشد. ثانیاً: در رابطه با ادعای پرداخت نفقه با توجه به محکومیت کیفری زوج در این خصوص که آراء مربوط به آن در صفحات ۳۴و۳۵ پرونده مضبوط می‌باشد. و اینکه درخلال دادرسی ادعائی در رابطه با پرداخت آن نشده و با وصف ابلاغ نظریه کارشناس در این خصوص اعتراض نسبت به آن به عمل نیامده است. لذا ادعای اخیر در باب پرداخت نفقه وجاهت ندارد وقابل امعان توجه نمی‌باشد. باتوجه به مراتب و اینکه رأی صادره با ادله موجود و منعکس در پرونده منطبق می‌باشد. و مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد. با رد اعتراض و مستند به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و ابرام می‌گردد./م
شعبه اول دیوان عالی کشورمستشار: حمیدرضا موحدی عضومعاون: عنایت حیاتی