تاریخ نظریه: 1398/10/21
شماره نظریه: 7/98/1572
شماره پرونده: ح 2751-62-89
استعلام:
در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم علیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا نماید و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند آیا می توان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیش پرداخت جدید از سوی محکوم علیه نامبرده را از زندان آزاد نمود؟ یا اینکه رای باید قطعی شود و سپس به آن عمل شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم‌به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم علیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض این که دادگاهی که دستور بازداشت محکوم علیه را داده است اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر«پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم علیه به صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز چنان چه محکوم علیه مبلغ پیش پرداخت تعیین شده و اقساط تعدیل شده را بپردازد، آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم نیست