شماره پرونده: ه- ع / 0003531 شماره دادنامه: 140109970906000103 تاریخ: 28/02/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران مصوب 5/4/1395
طرف شکایت:وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار:
آقای یعقوب محمدی به موجب دادخواستی ابطال آییننامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران مصوب 5/4/1395را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایر ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری است.
بر اساس ماده 30 قانون مذکور مقرر شده است ضابطان دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن باید به فراگیری مهارت های لازم پرداخته و کارت ویژه ضابطان دادگستری دریافت نمایند که این امر در آییننامه رعایت نشده است.
مغایر مواد 2 و 3 قانون مدنی است. بر اساس این مواد تمام قوانین باید در روزنامه رسمی چاپ شوند و قوانین 15 روز بعد از انتشار لازم الاجرا هستند که این آییننامه در روزنامه رسمی چاپ نشده است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعاریف
ماده 1- تعاریف:
قانون: قانون نظام صنفی.
ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(پلیس نظارت بر اماکن عمومی)
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان
اتحادیه: اتحادیه صنفی
سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب(به نشانی: iranianasnaf.ir).
نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها و اتاق های اصناف
ماده 2- نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها در اجرای تبصره(1) ماده(17) قانون:
1- رسته های مشمول تبصره(1) ماده(17) قانون براساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی تعیین میگردد.
2- اتحادیه ها موظفند پس از مشخص شدن رسته های موضوع بند(1) افراد معرفی شده توسط واحدهای صنفی ذی ربط را به ناجا معرفی نمایند.
3- ناجا میبایست ظرف مدت یک هفته نظر خود را جهت صدور کارت به اتحادیه اعلام نماید. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقی میگردد.
تبصره:- اعلام نظر منفی از سوی ناجا در خصوص فرد معرفی شده میبایست به طور مستند و مستدل به اتحادیه اعلام گردد.
4- اتحادیه موظف است پس از کسب نظر ناجا، ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور کارت شناسایی
عکس دار جهت متقاضی اقدام نماید.
ماده 3- نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها در خصوص تعطیل و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب(موضوع ماده(27) قانون)
1- شناسایی و معرفی واحد صنفی بدون پروانه کسب به اتاق اصناف توسط اتحادیه.
2- اتاق اصناف موظف است ظرف مدت سه روز چنانچه واحد صنفی موردنظر بدون پروانه کسب باشد مراتب را تایید و بلافاصله به ناجا اعلام نماید.
3- اخطار پلمب به واحد صنفی مذکور حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام اتاق اصناف توسط ناجا با رعایت تبصره(1) ماده(27) قانون.
تبصره 1- اخطاریه در دو نسخه تهیه، یک نسخه به متصدی واحد بدون پروانه کسب ابلاغ و نسخه دوم با قید تاریخ به امضای متصدی واحد فاقد پروانه و ابلاغ کننده رسیده و در پرونده مربوطه درج میشود. در صورت عدم حضور متصدی واحد و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول درمحل الصاق و مراتب با ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده وی درج میگردد. الگوی اخطاریه توسط ناجا و با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد.
تبصره2- کلیه اطلاعات مربوط به شناسایی، معرفی و پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب باید توسط اتحادیه یا اتاق اصناف(به تشخیص اتاق) در سامانه اصناف ثبت گردد. ناجا نیز میبایست تصویر اخطاریه پلمب و فک پلمب را جهت ثبت در پرونده صنفی و سامانه اصناف به اتحادیه و یا اتاق اصناف منعکس نماید.
4- پلمب واحد بدون پروانه کسب توسط ناجا ظرف مدت ده تا بیست روز از زمان ابلاغ اخطار.
تبصره- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، میبایست برای اعمال مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی توسط ناجا به مراجع قضایی ذی ربط معرفی شوند.
ماده 4- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی مذکور از سوی اتحادیه، اتاق اصناف ذی ربط و ناجا مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و مطابق ضوابط ماده(3) این آییننامه پلمب نمایند. (موضوع تبصره(4) ماده(27) قانون).
ماده 5- نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها در خصوص تعطیل موقت واحدهای صنفی متخلف(موضوع ماده(28) قانون) مطابق با آییننامه اجرایی ماده(28) قانون انجام میشود.
- سایر مقررات
ماده 6- ناجا مکلف است برای انجام تکالیف مقرر در مواد(27) و (28) قانون نسبت به تامین مامور مورد نیاز اقدام نماید.
ماده 7- فک پلمب واحد صنفی با اعلام اتحادیه و توسط ناجا، مطابق ماده(27) قانون صرفاً در موارد زیر امکان پذیر میباشد:
1- ثبت درخواست متقاضی صدور پروانه کسب در سامانه اصناف و ارائه بخشی از مدارک شامل(سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع، گواهی اداره امور مالیاتی) بدیهی است پس از فک پلمب باید سایر مدارک نیز مطابق مقررات ارائه و تکمیل گردد.
2- اعلام انصراف دارنده واحد صنفی از ادامه فعالیت، برای یکبار و مشروط به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت مجدد در آن مکان تا اخذ پروانه کسب.
تبصره- در صورت ادامه فعالیت واحد صنفی فک پلمب شده، واحد مذکور مجدداً پلمب و فک پلمب دوباره آن صرفاً منوط به دریافت پروانه کسب خواهد بود.
ماده 8- ناجا و دبیرخانه هیات عالی نظارت موظفند ضمن اتصال سامانه های اصناف و ناجا فرایند همکاری خود را تسهیل نمایند.
ماده 9- این آییننامه در اجرای ماده(81) قانون نظام صنفی مشتمل بر(9) ماده و(5) تبصره توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تهیه و در تاریخ 05/04/1395 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است و از تاریخ تصویب، آییننامه قبلی لغو میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
لایحه دفاعیه از سوی طرف شکایت ارسال نشده است.
پرونده کلاسه 0003531 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از ارائه گزارش توسط آقای مهدی دربین و طرح موضوع در کمیسیون و بحث و بررسی پیرامون موضوع مطرح شده و نهایتاً اخذ نظریه همکاران عضو کمیسیون ختم رسیدگی را اعلام و با نظر اتفاقی/بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای میشود.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت آقای یعقوب محمدی به طرفیت وزارت صمت به خواسته ابطال آییننامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاقهای اصناف و اتاق اصناف ایران مصوب 5/4/1395 وزیر صمت با عنایت به اینکه اولاً آییننامه بر اساس صلاحیت اعطاء شده به موجب ماده 81 قانون نظام صنفی به وزیر بوده و خارج از صلاحیت نمیباشد و ثانیاً تکلیف مقرر در ماده 3 قانون مدنی مبنی بر لزوم انتشار قوانین مختص قوانین مجلس بوده و عدم انتشار آییننامه در روزنامه رسمی امری مغایر با قوانین نیست و ثالثاً عمده دلیل شاکی ادعای مغایرت این آییننامه با قانون عدم رعایت شرایط ضابطان دادگستری از جمله گذراندن دوره های آموزشی و اخذ کارت مخصوص میباشد که در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که این موضوع مربوط به مرحله اجرای آییننامه بوده و ارتباطی با مفاد آن ندارد فلذا شکایت شاکی به نظر اتفاق اعضای کمیسیون بلاوجه بوده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری