شرط تعلق اجرت المثل به املاک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرت المثل به منافع حالیه ملک از قبیل زرع و کشت تعلق دارد و نه منافع بالقوه؛ و در صورتی که ملک قابلیت کشت و زرع نداشته باشد، اجرت المثل به آن تعلق نمی گیرد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م.ک. به ‌طرفیت شهرداری منطقه... تهران به ‌خواسته صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنای موجود در ملک و نیز الزام خوانده پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از مورخه 1379/08/18 لغایت 1391/02/25 موضوع پلاک ثبتی... و... فرعی از... اصلی مفروز از باقیمانده فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه... بخش... تهران با توجه به محتویات پرونده با احراز مالکیت خواهان بر رقبه مورد ترافع به دلالت پاسخ واصله اداره ثبت و اسناد شهر ری و نیز جهت احراز تصرف خوانده و تعیین محاسبه اجرت‌المثل، قضیه را به کارشناسان سه نفره رسمی دادگستری ارجاع و کارشناسان منتخب با بررسی دقیق، تصرف خوانده را مورد تایید قرار داده که نظریه مزبور ظرف مهلت مقرر قانونی مصون از تعرض و ایراد طرفین باقی مانده است و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد و مدافعات بلاوجه خوانده دعوی، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 308 - 309 - 311 - 1259 قانون مدنی و مواد 198 و 515 - 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر خلع ید خوانده به مساحت مورد تصرف ( 607/43 )متر مربع طبق نظریه کارشناسان رسمی از پلاک ثبتی موصوف و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 866/814000 ریال معادل هشتصد و شصت و شش میلیون و هشتصد و چهارده هزار ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1379/03/18 لغایت 1391/12/25 و نیز هزینه دادرسی و خسارت دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. صدور اجراییه مازاد بر مبلغ خواسته تقویم شده اولیه، منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی است. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری

شهسواری

در خصوص دادخواست م.ک. به ‌طرفیت شهرداری منطقه... به‌ خواسته قلع و قمع بنا با توجه به اینکه این محکمه نسبت به قلع و قمع سهوا از قلم افتاده و حکم صادر ننموده و دادگاه محترم تجدید‌نظر‌ نسبت به این امر نقص گرفته‌اند و این محکمه را مکلف به صدور رای تکمیلی نموده‌اند. لذا با توجه به جمیع اوراق پرونده و مدارک ابرازی خواهان و نظریه کارشناسان منتخب پیوست پرونده که تصرفات خوانده در ملک متنازع‌ٌفیه شامل اعیانی و ساختمان و نرده‌کشی و درختکاری طی نظریه کارشناسی مذکور محرز و مسلّم است؛ لذا دعوی خواهان در این قسمت از خواسته ثابت و موجه تشخیص، به استناد مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به قلع و قمع بنا طی نظریه کارشناس رسمی پیوست پرونده به میزان تصرفات خوانده در ملک خواهان ( 607/43 متر مربع) حکم به محکومیت خوانده دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری

شهسواری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی شهرداری تهران به ‌طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/09 و دادنامه شماره --- - 1392/08/13 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که متضمن محکومیت تجدید‌نظر‌خواه به خلع ید از ملک موضوع پلاک ثبتی شماره... و... از... بخش دوازده ثبتی تهران به میزان 607/43 متر مربع و قلع و قمع مستحدثات (...) به علاوه اجرت‌المثل از تاریخ 1379/03/18 لغایت 1391/12/25 و خسارات دادرسی می‌باشد، دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و لوایح تقدیمی و احراز تصرف تجدید‌نظر‌خواه در ملک مذکور و قطع نظر از وجود یا عدم وجود طرح مصوب شهرداری در خصوص ملک مذکور، از آنجا که تصرف شهرداری در ملک غیر، مستلزم رعایت مراتب موضوع قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/07/28 که مانحن فیه فاقد آن است و با عنایت به اینکه در فرض وجود طرح به ‌شرح ماده واحده اصلاحی 1380/01/22 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مقامات مذکور می‌بایست ظرف حداکثر 18 ماه نسبت به تعیین تکلیف از جهت انتقال و پرداخت بها یا عوض اقدام نموده و الّا به ‌شرح تبصره یک ماده واحد قانون مذکور، منعی جهت اقدامات مالکانه با رعایت شرایط خاص به شرح ماده واحده مذکور وجود ندارد و با عنایت به اینکه اقدامات مالکانه مورد اشاره اقتضای رفع تصرف و خلع ید را به عنوان مقدمه واجب دارد، که مانحن فیه فاقد آن می‌باشد؛ علی‌ایّ‌حالٍ دادگاه رای معترض‌ٌعنه را با عنایت به عدم رعایت موازین سابق الذّکر فارغ از ایراد موجه در خصوص حکم خلع ید و قلع و قمع احراز و از این حیث رای معترض‌ٌعنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌گردد. لیکن در مورد دعوای مطالبه اجرت‌المثل، از آنجا که اجرت‌المثل مراجعت به منافع حالیه ملک دارد نه منافع بالقوه ملک، فلذا نظر به اینکه در خصوص ملک متنازع‌ٌفیه منافع حالیه خاص از قبیل زرع و کشت و یا غیره متصور نبوده و از این جهت مسبوق به سابقه نبوده و هرگونه اقدام هم اقتضای اخذ اقدامات ثانوی خاص را داشته که مانحن فیه فاقد آن می‌باشد، با پذیرش تجدید‌نظر‌خواهی، رای معترض‌ٌعنه را در خصوص اجرت‌المثل نقض و حکم بر بطلان دعوی تقدیمی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صادر و اعلام می‌نماید و خسارات دادرسی مورد حکم به میزان حکم خلع ید و قلع و قمع مورد تایید و نسبت به مابقی نقض می‌شود. رای دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران

جمشیدی - حمیدی

منبع