بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 020007 شماره دادنامه سیلور: 140231390001370868 تاریخ: 29/05/1402
شکات: 1- صابر اصغری نوزاد 2- مژگان شاهعلی زاده کلخورانی
طرف شکایت: 1- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان 2- کمیته فنی طرح تصویب طرح هادی مستقر در بنیاد مسکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بازنگری طرح هادی مورخ 14/8/96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شکات دادخواستی به طرفیت 1- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان 2- کمیته فنی طرح تصویب طرح هادی مستقر در بنیاد مسکنبه خواسته ابطال بازنگری طرح هادی مورخ 14/8/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بازنگری طرح هادی مورخ 14/8/96
پیرو دعوتنامه شماره 19968/07/28 مورخ 10/8/96 جلسه کمیته تصویب طرح هادی مجموعه روستایی حیران با حضور اعضای ذیل در محل بنیاد مسکن تشکیل و پس از بحث و بررسی لازم پیرامون موضوع مطروحه مورد زیر به عنوان نظرات کمیته به مشاور اعلام میشود.
1- طرح هادی مجموعه روستایی حیران با نرخ رشد 1 درصد مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، مقر گردید مشاور تهیه طرح در ضوابط اعلام نماید که هر گونه درخواست تغییر کاربری صرفا در چهارچوب قوانین مربوطه قابل بررسی و اعلام نظر خواهد بود. بدیهی است هرگونه تغییر اراضی یکپارچه زراعی و باغی مطلقا ممنوع میباشد.
2- مقرر گردید محدوده بازنگری طرح هادی روستای حیران 110 هکتار بالحاظ نمودن محله چنار در نظر گرفته شود، ضمناً حدنصاب تفکیک کاربری مسکونی 250 متر مربع لحاظ شود.
3- مقرر گردید کاربری ساخت و سازهای غیر مجاز واقع در محدوده 110 هکتاری براساس کاربری طرح هادی ثبتی در طرح بازنگری لحاظ گردیده تا روند قانونی توسط دستگاههای ذیربط صورت پذیرد.
نتیجه نهایی بررسی طرح در کمیته تصویب:
طرح مذکور پس از انجام اصلاحات فوق تصویب شد.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ملک آنها قبل از بازنگری طرح هادی در تاریخ 14/8/96 در داخل طرح هادی خارج قرار داشته ولی پس از تصویب طرح فوق از............... محدوده طرح هادی خارج شده است لذا طرح بازنگری فوق مغایر با:
1- آراء وحدت رویه شماره 10055 و 10066 مورخ 16/1/1401 هیات عمومی
2- مغایرت با حقوق مکتسبه شکات
3- مغایر با قواعد عطف به ماسبق شدن قوانین
4- مغایرت با ماده 4 قانون مدنی
5- مغایرت با وحدت ملاک اصل 169 قانون اساسی بوده و درخواست ابطال آن مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه شماره 227493 مورخ 20/1/1402 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طرح هادی روستایی با تعیین محدوده بر اساس قانون شامل بافت موجود روستا و توسعه آتی آن مطابق قوانین، مقررات و سرانه موجود و پیش بینی جمیعت افق 10 سال آینده روستا بوده و فرایند آن مشمول تثبیت خانه و محوطه های موجود و دارای پروانه احداث بنا و توسعه آتی آن در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه میباشد و تهیه آن توسط مشاورین دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه، با معاینات متعدد و مشورت و تبادل نظر با مقامات محلی منطقه و روستا منجمله دهیار، اعضاء شورای اسلامی، بخشدار و... انجام و پس از برگزاری جلسات بازدید میدانی، مراتب بدواً در کمیته بررسی کارشناسی از سوی نمایندگان منتخب دستگاههای قانونی ذیمدخل مورد نقد بررسی واقع و متعاقباً مراتب نیز در جلسه تصویب طرح هادی روستایی با حضور مدیران و نمایندگان تام الاختیار ادارات و دستگاههای مرتبط و ایضاً نماینده اداره کل بازرسی استان مطرح و متعاقب تصویب، جهت بهره برداری به مراجع قانونی ابلاغ گردید.
در مانحن فیه نیز مشاور منتخب متعاقب بازدیدهای متعدد میدانی از منطقه و بررسیهای دقیق کارشناسی (بالاخص شناسایی واحدهای مسکونی غیر مجاز و فاقد پروانه ساختمانی و اراضی غیر مستعد جهت توسعه آتی روستا)، با هماهنگی و نظارت نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو جلسات کار شناسی و کمیته تصویب طرح هادی روستائی، عرصه های غیر مستعد توسعه کالبدی را از محدوده بازنگری طرح هادی روستائی حیران خارج نمود و همانگونه که در صورتجلسه کمیته تصویب مورخ 14/8/1396 طرح هادی روستای مذکور ملاحظه میگردد، این بنیاد صرفاً به عنوان دبیر جلسه، نقشی در تعیین محدوده و یا پیش بینی کاربریهای مندرج در طرحهای هادی روستایی نداشته و ندارد و هرگونه تصمیم متخذه، حاصل اجماع نظر کلیه نمایندگان دستگاههای قانونی عضو کمیته تصویب میباشد و طرح هادی مصوب نیز متعاقباً به تایید کلیه نمایندگان دستگاه های قانونی عضو جلسه رسیده است.
علی ایحال ضمن تذکار مجدد این نکته که هیات محترم وزیران در تصویب نامه شماره 72500 مورخ 16/6/96 در جلسه مورخ 6/8/96 بنا به پیشنهاد شماره 020/10932 مورخ 21/4/93 وزرات جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند یک و دو مندرج استانداران شمالی کشور منجمله استان گیلان را موظف به بازنگری و اصلاح محدوده طرحهای هادی روستایی نموده و بازنگری طرح هادی روستای موصوف نیز با عنایت به اتمام افق 10 ساله طرح در این راستا انجام پذیرفت و مطابق طرح مصوب عرصه مورد اشاره خارج از محدوده طرح هادی روستای حیران واقع گردیده است.
علیهذا به منظور تشخیذ اذهان قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در پاسخ به برخی موارد مندرج در دادخواست ارسالی بعرض می رساند:
1 - بر خلاف اظهارات مطروحه، صدور پروانه ساختمانی بر عهده مراجع صدور پروانه (دهیاری و یا بخشداری منطقه) میباشد و این بنیاد صرفاً در چارچوب شرح وظائف قانونی محوله و به استناد مفاد و کاربریهای مندرج در طرح هادی مصوب روستایی مبادرت به اعلام کاربری اراضی به مبادی ذیربط مینماید.
2 - اشاره شکات محترم به گزارش نقشه بردار (آقای مجید فرشته خو) مبنی بر اعلام کاربری رقبه متنازع فیه فاقد ارزش و اعتبار قانونی میباشد زیرا نقشه بردار منتخب صرفاً در چارچوب توافق فی مابین و مندرجات نامه شماره 1/4785 مورخ 4/11/99 سرپرست بنیاد مسکن شهرستان آستارا (منضم به شکوائیه)، ملزم به جانمایی حدود اربعه و اعلام مختصات جغرافیایی ملک مورد تعرفه از سوی متقاضی و تعیین خط پروژه معبر مجاور به بنیاد مسکن شهرستان بوده و هر گونه تعیین و اعلام کاربری اراضی مطابق طرح هادی مصوب روستایی صرفاً میبایست توسط کارشناسان فنی و مهندسی بنیاد مسکن شهرستان آستارا خطاب به مرجع استعلام صورت پذیرد و در مانحن فیه شکات محترم بدون التفات به موضوع معنون، مبادرت به ارائه گزارش نقشه بردار بخش خصوصی به دیوان محترم (که فاقد ارزش قانونی میباشد) نمودهاند و بررسی های معمول مطابق مفاد نامه شماره 1/4396 مورخ 12/9/1401 مدیر بنیاد مسکن شهرستان آستارا حکایت از قرار گیری ملک در خارج از محدوده طرح هادی مصوب روستای حیران دارد.
3- قضات محترم دیوان نیک مستحضرند که حقوق مکتسبه مجموعه حقوقی است که در اثر رویه های اداری و در طول یک زمان معقول و بگونه ایی قانونی و مشروع برای اشخاص شکل گرفته و ثبات یافته است و در شکواییه واصله اشاره به برخورداری از حقوق مکتسبه قانونی شکات گرامی فاقد محمل قانونی میباشد زیرا در زمان اعلام کاربری ها بر اساس طرح هادی اولیه، هیچ گونه مجوز احداث دیوار و... از سوی این بنیاد برروی رقبه موصوف صادر نگردیده است و با بازنگری طرح هادی مصوب روستای حیران نیز هیچ گونه تعدی و تعرضی نسبت به مالکیت مشارالیهما بر عرصه مورد تملک صورت نپذیرفته و شکات گرامی کماکان برخوردار از حقوق مالکانه سند مالکیت ابتیاعی (با کاربری باغات مندرج در سند ابرازی) میباشند و همانگونه که قبلاً نیز باستحضار رسید، خروج اراضی باغی و زراعی یکپارچه از محدوده طرح هادی اولیه توسط نمایندگان قانونی عضو کمیته تصویب طرح های هادی، در چارچوب برنامه های منطقه ایی، ملی وایضاً زیست محیطی و جهت حفاظت از اراضی کشاورزی به منظور تداوم امر تولید محصولات و نهاده های کشاورزی و..... در سطح کشور صورت یافته است.
شایان ذکر اینکه مشارالیها قبلاً طی دعوی مطروحه در آن شعبه تحت کلاسه 0005116 مبادرت به طرح دادخواستی با عناوین مشابه نمودهاند که پس از جری تشریفات قانونی مراتب منجر به صدور دادنامه شماره 140131390000225607 مورخ 04/02/1401 مبنی بر رد شکایت گردید.
علیهذا با شرح معنون و امعان نظر به اسناد و مدارک تقدیمی، رد دعوی مطروحه از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه حسب اعلام طرف شکایت بازنگری طرح هادی روستای حیران در پایان افق 10 ساله و بر اساس تکالیف قانونی در جلسه مورخ 14/8/96 کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده مورد بررسی و تصویب رسیده است بنابراین تصویب آن مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست شکات مدعی میباشند که خروج ملک آنها از طرح هادی موجب ورود خسارت و عدم توجه به حقوق مکتسبه آنها شده است که در این صورت برای شکات این حق وجود دارد که چنانچه حق آنها تضییع شده است مطالبه خسارت نمایند.
تهیه کننده گزارش:
احمد رامندی
پرونده شماره ه- ت/0200007 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 14/8/1396 کمیته تصویب طرح های هادی و تعیین محدوده در خصوص تصویب طرح هادی مجموعه روستایی حیران در جلسه مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
براساس بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مقرر گردیده: «دولت موظف است:... طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.»
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه طرح هادی مجموعه روستایی حیران در کمیته تصویب طرح های هادی روستایی و در راستای اختیارات قانونی کمیته مذکور منبعث از بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و با اخذ نظریات کارشناسان فنی و مراجع تخصصی ذی ربط به تصویب رسیده، لذا صورتجلسه معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری