هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/97/ 128 شماره دادنامه: 9809970906010222 تاریخ: 14/5/98
شاکی: آقای احمد ربیعی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 223633/96 مورخ 7/11/96 سازمان ثبت اسناد در موضوع حق التحریر دفترخانه
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 223633/96 مورخ 7/11/96 سازمان ثبت اسناد در موضوع حق التحریر دفترخانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«پیرو دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی که طی شماره 99289/89 مورخ 15/6/89 صادر و ابلاغ گردیده است، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور مکلفند کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی در دفترخانه را بر اساس محاسبه سیستمی که در ذیل اسناد درج و به صاحبان سند پیامک میگردد توسط صاحب سند و از طریق کارت بانکی و دستگاه کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت دریافت و مطابق ضوابط شماره رسید کارتخوان را در سوابق سند درج نمایند. دریافت هرگونه وجه نقد و یا وجه مازاد بر هزینه های مندرج در سند توسط دفترخانه ها ممنوع بوده و قابل تعقیب است. معاونت امور اسناد سازمان به مدیران کل ثبت اسناد و املاک و روسای واحدهای ثبتی سراسر کشور و کانون های سر دفتران و دفتر یاران مکلفند نظارت لازم را معمول و در بازرسیهای نوبه ای مورد ملاحظه قرار دهند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنابر ادله ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد و در تبیین خواسته خود اینگونه اعلام داشته است؛
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس بخشنامه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی در دفترخانه که بر اساس محاسبه سیستمی در ذیل اسناد درج میشود را از طریق کارت بانکی و دستگاه کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت دریافت و مطابق ضوابط کارت خوان در سوابق درج نماید. این الزام با اشکالاتی مواجه است و با مواد قانونی ذیل مغایرت دارد؛
1- ابتدا اینکه الزام سر دفتر به افتتاح حساب جاری در بانک ملی به معنی محدود کردن سر دفتر در انتخاب بانک و حساب خود میباشد و ثانیاً با توجه به واریز وجوه به حساب سر دفتر با تاخیر 2 تا 3 روزه، مانع از دریافت هم زمان حق الزحمه با ارائه خدمات میشود و لذا این اجبار با ماده 30 قانون مدنی که بیانگر وجود حق تصرف و انتفاع برای مالک است مغایرت دارد.
2- اجرای این بخشنامه مستلزم دریافت وجه صرفاً از طریق کارت بانکی است و مفهوم مخالف آن ممنوعیت سر دفتر از تنظیم سند در صورت نداشتن کارت بانکی توسط مشتری میباشد که این امر با ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی که بیانگر الزام سر دفتران به تنظیم سند در صورت فقدان موانع قانونی است مغایرت دارد.
3- بخشنامه به استناد دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی صادر شده است در حالی که در ماده 1 دستورالعمل مذکور، صرفاً به لزوم دریافت وجوه عمومی که شامل حق الثبت و مالیات میشود از طریق سامانه تصریح شده است و نسبت به سایر وجوه هیچ گونه الزامی ندارد و در نتیجه با ماده مذکور دستوالعمل طرح سامانه پرداخت الکترونیکی هم مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 97-128-4 مورخ 15/12/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با توجه به اینکه دفترخانه واحدی وابسته به قوه قضائیه میباشد و به موجب مواد 1، 2، 29، 58 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتران مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوطه هستند.
2- بر اساس بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب 1389 و همچنین تکلیف قانونی مندرج در بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم مصوب 1395، سازمان ثبت اسناد مکلف شده است نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت اقدام نماید تا از اخذ وجوه مازاد از شهروندان جلوگیری شود.
3- به موجب فراز 2 بند (ه-) ماده 29 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و الحاق های بعدی، مجازات های جزای نقدی و انفصال در خصوص اخذ وجوه بیش از تعرفه، تعیین شده است و اقدام مربوطه در راستای شفافیت و شناسایی میباشد.
4- به موجب تبصره 3 الحاقی مورخ 15/4/93 در ذیل ماده یک دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی، در موارد اخلال و قطعی سامانه و به منظور استمرار خدمات دفترخانه، دریافت کلیه هزینه ها از طریق مراجعه حضوری متقاضی به بانک و ارائه رسید به دفتر خانه صوت میگردد فلذا مغایرتی با ماده 1 دستورالعمل وجود ندارد.
5- دادنامه شماره 331 مورخ 31/2/97 هیات تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری دائر بر رد شکایت شاکیان در موضوعات مشابه میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/89 مبنی بر اینکه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضا الکترونیک مطمئن فراهم شود.
و با عنایت به بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395 مبنی بر اینکه: دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اقدام کنند. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در راستای مواد مذکور بوده و مغایرت با مقررات قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و قابل ابطال نیست.
ضمناً در مورد مشابه در ارتباط با تبصره 7 بخشنامه شماره 9089231 مورخ 10/5/1390 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص جمع آوری کارت خوان های غیر متصل به سامانه و دریافت حق التحریر به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی مستقر در دفترخانه ها مطابق دادنامه شماره 331 - 31/2/97 توسط هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف رای به رد شکایت صادر گردیده است. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی
بخشنامه مورد شکایت به شماره 223633 - 7/11/96 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی به دریافت کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی از طریق کارت بانکی و کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت، اولاً به جهت اینکه با موضوع دادنامه شماره 196 - 3/4/86 هیات عمومی مشابهت ندارد و هرکدام از بخشنامه ها موضوع متفاوت با هم دارند بنابراین قابل اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تشخیص داده نمی شود. ثانیاً در راستای بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 و بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395 مبنی بر اینکه همه دستگاه های اجرایی موظفند کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی را به صورت الکترونیکی انجام دهند بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری