بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200343 شماره دادنامه سیلور: 140231390001730262 تاریخ:08/07/1402
شاکی: ارژنگ منصوری جوزانی، علی حبیبی، دادآفرین دادبه پارسیان
طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 و بندهای 4، 5 و 6 ماده 3 آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 14/5/1398 پیوست بند 8 صورتجلسه 587 مبنی بر توسعه اختیارات دبیرخانه به عنوان مرجع امور اداری و غیرقضایی به اختیارات در امور قضایی
--------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 14/5/1398 پیوست بند 8 صورتجلسه 587
تبصره ماده 2:
دبیرخانه به تعداد لازم نیروی انسانی از جمله کارشناس و کارمند اداری دارد که تحت نظارت و مدیریت مسئول دبیرخانه، علاوه بر موارد فوق الذکر، امور کارشناسی و فنی مربوط به پروندهها که توسط هیات ارجاع میشود را انجام می دهد.
ماده 3 -مسئول دبیرخانه همزمان به عنوان دبیر هیات فعالیت مینماید. اهم وظایف دبیر از قرار ذیل است:
4- حضور مشورتی در جلسات دادرسی هیات داوری با تشخیص رئیس هیات
5- اظهارنظر مشورتی در پروندههایی که توسط هیات داوری بدین منظور ارجاع میشود.
6- تبیین و راهنمایی در خصوص نحوه اجرای دادنامه های صادره توسط هیات داوری در قالب مکاتبه با مراجع اجرا
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در تبصره 3 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 مقرر داشته که هیات داوری دارای دبیرخانه ای است که در محل سازمان تشکیل میشود و هیچگونه اختیاری بالاتر از معنا و وظایف دبیرخانه به دبیرخانه هیات داوری نداده است در حالی که در تبصره این ماده امور کارشناسی و فنی مربوط به پرونده ها به دبیرخانه داده شده است و بندهای 4 به دبیر هیات امکان حضور مشورتی در جلسات دادرسی هیات داوری و در بند 6 وظیفه تبیین و راهنمایی در خصوص نحوه اجرای دادنامه های صادره داده شده است؛ لذا با توجه به اینکه کارشناسی مستلزم داشتن پروانه از مراجع قانونی و یکی از ادله اثبات دعواست و در حوزه امور قضایی رسیدگی میشود و با توجه به اینکه دبیرهیات عضو هیات شمرده نمی شود و حضور این فرد در جلسات رسیدگی مبنای قانونی ندارد و با عنایت به اینکه بر اساس بند (1) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار آییننامه های اجرایی این قانون میبایست به تصویب شورای عالی بورس برسد در نتیجه با توجه به یک مرحله ای بودن رسیدگی هیات داوری و اهمیت بالای آراء تقاضای ابطال موارد مذکور را دارد؛
طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که:
دبیرخانه هیات داوری بر اساس نمودار سازمانی و تشکیلات این سازمان (موضوع ماده 12 مصوبه هیات وزیران در خصوص تشکیلات سازمان مصوب سال 1385) زیرمجموعه معاونت حقوقی است و بر اساس دستورالعمل مورد شکایت نیروی انسانی شاغل متشکل از کارمند دفتری، کارشناس و... بوده و واژه کارشناسی در تبصره ماده 2 دستورالعمل غیر از کارشناس رسمی دادگستری است و به هیچ عنوان به معنای اعطای اختیارات و وظایف کارشناسان رسمی دادگستری به کارشناسان دبیرخانه هیات داوری ندارد؛ اموری که به کارشناسان دبیرخانه ارجاع میشود همچون ابلاغ اوراق و دادنامه ها، ارائه گزارش خلاصه پرونده و توضیحات در چارچوب مستندات موجود به هیات داوری همگی ماهیت اداری و غیرقضایی دارد. همچنین حضور در جلسات دادرسی به معنای عضو بودن و داشتن اختیارات قضایی نیست و صرفاً جنبه مشورتی دارد و در مواردی که مراجع اجرا از ماهیت داوری و اقتضائات بازار سرمایه شناخت کافی نداشته باشند ارائه رهنمود در خصوص امور و فرایندهای مرتبط با اجرای آراء صادره ضروری است که مکاتبات دبیرخانه با مراجع مذکور در نحوه ی اجرای دادنامه در راستای سهولت اجرا بوده و این امر نیز کاملاً اداری و غیرقضایی است؛
پرونده کلاسه 0200343 ه- ع با موضوع ابطال تبصره ماده 2 و بندهای 4، 5 و 6 ماده 3 آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 14/5/1398 پیوست بند 8 صورتجلسه 587 مبنی بر توسعه اختیارات دبیرخانه به عنوان مرجع امور اداری و غیرقضایی به اختیارات در امور قضایی در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نخست اینکه دبیرخانه هیات داوری بر اساس نقش و کارکرد های متعارف دبیرخانه ای فعالیتهایی کاملاً اداری و غیرقضایی و پیرامون موضوعات در حال بررسی در هیات داوری دارد و بر اساس ماده 3 مقرره مورد شکایت اموری همچون صدور ابلاغیه و اخطاریه، تایید مفاد آگهی ها برای انتشار، وظیفه پیگیری اجرای تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب دادنامه های صادره در عداد وظایف دبیرخانه هیات داوری قرار گرفته است. همچنین اظهار نظر مشورتی دبیر در پی ارجاع هیات داوری صورت میگیرد و از حیث ماهیتی، مبتنی بر انجام مطالعات و بررسیهای حقوقی و با بهره گیری همه جانبه از اطلاعات فنی - تخصصی در بازار سرمایه بوده و بعضاً به دلیل پیچیده بودن موضوعات مطرح در هیات داوری و گستردگی حوزه آراء صادره از حیث مالی و تاثیرپذیری آحاد جامعه از آراء هیات داوری موجه و پذیرفتنی است. بنابراین فارغ از اینکه پست سازمانی کارشناسی در ساختار سازمان، از مبحث کارشناسی که مرجع رسیدگی کننده در فرایند دادرسی، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بدان استناد می کند متفاوت است، نظر و حضور مشورتی دبیر در جلسات مقرر (در مواردی که با تشخیص هیات داوری است) فرصت بهره مندی از نظر تخصصی و علمی و زمینه صدور آراء صحیح و متقن را فراهم میسازد و نه تنها از جنس امور قضایی به شمار نرفته و امری کاملاً اداری است بلکه در کنار رسیدگی هیات داوری و به مانند بسیاری از هیات ها، استفاده از ظرفیت و دانش تخصصی امری مرسوم و متعارف است کمااینکه در مواد 7 و 8 قانون دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع قضایی، امکان شرکت در جلسات و اظهارنظر مشورتی مشاوران و کارشناسان در امور ارجاعی بدون حق رای تجویز شده است؛ دوم اینکه بر اساس بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون در شمار وظایف هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است و بر مبنای ماده 3 این قانون «شورای عالی بورس» بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که "تصویب سیاستهای کلان آن بازار" را بر عهده دارد لذا جدای از اینکه موضوع دستورالعمل مذکور ناظر به ترتیبات رسیدگی همچون چگونگی تقدیم و تنظیم دادخواست و فرایند رسیدگی در هیات داوری بوده و اساساً جزو سیاست های کلان بازار بورس نیست، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 194 مورخ 19/4/1400 تهیه و تدوین دستورالعمل مورد شکایت را از جمله وظایف هیات مدیره بر اساس بند (2) ماده 7 قانون یاد شده اعلام کرده است؛ نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع واضع و مغایر قانون نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی