بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200009
شماره دادنامه سیلور: 140231390001735559 تاریخ:08/07/1402
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 33 آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 22/7/1363
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 33 آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 22/7/1363 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 33 - به منظور تامین کمبود پرسنل فنی و غیرفنی مربوط به اجرای قانون، وزارت کشور میتواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تامین و پس از آموزش لازم به صورت قراردادی استخدام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تجویزی بر جذب نیرو وجود ندارد و لذا وضع مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار هیات وزیران است و در عین حال با توجه به اینکه جذب نیروهای موضوع مقرره مورد اعتراض باعث ایجاد بار مالی میشود، در نتیجه مقرره مزبور با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی هم مغایرت دارد و از این جهت که متضمن جذب غیررقابتی نیرو است، با اصل بیست و هشتم قانون اساسی و بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر است و با عنایت به اینکه در ماده 4 قانون استخدام کشوری استخدام نیرو محدود به سه شکل رسمی، پیمانی و کارگری شده است، حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با این ماده نیز مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1/3/1401 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.
پرونده کلاسه 020009 ه- ع با موضوع ابطال ماده 33 آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 22/7/1363در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
صرف نظر از اینکه با تصویب و لازم الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده 127 این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی ملغی شده و در نتیجه مقرره مورد شکایت نیز در حال حاضر اساساً حیات حقوقی ندارد، با عنایت به تاریخ تصویب آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در سال 1363 و با توجه به اینکه به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی در سال تصویب مقرره مذکور به صورت قراردادی از طرف دولت منع قانونی نداشته بنابراین وضع مقرره مذکور خارج از اختیار مرجع تصویب کننده نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی