تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت پذیرش دعوی فک رهن، رسیدگی و پذیرش دعاوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مواجه با اشکالی نیست و رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز پذیرش دعاوی مذکور و ورود در ماهیت امر را بلامانع می داند.در صورتی که نماینده بانک مرتهن، فک رهن را پس از تسویه کامل مطالبات بانکی بلامانع اعلام کند، صدور قرار رد دعوی در خصوص بانک در دعوی فک رهن، مواجه با اشکالی نیست؛ زیرا بانک وظیفه ای جز فک رهن (پس از وصول مطالبات خود) ندارد و هیچ گونه اقدام قضایی در این خصوص نیاز نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30
رای دادگاه
آقای م. و.پ. به وکالت از آقای ب. م.ک.د. در دعاوی اصلی و طاری مطروحه علیه آقایان و خانمها 1 - م. ش. با وکالت آقای م. و.پ. 2 - ز. ی. 3 - ف. 4 - خ. 5 - ژ. 6 - ل. 7 - ژ. خواندگان ردیف 3 الی 7 به شهرت س. و 8 بانک ملی ایران شعبه منیریه الزام خواندگان به 1 - اخذ پایانکار 2 - اخذ صورتمجلس تفکیکی 3 - تحویل مورد معامله مقوم به 51 میلیون ریال 4 -تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به 51 میلیون ریال 5 - مطالبه خسارات دادرسی 6 - فک پلاک --- فرعی از --- و 22 اصلی از رهن خوانده ردیف 8 با این توضیح که خواهان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1390/10/15 یک واحد آپارتمان مسکونی از خوانده ردیف اول پیش خرید نماید و فروشنده متعهد میگردد در تاریخ 1391/11/15 آن را به خریدار تحویل داده و در تاریخ 1392/02/15 آن را رسماٌ به خواهان منتقل نماید خوانده مذکور نیز به موجب قرار داد مشارکت در ساخت تنظیمی با سایر خواندگان به عنوان مالکین رسمی ملک و با اخذ وکالت از ایشان اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با خوانده ردیف 8 نموده ضمن ترهین ملک نزد آن بانک مبادرت به اخذ وام جهت ساخت بنا مینماید وکیل خوانده ردیف اول تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان را منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله نموده حال آنکه مانع اصلی در رهن بودن ملک است نماینده بانک ملی به عنوان مرتهن فک رهن ملک را منوط به پرداخت تسهیلات دریافتی به طور کامل نموده است. نظر به مراتب اولاٌ با توجه به اینکه خوانده ردیف اول به موجب مبایعه نامه تنظیمی متعهد به انتقال رسمی ملک به خواهان شده و از آنجا که مقدمه تنظیم سند انتقال خروج ملک از رهن و سپس اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی است (مقدمه لازم است) مستنداٌ به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی خوانده ردیف اول را به فک ملک ادعایی از رهن با پرداخت مطالبات بانک موضوع سند شماره 69036 مورخ 1390/11/26 دفتر خانه شماره 282 تهران محکوم مینماید ثانیاٌ: نظر به اینکه اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و النهایه تنظیم سند انتقال آپارتمان مورد معامله همگی منوط به فک رهن ملک میباشد بنابراین دعاوی مطروحه دراین قسمت در موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته مستنداٌ به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه در این قسمت صادر و اعلام میگردد. ثالثاٌ: از آنجا که به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک دعاوی راجع به املاک ثبت شده صرفاٌ از مالک رسمی آن پذیرفته میشود و رویه قضایی موید پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از غیر مالک رسمی ملک علیه مالک آن میباشد بنابر این تا قبل از انتقال رسمی آپارتمان مورد ادعا به خواهان، دعوی الزام به تحویل و تسلیم آن نیز قابل استماع نمیباشد بنابراین دادگاه قرار رد دعوی مطروحه در این قسمت راهم صادر و اعلام مینماید رابعاٌ: مستنداٌ به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مربوط به دعوی فک رهن در حق خواهان محکوم مینماید دعوی مطروحه به سایر خواندگان توجهی نداشته مستنداٌ به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام میدارد آراء صادره حضوری بوده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -رضا قربانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/11
رای دادگاه
پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای ب. م.ک.د. با وکالت آقای م. و.پ. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ژ. س.ب. 2 - غ. ش. 3 - ز. ی. 4 - ف. ش. 5 - خ. سلیمی 6 - ژ. 7 - ل. شهرت هر دو س.ب. 8 - بانک ملی شعبه منیریه نسبت به دادنامه --- - 94/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور قرار رد دعوی پیرامون دعوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله ( 90/10/15 ) و همچنین قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف( 8 ) میباشدکه با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی اولاٌ تجدیدنظرخواهی ازحیث صدور قرار رد دعوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع معامله (پلاک ثبتی --- فرعی از --- و 22 اصلی) وارد و موجه است زیرا دادگاه نخستین دعوی فک رهن از پلاک مرقوم را پذیرفته و متعاقب فک رهن، اجابت خواسته های مذکور مواجه با اشکالی نیست رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز پذیرش چنین دعوایی را و ورود در ماهیت امر را بلامانع مینماید بنابراین این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میدهد ثانیاٌ با توجه به اینکه نماینده بانک مرتهن، فک رهن را پس از تسویه کامل مطالبات بانکی بلامانع دانسته لذا قرار رد دعوی مواجه با اشکالی نیست چون بانک وظیفه ای جز فک رهن (پس از وصول مطالبات خود) ندارد و هیچ گونه اقدام قضایی در این خصوص نیاز نیست بنا به مراتب این دادگاه مستنداٌ به ماده مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار