رای شماره 130 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 130

تاریخ دادنامه: 19/2/1396

کلاسه پرونده: 95/1390

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میرعلی اصغر نگارنده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه شماره 514-2/11/1391 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری تهران

گردش کار: 1- آقای میرعلی اصغر نگارنده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:« احتراماً اینجانبان دکتر احمد اسدی و نادره پورقربان به وکالت از جناب آقای میرعلی نگارنده و در راستای حفظ حقوق بیت المال در خصوص ملک ایران با موضوع پرونده به شماره 436340مفتوح در شهرداری منطقه 2 تهران و به پلاک ثبتی 547/5528/74 واقع در شهرک قدس، فاز یک، خیابان ایران زمین، بازارچه قدیم، معروف به (پروژه ایران زمین) که از جمله اموال رد مال شده از پرونده قضایی آقای بابک زنجانی به وزارت نفت محسوب می‌گردد، مراتب اعتراض خود را بر مصوبه 514 شورای عالی شهرسازی و معماری در صدور پروانه ساختمانی 20028216 در پرونده شهرداری 20043634، منجر به بروز مشکلات عدیده بر مالک و مجاورین ساکن، اعلام و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه را خواهانیم.»

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 6 مصوبه شماره 514 دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهر تهران در مورد پلاک خاص بوده است بنابراین از مصادیق آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نبوده و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد و پرونده به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع