بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0300111 شماره دادنامه سیلور: 140431390003158811 تاریخ:1404/12/05
شاکیان: آقایان بهزاد قایم مقامی و مهدی روستا با وکالت آقای بهنام قایم مقامی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده 94 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 وزیر راه و شهرسازی.
شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمت اخیر ماده 94 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"ماده 94-جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت حرفه ای یا ممانعت از استفاده از امتیازات حرفه ای مشتکی عنه، پیش از قطعیت رای صادره و به صرف انتساب تخلف یا صدور رای بدوی ممنوع است. اما در صورت محکومیت قطعی مهندس ناظر از هر درجه در پروژه هایی که بابت آن محکوم گردیده ذینفع می‌تواند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، تقاضای تغییر مهندس ناظر مذکور را به سازمان استان تسلیم و سازمان استان موظف است حداکثر ظرف یکماه نسبت به جایگزینی مهندس ناظر، اقدام نماید."
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد اعتراض با قاعده لاضرر و اصل تناسب جرم و مجازات و اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدنی) و همچنین با شرع مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
وزارت راه و شهرسازی طی لایحه شماره 1195118 مورخ 1403/02/30 پاسخ داده است که: آیین‌نامه موضوع اعتراض، در راستای اختیار قانونی ماده 17 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان وضع شده است. وظیفه ناظر مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه منبعث از آن جنبه حاکمیتی داشته و ناظر بر اساس اولویت بندی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به مالک معرفی می‌گردد. لذا عملاً مواردی که شکات در خصوص اصول قراردادها از جمله ماده 219 قانون مدنی اشاره نموده اند، موضوعیتی ندارد. در ضمن ممنوعیت ادامه فعالیت ناظر متخلف که محکوم شده است نه تنها عقلانی بوده بلکه در راستای قاعده لاضرر نیز می‌باشد. همچنین قبلاً به موضوع مورد شکایت در هیات تخصصی اراضی و شهرسازی رسیدگی شده و طی دادنامه شماره 11422 مورخ 1400/12/15 حکم به رد شکایت صادر شده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/48383 مورخ 1404/10/29 اعلام کرده است:
"موضوع قسمت اخیر ماده 94 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1404/09/23 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
-ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد."
پرونده شماره ه ت/0300111 مبنی بر درخواست ابطال قسمت اخیر ماده 94 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 وزیر راه و شهرسازی به لحاظ مغایرت شرعی در جلسه مورخ 1404/11/26 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/48383 مورخ 1404/10/29 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی قسمت اخیر ماده 94 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 وزیر راه و شهرسازی تصریح گردیده: «ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
2- در خصوص خواسته مطروحه از لحاظ بعد قانونی سابقاً به موجب رای شماره 140231390002483774 مورخ 1402/09/25 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شده است.
بنا به مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، قسمت اخیر ماده 94 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/03/01 وزیر راه و شهرسازی مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 قطعی است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری