شورای اسلامی شهر یزد در سال 1383 با صدور مصوبه ای اقدام به برقراری عوارض به سبب استفاده از معابر و خیابان ها و میادین واقع در شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکت های آب و فاضلاب، برق و مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر می کند. حسب نظر رئیس دیوان عدالت اداری موضوع دریافت عوارض حق الارض در کمیسیون مشورتی دیوان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد که نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابعه آن مجاز میباشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین میتوانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی باشد و زمین های زراعتی تا آنجایی که عرفا موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و توزیع «از قبیل پایه - حفره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم» و همچنین عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند. رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامینماید که مستلزم تغییر محل وسائل انتقال و توزیع برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.» قانونگذار در قسمت اول این ماده استفاده وزارت نیرو، از معابر عمومی شهرها، جهت نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق به صورت رایگان را مسلم دانسته لذا در ماده فوق اشاره ای به رایگان بودن استفاده شرکت مزبور از معابر عمومی شهرها برای خدمات دهی نکرده است.
اما در خصوص قسمت دوم ماده فوق الذکر با توجه به اینکه استفاده وزارت نیرو از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی شائبه پرداخت هزینه را به وجود می آورد، قانونگذار با آوردن قید مجانا استفاده از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی جهت خدمات دهی را رایگان دانسته است.
بنابراین به نظر میرسد که دریافت عوارض حق الارض که موضوع دادنامههای شماره 1477 الی 1481 مورخ 86/12/12هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد با توجه به اینکه گرفتن عوارض باید دارای مبنای قانونی باشد و شهرداری نیز برای آن مبنای قانونی اعلام نکرده جهت اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل طرح مجدد در هیات عمومی است..»