هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/95/695 دادنامه: 9709970906010191 تاریخ: 11/7/97
شاکی: شورای اسلامی شهر و شهرداری چهارباغ
طرف شکایت: استانداری البرز، معاون وزیر (دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز (کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 5266/01/021- 8/2/95 استاندار البرز، ابطال نامه شماره 300/2504-26/1/94 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ابطال مصوبه مورخ 1/11/93 کارگروه تخصصی و امور زیر بنایی و شهرسازی استان البرز
متن مقرره مورد شکایت: شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در جلسه 1/11/93 کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرداری استان، موضوع بازنگری طرح جامع شهر چهار باغ را مستند به نقشه مورد اعتراض شکات در خصوص مرز تقسیمات میانی بخش چهار باغ و بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ، تحت بررسی قرار داده و حریم شهر چهار باغ را اصلاح نموده است. متعاقب آن مصوبه، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری طی نامه ای به شماره 300/2504-26/1/1394، طرح جامع شهر مذکور را به پیوست نقشه حریم شهر که بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی، اصلاح شده است به استاندار البرز ابلاغ مینماید. استاندار نیز طی نامه 5266/01/21 - 8/2/1395، یک نسخه حریم شهر چهار باغ را به شهرداری آن ابلاغ مینماید. شکات، خواستار ابطال مصوبه فوق الذکر و متعاقب آن ابطال نامه های فوق الذکر نموده اند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت مصوبه و نامه های مورد شکایت با ماده 2 و تبصره 3 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب سال 1384 و مغایرت با بند 34 الحاقی به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین مغایرت با رای شماره 246-14/6/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی طی لایحه شماره 1365-19/8/1395 دفاع نموده است که مطابق با ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و... حریم شهر از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه نباید تجاوز نماید. شورای عالی شهرسازی و معماری نیز به استناد نامه شماره 6315/21/21 مورخ 11/2/92 استانداری البرز مبنی بر اصلاح مرز تقسیمات بخش مرکزی و بخش چهار باغ، طی مصوبه مورخ 2/12/1392 حریم چهار باغ را اعلام نموده است و در فرآیند بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران، ابتدا طرح ها مطابق قوانین برنامه توسعه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی و سپس براساس ماده 3 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شورای اخیر الذکر، بررسی و تصویب نهایی میگردد. بنابراین تقاضای رد شکایت نموده است. وزارت کشور نیز با شرح لایحه ای که توسط فرمانداری ساوجبلاغ تنظیم شده است، محل مورد شکایت را از نظر تقسیمات سیاسی در محدوده بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ دانسته است. فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- نظر به اینکه مطابق با ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوه شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. 2- نظر به اینکه در مفاد نامه فرمانداری ساوجبلاغ بر مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری البرز، اراضی مورد شکایت (حریم کسر شده شهر چهار باغ) با توجه به مصوبه شماره 181238/ت43313/ ک -19/9/90 هیات وزیران و تعیین مرز تقسیماتی، در محدوه بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفته است. 3- نظر به اینکه مطابق با ماده 8 قانون صدرالذکر، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل محدوده و حریم شهرهای مجاور، مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) میباشد و بنا بر پاسخ فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ، نقشه قبلی حریم شهر چهار باغ با حریم شهر گلسار تداخل داشته است، بنابراین مفاد نامه های مورد شکایت و مصوبه کارگروه تخصصی و امور زیر بنایی و شهرسازی استان البرز وفق قوانین و مقررات و صلاحیت ها و اختیارات اعطایی قانونی میباشد. بنابراین نظر بر عدم ابطال آن داده میشود. تهیه کننده گزارش: معصومی
رای هیات تخصصی
نظر به این که شورای عالی شهرسازی و معماری بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 مجاز به اعمال تغییرات حریم شهرها میباشد و برابر ماده 7 همان قانون و اصلاحات بعدی آن شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در تبصر ماده 7 مقرر میدارد در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 قانون مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم اجرا خواهد بود. لذا به جهات مذکور مقررات استنادی شاکی با موضوع مورد شکایت در تغایر نبوده و از آنجایی که منشاء نامه های مورد شکایت مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است خالی از وضع مقرره خاص میباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر میشود، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور به وسیله رئیس کل محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری