هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/96/573 دادنامه: 9709970906010190 تاریخ: 11/7/97
شاکی: آقای حمید پناهی مقدم
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 3 مصوبه شماره 159294/ت 52166 ه- مورخ 15/12/95 و صدور دستور موقت توقف اجرای آن
متن مقرره مورد شکایت: ماده 3: ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین مورد نظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UIM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه میگردد، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تایید نقشه مبنی بر رعایت حد نصاب های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با استناد به اینکه علی رغم صراحت در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و با وجود اینکه آییننامه قبلی به درستی و به تبعیت از ماده 2 قانون مذکور انتقال اراضی بدون تفکیک و افراز را بلامانع تشخیص داده بود، هیات محترم وزیران در تضاد صریح و برخلاف این قانون در مصوبه جدید خود به شماره 159294/ت 52166 ه- مورخ 15/12/1395 در ماده 3 آییننامه جدید انتقال اراضی کشاورزی را با خلط موضوع با تفکیک و افراز، نقل و انتقال مشاعی اراضی کشاورزی در دفاتر اسناد رسمی را برخلاف قانون، بدون استعلام جهاد کشاورزی ممنوع اعلام کرده است در حالی که خود قانون به صراحت اجازه انتقال اراضی کشاورزی به صورت مشاع (بدون تفکیک و افراز) را صادر کرده بود. این امر در تضاد آشکار با ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی میباشد و موجبات عدم سرمایه گذاری و جلوگیری از حق افراد میباشد. (ممانعت از انتقال مالکیت) که تبعات عدم مشارکت در بخش کشاورزی را فراهم خواهد نمود. مشارکت و تعاون در کشت و زرع به مقدار وسع مالی و عدم تضمین سرمایه های عموم افراد یکی از مصادیق زیان های وارده توسط این مصوبه میباشد. انسداد راه قانونی انتقال مالکیت موجب خواهد شد که افراد به سمت قولنامه های عادی و دست نویس روی آورند که نتیجه آن تضییع حقوق دولتی و افزایش در پرونده های قضایی و نارضایتی مردم خواهد بود. لذا در آن قسمت از ماده 3 مصوبه مورد اعتراض که دفاتر اسناد رسمی را مشمول قانون و تکلیف خارج از قانون بر آن وضع کرده و نقل و انتقال اراضی کشاورزی را ممنوع نموده است، در تضاد کامل با ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت فقط تصویر نظرات سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک که مشعر بر عدم مغایرت ماده 3 آییننامه مورد شکایت با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد را پیوست و تقاضای رد شکایت نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: ممنوعیت ارائه خدمات ثبتی در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مصوب مجمع تشخیص مصلح نظام ناظر بر تفکیک و افراز قطعات کمتر از نصاب تعیین شده میباشد. لیکن تکلیف مراجع مذکور در آییننامه اجرایی به استعلام و اخذ نظر از اداره جهاد کشاورزی در خصوص نقل و انتقال مشاعی اراضی کشاورزی توسعه قانون به نظر میرسد. چرا که فراز پایانی ماده 2 قانون صدرالاشاره بدون قید، صدور سند مشاعی و نقل و انتقال اسناد را به طور مشاعی بلامانع اعلام داشته است. علی ایحال با توجه به جمیع جملات، نظر به ابطال مورد شکایت دارد. تهیه کننده گزارش: محمد حسین معصومی
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه در ماده 3 آییننامه اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، ممنوعیتی برای نقل و انتقال اسناد مشاعی وضع نگردیده است، حد نصاب های مقرر ناظر بر تفکیک و افراز بوده و ارتباطی به انتقال اسناد به صورت مشاعی ندارد و اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح به جهت حفظ و رعایت حقوق عامه میباشد. لذا آن قسمت از مصوبه که مورد شکایت شاکی است، با مقررات استنادی در تغایر نمیباشد، بناٌ به به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر میشود، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری