تصرف اراضی واقع در طرحهای دولتی پیش از تملک آنها

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرکت برق نمی تواند پیش از تملک اراضی، در آنها تصرف کند؛ بلکه در صورت احتیاج به اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، باید بر اساس قانون آنها را با پرداخت قیمت روز، تملک کند و در صورت نیاز به اراضی قبل از تملک، پس از اعلام ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی و با دستور دادستان، تصرف ملک مجاز است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/27

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقایان ا. م. ف. 2 . س. فتحی 3 .علی ف. 4 .خانم ح. حمیدی با وکالت آقای م. س. و خانم م. ت. به طرفیت اداره برق شهرستان رباط کریم به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به مساحت 3788 متر مربع و اعاده به مرجع سابق مقوم به 51/000/000 ریال و اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی و دعوی ر. محمدی فرزند نقی و عباس ف. فرزند حسین به طرفیت م.، س.، علی، هر سه ف. ح. ح. و اداره برق شهرستان رباط کریم به خواسته ورود ثالث به پرونده کلاسه --- این دادگاه اولا در خصوص دعوی اصلی صرفنظر از اینکه به دلالت نظریه کارشناسی و مفهوم خواسته خواهان خوانده صرفا دو پایه بزرگ سیمانی و یک ترانسفور موتور برق فشار قوی را در محل نصب نموده نه اینکه مبادرت به تصرف 3788 متر مربع محل پلاک ثبتی نموده باشد توجها به اینکه به دلالت منطوق ماده 18 سازمان برق ایران اداره برق مجاز به نصب وسایل انتقال و توزیع و عبور کانال برق به نحو مجانی از اراضی زراعی می‌باشد و مستفاد از مقررات معنون در صورت سلب استفاده متعارف صرفا حق مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف اعم از پای دکل یا وسایل منصوبه دارد که اجرت المثل نیز در قیمت روز محاسبه خواهد شد. بنا به مراتب دعوی خواهان منطبق با قانون نبوده لذا دادگاه دعوی را غیر وارد تشخیص به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد ثانیا در خصوص دعوی واردین ثالث صرف نظر از اینکه خواسته خواهان منجز نمی‌باشد توجها به اینکه خوانده اصلی در مقام اعمال حاکمیت مبادرت به تعبیه منصوبات انتقال برق مبادرت نموده که از وظائف ذاتی خوانده می‌باشد بنا به مراتب خواهان ها هر چند به عنوان خریدار انشعاب از انتقال مذکور منتفع شده اند کلی در دعوی مطروحه ذی نفع نمی‌باشد بنا به مراتب دادگاه به استناد بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

معاون قضایی و دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی رباط کریم- رضا نجفی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/08

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان 1 - م. 2 - س. 3 - علی هر سه ف. 4 - خانم ح. ح. با وکالت خانم ز. غ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخه 1394/02/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان به طرفیت اداره برق شهرستان رباط کریم به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به مساحت 3788 متر مربع و اعاده به وضع حال سابق و اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارت دادرسی با این استدلال که به دلالت منطوق ماده 18 قانون سازمان برق ایران، اداره برق مجاز به نصب وسایل انتقال و توزیع و عبور کانال برق به نحو مجانی از اراضی زراعی می‌باشد و مستفاد از مقررات معنون در صورت سلب استفاده متعارف صرفا حق مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف اعم از پای دکل یا وسایل منصوبه دارد که اجرت المثل نیز در قیمت روز محاسبه خواهد شد، طرح دعوی را منطبق با قانون ندانسته است و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است علیهذا صرفنظر از اینکه مطابق نظر فقهی شورای محترم نگهبان که در پاسخ استفساریه شماره 178866 مورخه 1385/11/17 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و درخواست سرپرست وقت وزارت راه و شهرسازی 1390 مقررات که دقیقا ملاک بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 را داشته باشد خلاف شرع مقدس و ملغی الاثر اعلام گردیده است و بر همین اساس ماده 18 قانون سازمان برق ایران حکم آن دقیقاملاک مصوبه مذکور (بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 )می باشد خلاف موازین شرع است و بر اساس آن شرکت توانیر نمی تواند نسبت به تصرف اراضی مردم اقدام نماید بلکه مکلف است که بر اساس ماده 16 قانون سازمان برق ایران و قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی مصوب 1358 نسبت به تملک در اراضی اقدام نماید و در صورتی که نیاز به تصرف اراضی قبل از تملک باشد باید پس از اعلام ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرای و با دستور دادستان نسبت به تصرف ملک اقدام نماید که در مانحن فیه چنین مطلبی مشاهده نگردید لکن با عنایت به اینکه خواسته خواهان اصلی خلع ید و اعاده وضع به حال سابق و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است و استدلال دادگاه محترم منطبق با قرار است و نمی تواند در نتیجه امری که منطبق با قرار است حکم تلقی شود بنابراین طبق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای صادره شرایط تطبیق با حکم را ندارد در نتیجه مستند به ماده 353 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش نقض و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی اعاده می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار و مستشار

حمزه شریعتی - عبدالرضا مرادی - محمد حسن شیخی پور