تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/2212
شماره پرونده: 1458-1/168-96
استعلام:
مطابق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه وحرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.
1- چنانچه محکومٌ‌علیه در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را استیفا نموده و دادستان نیز از حکم صادره تجدیدنظرخواهی ننموده باشد آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجازات جزای نقدی تا یک چهارم می‌باشد.
2- مطابق تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک هر گاه محکومٌ‌علیه ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت 20% جزای نقدی معاف کند حال با توجه به ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز آیا قاضی اجرای در خصوص جزای نقدی محکومٌ‌علیه پرونده قاچاق کالا و ارز می‌تواند نسبت به تخفیف جزای نقدی با داشتن شرایط لازم طبق ماده 529 تبصره 3 اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظرخواهی بی مورد است و در اینجا اعمال تخفیف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفیف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد و عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری در ماده 442 قانون صدرالذکر و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای اعمال تخفیف در مجازات جزای نقدی تعیین شده در خصوص محکومان غیر قطعی جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به لحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی دارد، بنابراین ممنوعیت تخفیف در جزای نقدی موضوع ماده 71 قانون اخیرالذکر مغایرتی با اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد.
2) با لحاظ ماده 51 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ممنوعیت تخفیف جزای نقدی موضوع ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مغایرتی با اعمال مقررات تبصره 3 ماده 529 صدر الذکر ندارد. بنابراین، تخفیف جزای نقدی با داشتن شرایط لازم مطابق تبصره 3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی بلامانع است.