در تاریخ 1399/08/06 اقای س. ر. ن. ح. به وکالت از طرف اقای م. ا. ر. م. نی به طرفیت خانم س. ج. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1399/08/25 که با حضور وکیل زوج و نیز زوجه تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.زوجین دارای دو فرزند مشترک به نامهای ا. 9 ساله و ا. 5 ساله میباشندکه بعد از جدایی با موکل زندگی نمایند جهیزیه زوجه نزد زوجه و درید وی میباشد. مهریه زوجه 214 سکه تمام بهار ازادی است.که باید پرداخت شود. حکم تمکین در شعبه 21 خانواده صادر شده است.زوجه خوانده اظهار داشت من با طلاق موافق نیستم و در صورت اصرار زوج بر طلاق همه حق و حقوقم را می خواهم از 99/5/20 که شوهرم من را بیرون کرده نفقه ام را می خواهم جهیزیه ام پیش شوهرم میباشد. سیاهه دارم. و ان را می خواهم و مهریه ام را که 214 سکه بهار ازادی میباشد. و هم چنین اجرت المثل سنوات زندگی مشترک به مدت 12 سال از سال 87 لغایت 99 را می خواهم در انجام کارها مامور بودم و قصد تبرع نداشتم و وکیل خواهان اظهار داشت در خصوص نفقه از 99/5/20 که مدعی است.اخراج شده اولا- باید دادخواست مطالبه نفقه جاریه مطرح نماید. و رسیدگی شود. و ثانیا- با توجه به صدور حکم بر عدم تمکین زوجه پرداخت نفقه فرع بر تمکین است.و در خصوص جهیزیه زوجه باید از طریق طرح دعوی مجزا ادعای خود را به اثبات برساند در خصوص اجرت المثل تمام این مدت به قصد تبرع بوده و دلیلی بر خلاف ان ارائه نکرده اند.و موکل شهودی دارد. که زوجه قصد تبرع داشته است.زوجه میگوید سوگند شرعی میخورم که در انجام کارها مامور بودم و قصد تبرع نداشتم و الله بالله تالله قصد تبرع نداشتم. وکیل خواهان گفته است.زمانی نوبت به قسامه میرسد که ادله کافی وجود نداشته باشد. و زوجه بدون وضو و دست گذاشتن بر قران قسم یاد کرده که مورد قبول اینجانب نمیباشد. از طرفی صدور حکم تمکین حکایت از نشوز زوجه داشته و دارد. و موکل کارمند فرودگاه بوده و تمامی کارها را موکل انجام میدهد و حتی برای نگهداری فرزند انش پرستار داشته که در این خصوص و مطالب مذکور شهودی وجود دارد. و تقاضای استماع شهادت شهود مورد استدعاست زوجه اظهار داشت گرفتن پرستار برای بچه ها بعد از اینکه من را از خانه بیرون کرد و درب را قفل زد در مورخه حدود 99/6/20 بوده است.نه در طول زندگی مدارک بیاورند من را بین 5 نفر خانم قرار بدهید ببینید من را این پرستار می شناسد سپس دادگاه جهت مواجهه حضوری بین زوجین با تعیین وقت از طرفین دعوت به عمل اورد و در جلسه مورخ 99/9/3 که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده در مورد جهیزیه زوج اظهار داشت دست خود زوجه است.و فقط چند قلم مانده که کنار گذاشتم و شامل جاروبرقی، گاز، مقداری ظرف چینی که همه را اماده کردم داخل کارتن گذاشتم بیاید ببرد زوجه اظهار میدارد. من چیزی از جهیزیه را نبرده ام و قرار شد زوجه در این خصوص در صورت تمایل دادخواست مجزا تقدیم دارد. در مورد اجرت المثل زوج میگوید من کارمند فرودگاه هستم 12 ساعت کار می کنم 24 ساعت استراحت دارم. تمام مایحتاج را خودم می گرفتم و کارگر میگرفتم و پرستار برای بچه گرفتم هفته ای یکبار پرستار بچه را عوض میکردم زوجه گفته است.که مطالب من همان حرف های جلسه قبل میباشد. به دستور دادگاه به طرفین جهت معرفی داور اخطار شده و داوران منتخب زوجین هریک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 1152 مورخ 1399/09/18 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل خواهان و مدافعات خوانده با لحاظ نظریه داوران زوجین با ستناد ماده 1133 قانون مدنی ومواد 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به خواهان (زوج) اجازه داده که به یکی از محاضر رسمی طلاق مراجعه و خوانده (زوجه) را به طلاق رجعی مطلقه نماید. و مقرر داشته که در هنگام طلاق مهریه زوجه را پرداخت نماید. و در مورد اجرت المثل و جهیزیه با توجه اختلاف طرفین زوجه میتواند از طریق ارائه دادخواست جهت حقوق مذکور اقدام نماید. وهم چنین خواهان بایستی بابت نفقه ایام عده برای هر ماه مبلغ یک میلیون تومان به زوجه بپردازد و حق اخراج زوجه را از منزل مشترک ندارد. مدت اعتباررای صادره پس از قطعیت سه ماه میباشد. پس از ابلاغ رای صادره زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدید نظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 99/11/20 زوجه تجدیدنظرخواه اظهار داشت اجرت المثل ایام زندگی مشترک را می خواهم برای نفقه در پرونده دیگری اقدام کردم مهریه هم تکلیف ان روشن شده است.جهیزیه ام دست شوهر است.سیاهه دارم. که بامضای زوج رسیده است.دو مغازه دارد. هفت سال است.خریده و یک خانه قولنامه ای دارد. نمیدانم چه کرده یک زمین در *دارد. تقاضای حق و حقوق خود را دارم. مغازه سند ثبتی نداشته است.و زمین گلبهار سند دارد. اصلا راضی به طلاق نیستم و اگر طلاق داد حقم را می خواهم تقاضای رد دعوی طلاق را دارم. زوج و وکیل وی اظهار داشتند زمین گلبهار وجود دارد. و حدود یکصد و پنجاه میلیون ارزش دارد. ولی مغازه ندارد. این مغازه در سال 92 بوده و الان وجود ندارد. و جهیزیه را انچه باشد. گفته شد در خدمت هستم منزل مسکونی مال مادراست خانه مادرم ساکن هستم و خودم خانه ندارم. سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 2040 -99 مورخ 1399/11/21 با اعلام اینکه وفق مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق باید تکلیف مهریه و جهیزیه و اجرت المثل و سایر حقوق واجبه را روشن کند و با توجه به اینکه برای کارهای خانه صرفنظر از اینکه قراردادی ندارنددلیلی از ناحیه خانم ارائه نشده و به این صورت قابلیت اخذ تصمیم ندارد. لکن با عنایت به طول مدت ازدواج و داشتن دو فرزند استحقاق حق نحله دارد. و با عنایت به اینکه زوج دارای قطعه زمینی در *میباشد. که حسب اظهار وی ارزش یکصد و پنجاه میلیون تومان دارد. و نیز مغازه ای که زوج مدعی است.فروخته شده و یا اینکه دو مسکن را که زوجه اسم برده زوج مدعی است.متعلق به مادرش میباشد. و به این نحو از نظر شرط تنصیف استحقاق خانم قابل توجیه است.لذا اگرچه بر اساس رای صادره ایرادی وارد ندانسته و در این مرحله از رسیدگی موجبی برای نقض حکم ارائه نشده است.النهایه مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن تعیین مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان نحله و شصت میلیون تومان به عنوان شرط تنصیف و اینکه جهیزیه را وفق سیاهه باید تحویل شود. (مگر مستهلکات) با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به شرح فوق تدارک و تایید نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1399/11/26 به وکیل زوج و نیز زوجه ابلاغ شد و هر یک از انان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نمودهاند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/3/1 به شرح زیر انشای رای نموده است.
دادنامه شماره *مورخ 1399/11/21 شعبه *که متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره 1152 -99صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق اصدار یافته و وکیل زوج و هم چنین زوجه هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نمودهاند و عمده اعتراض طرفین در مورد حقوق مالی زوجه و نحوه تعیین تکلیف نسبت به ان بوده به جهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و قابلیت ابرام ندارد. اولا- زوجین به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 99/8/25 دارای دو فرزند مشترک باسامی ا. 9 ساله و ا. 5 ساله میباشند که در خصوص حضانت و ملاقات و نفقه فرزند ان مشترک اتخاذ تصمیم به عمل نیامده و ضرورت دارد. که دادگاه محترم در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در خصوص مورد تعیین تکلیف نماید.ثانیا -اجرت المثل و نحله ایام زوجیت در عرض هم قرار داشته و قانونا قابل جمع با هم نبوده لیکن اجرت المثل مقدم بر نحله بوده و در صورت اثبات و احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل استحقاق وی نسبت به نحله منتفی خواهد بود از انجایی که زوجین چندین سال دارای زندگی مشترک با هم بوده و دارای دو فرزند میباشند و عرفا زوجه در ایام زندگی مشترک خدماتی جهت انجام امور متداول منزل و نگهداری از فرزند ان انجام داده که خارج از وظیفه شرعی و قانونی وی بوده است.و به علاوه زوجه در اظهارات خود بر عدم قصد تبرع خویش در انجام امور متداول و متعارف منزل تاکید داشته و حسب مقررات ماده 336 قانون مدنی و تبصره ذیل ان اصل بر عدم تبرع خدمات زوجه در ایام زوجیت بوده مگر اینکه زوج دلیلی بر تبرعی و مجانی بودن ان ارائه نماید. که از ناحیه نامبرده و وکیل ایشان در مراحل دادرسی هیچ دلیلی بر تبرعی و مجانی بودن خدمات زوجه در ایام زوجیت ارائه ننموده است.و ظهور عرفی بر مجانی بودن این خدمات زوجه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه در ارتباط با حقوق زنان و تغییرات در عرف جامعه امری معلوم الحصول و قطعی و مسلم نبوده تا قابلیت معاوضه با اصل قانونی یاد شده را داشته و مقدم بر اصل بوده باشد. و از طرفی هم در جامعه *غالبا مردان از زنان خود توقع و انتظار دارند که روزانه امور متداول و متعارف منزل را انجام دهند به نحوی که بی توجهی و بی اعتنایی زنان نسبت به این توقع و تمنای شوهران و نیز عدم انجام امور متداول منزل از سوی انان غالبا موجب بروز تنش و اختلاف و درگیری و احیانا موجب تخریب و از هم پاشیدگی کانون خانواده میگردد. و این توقع و تمنای زوج مفهومی جزیدستور وی به همسرش در انجام امور متداول و متعارف منزل نخواهد داشت و بدین لحاظ در ما نحن فیه دستور زوج به زوجه در انجام امور متداول و متعارف منزل مفروض و محرز بوده و از این رو با حصول شرایط مقرر در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی زوجه فرجام خواه به جای نحله ایام زوجیت مستحق اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک بوده و ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم به جای نحله ایام زوجیت در مقام تعیین تکلیف نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک میزان اجرت المثل استحقاقی زوجه را به نحو مقتضی تعیین و در رای صادره مورد لحاظ و لحوق حکم قرار دهد ثالثا -وکیل زوج با استناد به حکم صادره در پرونده کلاسه خود را به تمکین از زوج به اجرای احکام اعلام نموده است.و چون رسیدگی به این ادعای وکیل زوج در تشخیص استحقاق زوجه از بابت حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف موثر بوده لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم پرونده مربوط به دعوی تمکین بکلاسه فوق الذکر و هم چنین پرونده اجرایی مرتبط به ان را از مراجع ذیربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید انها را در صورتمجلس منعکس و قطعیت رای و نتیجه ان و هم چنین چگونگی اقدامات اجرا یی حکم تمکین صادره و واکنش و عکس العمل زوجه جهت اجرای حکم و تمکین از زوج را بررسی و معلوم داشته و سپس در مورد قابلیت یا عدم قابلیت اجرای شرط تنصیف دارایی مقرر در سند نکاحیه اتخاذ تصمیم نماید. را بعا- زوجه و وکیل زوج به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 99/11/20 در مورد اموال زوج مطالبی بیان داشته اند و چون در مورد میزان اموال زوج خصوصا در مورد مغازه و منزل مسکونی زوج بین طرفین اختلاف وجود داشته و زوجه جهت اثبات مالکیت زوج در یک باب مغازه ی ارائه نموده (اوراق 41 و 42 و 43 پرونده) و زوج با وجود ادعای اینکه منزل مسکونی وی متعلق به مادرش بوده هیچ دلیلی بر صحت این ادعای خود ارائه ننموده است.از این رو ضرورت داشته که دادگاه محترم در خصوص اموال و دارایی موجود زوج محصله در ایام زندگی مشترک که تا زمان شروع اختلاف بین طرفین و ترک زندگی مشترک از ناحیه زوجه (99/5/20) در مالکیت زوج قرار داشته تحقیقات مقتضی و بررسی های لازم معمول و در صورت احراز استحقاق زوجه در اموال و دارایی زوج از بابت شرط تنصیف با لحاظ مجموع اموال مشمول شرط تنصیف زوج و دیگر عوامل موثر در قضیه میزان حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف را معلوم و نسبت به ان تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در وضعیت فعلی به علت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیقات به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه رسیدگی مورخ 1400/04/21 که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده زوجه اظهار داشت فرزند ان مشترک پیش پدرشان هستند و حکم ملاقات برای من صادر شد و ادعایی ندارم. اجرت المثل را تقاضا دارم. دوازده سال در خانه ایشان زحمت کشیدم ایشان یک نیم مغازه داشته که در تاریخ 99/5/20 و در زمانی که با هم اختلاف داشتیم به ع. ب. منتقل کرده و ماشین 206 را به نام خواهرش و خانه را که دوازده سال در ان زندگی کردیم در تاریخ 99/5/20 به نام مادرش کرده است.مهریه ام را تقسیط کرده ده سکه نقد و باقیمانده هر سال یک سکه بدهد که قطعی شد. جهیزیه ام در تصرف ایشان است.که باید برابر سیاهه برگرداند. زوج اظهار داشت راجع به فرزند ان و مهریه حکم صادر شد. راجع به اجرت المثل این خانم کاری نکرده که اجرت بگیرد من کارگر میگرفته ام که شاهد دارم. اصلا مغازه نداشته ام. ماشین را باجناقم بنامم زده بود من هم بخودش منتقل کردم فقط زمین گلبهار را دارم. که حاضرم به ایشان بدهم زوجه اظهار داشت در مورد نصف مغازه من نمی توانم ثابت کنم و ادعایی ندارم. ولی راجع به این مغازه که واگذار کرده به اقای ا. حاضرم اقای ا. را به عنوان شاهد بیاورم و اگر پدر و مادر و خواهرش قسم بخورند قبول میکنم. متعاقبا مدیرعامل شرکت تعاونی خدمات خ. در پاسخ به استعلام دادگاه طی جوابیه مورخ 1400/05/10 اعلام داشته که سه دانگ *به نام اقای م. ا. ر. م. نی بوده که در شهریور ماه ان را به نام اقای غ. ب. واگذار نموده است. دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ 1400/05/18 از اقای س. ا. به عنوان شاهد زوجه و مادر و خواهر زوج به عنوان شاهد در خصوص مغازه و ماشین متعلق به زوج تحقیق و استماع گواهی به عمل اورده و اظهارات هر یک از انان را در صورتمجلس منعکس و سپس خلاصه پرونده اجرایی کلاسه *مربوط به تمکین را در صورتمجلس درج نموده که حاکیست برابر گزاش اصلاحی صادره زوجین توافق نمودند که زوجه به منزل زوج مراجعت و تمکین نماید. و خواهان (زوج) هم هزینه های زندگی را پرداخت نماید. در تاریخ 99/9/13 زوجه تقاضای صدور اجراییه نموده و اجراییه صادر و به طرفین ابلاغ و پرونده به اجرای احکام ارسال و از زوج از طریق مرجع انتظامی دعوت برای اجرای حکم به عمل امده و در وقت مقرر (99/10/2) گزارش مرجع انتظامی حاکیست که به منزل زوج مراجعه ولی ایشان حضور نداشته و دستور قضایی به پدر ایشان ابلاغ شده است. پرونده حکایت دیگری ندارد. مدیرعامل شرکت تعاونی خدمات خ. مجددا طی نامه مورخ 1400/06/02 به دادگاه اعلام نموده که مغازه های *ششدانگ ان قبلا به نام اقای م. ا. ر. بوده که در تاریخ شهریور ماه 1399 هر دو واحد به نام اقای غ. ب. ا. واگذار شده است. پاسخ استعلام واصله از اداره راهنمایی و رانندگی حاکیست که خودرو پژو 206 به شماره پلاک 74 - 475 ن 52 قبلا متعلق به اقای م. ا. ر. بوده که از تاریخ 1398/08/06 لغایت 1399/05/20 در مالکیت ایشان قرار داشته و در تاریخ اخیرالذکر به خانم ن. ش. انتقال یافته و در حال حاضر خانم ز. س. ا. ن. مالک خودرو مذکور میباشد. و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/06/30 پس از ذکر تجدیدنظرخواهی زوجه و سیر مراحل دادرسی به شرح زیر انشای رای نموده است. … با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل امده در این مرحله از رسیدگی، استعلامات به عمل امده از پلیس راهور و شرکت تعاونی خ. و اظهارات اصحاب دعوی در جلسات رسیدگی و ملاحظه پرونده اجرایی که خلاصه مفید ان اخذ و ضمیمه گردیده، اعتراض به نحوی نیست که بر اساس رای صادره خللی وارد ساخته و سبب نقض ان گردد. النهایه دادگاه با عنایت به انچه گذشت دادنامه معترض عنه را در قسمت حقوق مالی زوجه در مورد استحقاق زوجه به نحله و اعمال شرط تنصیف دارایی قابل اصلاح میداند و در مورد اجرت المثل گرچه اصل بر عدم تبرع بوده اما از انجاییکه در روابط بین زوجین به دلیل وقوع علقه زوجیت اقدامات و کارهای انجام شده به قصد تبرع بوده چنانکه اقتضای عرف نیز این است.چرا که هیچ زنی به قصد گرفتن مزد کارهای روزمره را انجام نمیدهد و بدین صورت قانونگذار در تبصره ماده 336 قانون مدنی برخلاف اصل عدم، اصل را بر تبرعی بودن کارهای انجام شده در منزل شوهر دانسته و استحقاق اجرت المثل را منوط به اثبات و احراز عدم تبرع کرده است.که یقینا بر عهده زوجه میباشد. مطابق قاعده فقهی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر چون مطابق ماده مذکور که بر مبنای عقلا و عرف وضع گردیده زن مدعی تلقی میشود. که در پرونده مطروحه زوجه دلیلی که به قصد اجرت کارهای روزمره را انجام داده باشد. ارائه ننموده است.و در مورد اعمال شرط تنصیف با عنایت به ملاحظه پرونده اجرایی که حکایت دارد. زوجه برای تمکین مراجعه ولی حسب گزارش مرجع انتظامی زوج حضور نداشته است.بنابراین استحقاق اعمال شرط مذکور را دارد. لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح دادنامه در مورد حقوق مالی زوجه بدین نحو که زوج مکلف است.هنگام طلاق جهیزیه زوجه را وفق سیاهه ارائه شده که به امضای وی رسیده غیر از انچه مستهلک گردیده بوی مسترد نماید. و راجع به حضانت فرزند ان حسب اظهارات تجدیدنظرخواه حکم ملاقات صادر و ادعایی ندارد. و راجع به مهریه نیز تعیین تکلیف گردیده که برابر همان تصمیم اقدام میگردد. و راجع به نحله با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغ بیست میلیون تومان با توجه به موارد مشابه تعیین و راجع به تنصیف با عنایت به استعلامات به عمل امده از *که مالکیت زوج را در برهه ای از زمان زوجیت تایید و گواهان معرفی شده نیز مالکیت زوج را تایید و پاسخ پلیس راهور شماره … مورخ 1400/06/05 مبلغ یکصد و ده میلیون تومان تعیین که زوج باید هنگام طلاق پرداخت نماید. رای معترض عنه با اصلاحات به عمل امده تدارک و تایید مینماید. … دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/06/31 به زوجین و وکیل زوج ابلاغ شد و سپس وکیل زوج در تاریخ 1400/07/10 و زوجه در تاریخ 1400/07/18 هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه فوق الاشعار فرجام خواهی نمودهاند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست های فرجامی و لوایح جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
اقای م. ا. ر. با وکالت اقای س. ن. ح. و هم چنین خانم س. ج. هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/06/30 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره 1152 - 99 مورخ 1399/09/18 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجام خواه) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق اصدار یافته است.فرجام خواهی نمودهاند و عمده اعتراض وکیل راجع به اصل استحقاق زوجه نسبت به نحله تعیینی و تنصیف دارایی و عمده اعتراض زوجه در مورد نحوه تنصیف دارایی و قلت مبلغ تعیین شده بابت شرط تنصیف و هم چنین عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک میباشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراضات فرجام خواهان هیچ یک وارد و موجه نیست زیرا اولا - اگرچه استدلال دادگاه در ارتباط با عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک با لحاظ مقررات ماده 336 قانون مدنی و تبصره الحاقی به ان و اظهار زوجه بر عدم قصد تبرع خود در انجام امور متعارف منزل در ایام زندگی مشترک و نیز عدم ارائه دلیل معارض ان از سوی زوج و توجها به استدلال و توجیهات منعکس در رای سابق الصدور این شعبه دیوان در پرونده تحت امر توجیه قانونی ندارد. معهذا چون برابر مفاد رای وحدت رویه شماره 779- 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نحله بدل اجرت المثل محسوب و اجتماع ان ها قانونا مقدور نمیباشد. و در تشخیص و تعیین میزان نحله استحقاقی زوجه کلیه عوامل موثر در موضوع از جمله سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده از سوی زوجه مورد لحاظ قرار گرفته و به علاوه میزان نحله تعیینی نیز رقم قابل توجه و متناسبی محسوب و میتواند مابه ازای اجرت المثل ایام زندگی مشترک تلقی گردد. بنابراین و به لحاظ تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه، استحقاق نامبرده در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک منتفی بوده و از این حیث خدشه ای بر دادنامه معترض عنه مترتب نمیباشد. ثانیا - زوج فرجام خواه هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود مبنی بر عدم تمکین زوجه و تخلف نامبرده از وظایف زوجیت اقامه و ابراز ننموده و مندرجات پرونده اجرایی مربوط به تمکین که خلاصه ان در صورتمجلس دادگاه منعکس گردیده نه تنها دلالتی بر صحت و درستی ادعای زوج ندارد. بلکه حاکی از انستکه زوجه با درخواست صدور اجاییه نسبت به گزارش اصلاحی صادره عملا و فی واقع امادگی خود را جهت بازگشت به زندگی مشترک و تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت اعلام لیکن زوج جهت مراجعت و حضور زوجه در منزل مشترک اقدام مقتضی معمول نداشته است.بنابراین و به لحاظ عدم اثبات و احراز تخلف زوج از وظایف زوجیت استحقاق نامبرده نسبت به نحله ایام زوجیت و هم چنین نسبت به حقوق ناشی از شرط تنصیف ثابت و محرز بوده و استنباط و تشخیص دادگاه در احراز استحقاق زوجه در خصوص مورد مغایرتی با محتویات پرونده و موازین قانونی ندارد. ثالثا - مجموع تحقیقات انجام شده از جمله پاسخ استعلامات واصله از مدیر عامل شرکت تعاونی خ.و اداره راهنمایی و رانندگی و مودای گواهی گواه تعرفه شده از ناحیه زوجه مدلل میدارد. که دو باب مغازه و یکدستگاه خودرو در مالکیت زوج قرار داشته که در ایام زوجیت خود با زوجه این اموال را به دست اورده لیکن چند ماه قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر این اموال را به اشخاص غیر منتقل نموده است.و چون این نقل و انتقالات در ایامی که بین زوجین اختلاف شدید وجود داشته که درنهایت منجر به تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج گردیده صورت گرفته و این امر ظهور بر این امر دارد. که زوج به قصد عدم پرداخت حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف در چنین موقعیتی مبادرت به انتقال اموال موجود خود به اشخاص غیر نموده است.لذا اموال یاد شده مشمول شرط تنصیف محسوب و زوجه از بابت شرط مذکور ذیحق در قیمت این اموال خواهد بود و از طرفی هم چون میزان استحقاق زوجه از بابت شرط تنصیف تا نصف دارایی زوج بوده و تشخیص میزان ان هم با دادگاه خواهد بود و جهت تشخیص میزان استحقاق زوجه در خصوص مورد هم شناسایی و احراز کلیه اموال موجود زوج به دست امده در ایام زوجیت ضرورتی نخواهد داشت بنابراین مبلغ تعیین شده بابت تنصیف دارایی رقم متناسبی محسوب بوده و تشخیص دادگاه در خصوص مورد مغایرتی با اوضاع و احوال موجود و موازین قانونی ندارد. بنابراین و با توجه بمراتب اشعاری دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی و لوایح تقدیمی در مراحل دادرسی و تحقیقات انجام شده و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواهان در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمیباشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان مستندا به مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.