هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع /95/1344 - 95/1209 دادنامه: 9709970906000041 تاریخ: 29/1/97
شاکی: آقای رضا شاه حیدری پور فرزند ماشاءاله - شرکت آب معدنی رباط زاگرس
طرف شکایت: شورای اقتصاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 مصوبه جلسه مورخ 12/10/94 شورای اقتصاد و ابطال ماده مصوبه شماره 321953 مورخ 26/10/94 شورای اقتصاد
متن مقرره مورد شکایت: شورای اقتصاد در جلسه مورخ 12/10/1394، درخواست شماره 100/20/27837/94 مورخ 1/6/1394 وزارت نیرو در خصوص دستورالعمل تعرفه آب خارج از تاسیسات شرکت های آب و فاضلاب به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد. ماده4): تعرفه آب برداشتی صنایع از « منابع آب زیر زمینی » معادل بیست (20) درصد و برای شهرک ها و نواحی صنعتی معادل ده (10) درصد تعرفه موضوع ماده (1) این مصوبه تعیین و ملاک محاسبه قرار میگیرد. تبصره- تعرفه مذکور برای دشت های ممنوعه با ضریب 5/1 و برای دشت های ممنوعه بحرانی با ضریب 2 اعمال میگردد. ماده 5): تعرفه آب برای صنایع بسته بندی آب معادل پنج (5) درصد قیمت عمده فروشی آب بسته بندی سال قبل (درب کارخانه) تعیین میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ماده 4: مصوبه معترض به به لحاظ مغایرت با بند « ب » ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب محکوم به ابطال است. زیرا بند « ب » عنوان میدارد که در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد، دولت میتواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارض را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. بنابراین شورای اقتصاد با نادیده گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه و قید عوارض اقدام به تعیین آب بهاء نموده است. ماده 5- با توجه به اینکه در ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب به شرح بند الف و ب، نرخ آب بها باید بر اساس میزان دخالت دولت در استحصال آب و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، (در صورت لزوم عوارض در بند ب) تعیین خواهد شد. در مصوبه مورد شکایت تفاوت شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه خرم آباد (محل شرکت و کارخانه) لحاظ نشده ضمن اینکه تمام اقدامات و سرمایه گذاری برای استحصال آب فقط توسط شرکت انجام گرفته و دولت دخالتی نداشته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: تعرفه خدمات آب و فاضلاب توسط شورای اقتصاد، به تصویب رسیده است، همچنین در رابطه با نحوه تعیین قیمت آب برای مصارف مختلف و نیز تعیین تعرفه خدمات مربوط به جمع آوری و دفع فاضلاب، توجه آن مرجع محترم را به مفاد ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 1388) به شرح ذیل معطوف می دارد: «ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری با دفع فاضلاب را تعیین کند.» الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند. تبصره 2- تعیین قیمت ترمیمی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود. ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه مواد (4) و (5) مقرره مورد نظر شاکی، کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه و در حدود وظایف و اختیارات شورای اقتصاد به تصویب رسیده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: موضوعیت ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: قطع نظر از عدم پاسخ طرف شکایت، با توجه به اینکه ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب نحوه تعیین نرخ آب (تعرفه) را جزء وظیفه وزارت نیرو دانسته که با رعایت بندهای الف و ب، تعیین و با تصویب شورای اقتصاد وصول خواهد کرد. در مصوبه مزبور نیز تعرفه ها با درخواست (و پیشنهاد وزارت نیرو) به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، تشخیص شرایط منطقه ای و لزوم عوارض یا نرخ آب نیز بر عهده دو مرجع مزبور قراردارد. لذا مصوبه مغایر ماده 33 مذکور تشخیص داده نمی شود عقیده به رد شکایت دارم. همچنین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مصوب شورای اقتصاد میباشد شکایت متوجه دو مرجع طرف شکایت اعلامی نیست. تهیه کننده گزارش: محققی
رای هیات تخصصی
نظر به این که اعضای هیات تخصصی به اتفاق مواد 4 و 5 مصوبه شماره 321953 مورخ 26/10/94 شورای اقتصاد را خلاف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب ندانسته و ایضاً اعلام داشته اند با مقررات ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 مطابقت داشته لذا مصوبات مذکور مغایرتی با قوانین مورد اشاره ندانسته و خارج از حدود اختیار نیز تشخیص نمی گردد. بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور به وسیله رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان در هیات عمومی قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری