شماره ۱۹۶-۱۱-۰۲-۴۰۲ تاریخ ۲۳/۹/۱۳۶۰
شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
۱- به‌موجب‌ بند الف‌ قسمت‌ / ۳ اصل‌ یکصد و دهم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ «نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ ستاد مشترک‌»جزء وظائف‌ و اختیارات‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ شناخته‌ شده‌ است‌.
۲- برابر مقررات‌ ماده‌ ۸ قانون‌ استخدام‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، نیروهای‌ مسلح‌ به‌ مجموعه‌ ارتش‌، ژاندارمری‌ کل‌ کشور، شهربانی‌ کل‌ کشور اطلاق می‌شود.
۳- بر طبق‌ مقررات‌ ماده‌ ۱۲۱ قانون‌ مزبور، افسران‌ و کارمندان‌ ژاندارمری‌ تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.
۴منظو- در اجرای‌ «قانون‌ شمول‌ قانون‌، استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ به‌ افسران‌ و درجه‌ داران‌ و افراد شهربانی‌ مصوب‌ ۱/۴/۱۳۴۴»افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد شهربانی‌ مانند افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد ژاندارمری‌، از لحاظ‌ کلیه‌ مقررات‌ استخدامی‌ تابع‌ قانون‌ استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ خواهند بود.
۵- بر اساس‌ لایحه‌ قانونی‌ مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۸ شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ مادام‌ که‌ سازمانهای‌ ژاندارمری‌ کل‌ کشور و شهربانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ دارای‌ قوانین‌ و مقررات‌ جداگانه‌ مربوط‌ به‌ خود نشده‌اند کماکان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ استخدامی‌ ارتش‌ خواهند بود.
۶- با عنایت‌ به‌ اینکه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ مذکور در بندهای‌ ۲ و ۳ و ۴ و ۵ بالا کلیه‌ افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد ژاندارمری‌ و شهربانی‌ تابع‌ مقررات‌ استخدامی‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌باشند و اینکه‌ تنظیم‌ و هماهنگی‌ امور پرسنلی‌ در نیروهای‌ مسلح‌ قاعدتاً باید از طریق‌ ستاد مشترک‌ انجام‌ گیرد، این‌ ستاد چنین‌ استنباط‌ می‌نماید که‌ منظور از «نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ ستاد مشترک‌»مندرج‌ در اصل‌ یکصد و ده‌ قانون‌ اساسی‌ «نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ ستاد مشترک‌ نیروهای‌ مسلح‌»می‌باشد و مقام‌ مزبور همانگونه‌ که‌ در امور استخدامی‌ پرسنل‌ نظامی‌ ارتش‌ وظائف‌ و مسئولیت‌ها و اختیاراتی‌ را برعهده‌ دارد همانطور وظیفه‌ و مسئولیت‌ها و اختیارات‌ را در امور استخدامی‌ پرسنل‌ نظامی‌ ژاندارمری‌ و شهربانی‌ نیز بر عهده‌ خواهد داشت‌.
۷- خواهشمند است‌ مقرر فرمائید در صورتی‌ که‌ استنباط‌ مذکور در بند «۶»این‌ نامه‌ مورد تایید است‌ اجازه‌ داده‌ شود. این‌ استنباط‌ به‌ عنوان‌ نظر شورای‌ نگهبان‌ در جهت‌ رفع‌ ابهام‌ و اجمال‌ از عبارت‌ «نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ ستاد مشترک‌»مندرج‌ در اصل‌ یکصد و دهم‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ ارتش‌ و ژاندارمری‌ و شهربانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ابلاغ‌ گردد.
رئیس‌ ستاد مشترک‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران - سرتیپ‌ قاسمعلی‌ ظهیرنژاد
شماره ۴۰۹۰ تاریخ‌ ۱۳۶۰/۱۲/۲۰
ریاست‌ محترم‌ ستاد مشترک‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۱۹۶-۰۲۱۱-۴۰۲ مورخ‌ ۲۳/۹/۱۳۶۰:
مورد سئوال‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و «استنباط‌ آن‌ ستاد مندرج‌ در بند ۶ نامه‌ فوقالذکر مورد تایید اکثریت‌ شورای‌ نگهبان‌ قرار نگرفت‌.»
قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان‌ - محس-ن‌ ه-ادوی