شماره 196-11-02-402 تاریخ 23/9/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1- بهموجب بند الف قسمت / 3 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک»جزء وظائف و اختیارات مقام معظم رهبری شناخته شده است.
2- برابر مقررات ماده 8 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح به مجموعه ارتش، ژاندارمری کل کشور، شهربانی کل کشور اطلاق میشود.
3- بر طبق مقررات ماده 121 قانون مزبور، افسران و کارمندان ژاندارمری تابع مقررات این قانون خواهند بود.
4منظو- در اجرای «قانون شمول قانون، استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران و افراد شهربانی مصوب 1/4/1344»افسران و درجهداران و افراد شهربانی مانند افسران و درجهداران و افراد ژاندارمری، از لحاظ کلیه مقررات استخدامی تابع قانون استخدام نیروهای مسلح خواهند بود.
5- بر اساس لایحه قانونی مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران مادام که سازمانهای ژاندارمری کل کشور و شهربانی جمهوری اسلامی دارای قوانین و مقررات جداگانه مربوط به خود نشدهاند کماکان تابع مقررات قانون استخدامی ارتش خواهند بود.
6- با عنایت به اینکه به موجب مقررات مذکور در بندهای 2 و 3 و 4 و 5 بالا کلیه افسران و درجهداران و افراد ژاندارمری و شهربانی تابع مقررات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشند و اینکه تنظیم و هماهنگی امور پرسنلی در نیروهای مسلح قاعدتاً باید از طریق ستاد مشترک انجام گیرد، این ستاد چنین استنباط مینماید که منظور از «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک»مندرج در اصل یکصد و ده قانون اساسی «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح»میباشد و مقام مزبور همانگونه که در امور استخدامی پرسنل نظامی ارتش وظائف و مسئولیتها و اختیاراتی را برعهده دارد همانطور وظیفه و مسئولیتها و اختیارات را در امور استخدامی پرسنل نظامی ژاندارمری و شهربانی نیز بر عهده خواهد داشت.
7- خواهشمند است مقرر فرمائید در صورتی که استنباط مذکور در بند «6»این نامه مورد تایید است اجازه داده شود. این استنباط به عنوان نظر شورای نگهبان در جهت رفع ابهام و اجمال از عبارت «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک»مندرج در اصل یکصد و دهم قانون اساسی به ارتش و ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.
رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد
شماره 4090 تاریخ 1360/12/20
ریاست محترم ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 196-0211-402 مورخ 23/9/1360:
مورد سئوال در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و «استنباط آن ستاد مندرج در بند 6 نامه فوقالذکر مورد تایید اکثریت شورای نگهبان قرار نگرفت.»
قائممقام دبیر شورای نگهبان - محس-ن ه-ادوی