تاریخ ۶/۱۱/۱۳۶۰
محضر مبارک آیات عظام و حقوقدانان پرارج
اعضاء محترم شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران
با تقدیم و ادای تحیت و سلام احتراماً معروض می‌دارد: عطف به مرقومه شماره۴۱۳۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۰ و اطلاع اینکه الی اکنون هیچ گونه اقدامی از ناحیه دفتر ریاست جمهوری مبذول نگردیده توجه آقایان را نسبت به مسئله‌ای که ذیلاً مطرح خواهد شد جلب و مستدعی است در صورتی که این جانب در برداشت آن دچار انحراف و اشتباه ذهنی باشم با نظرات شورا آشنا و رفع ابهام گردد. ستاد بسیج اقتصادی بر حسب یک تصویب‌نامه هیئت وزیران به طور موقت و در زمان جنگ رتق و فتق و تصمیم‌گیری درباره اموراقتصادی به ویژه مواد اساسی و اولیه را عهده‌دار شده و هر گونه تصمیم را به اجراء می‌گذارد. آیا با در نظر گرفتن اینکه حقوق پس از فوت یک فرد و تادیه آن به خانواده وارث به مجلس ارجاع می‌شود که رد یا تصویب شود چگونه این نوع تصمیمات که با سرنوشت چهل میلیون جمعیت از ابعاد مختلف بستگی دارد بدون اینکه در مجلس مطرح شده و شورای نگهبان نظارت نماید عمل گردیده و می‌گردد در حالی که طرحهایی که در مجلس شورای اسلامی از زیر نظر دویست نفر نمایندگان که غالب آنها فقیه و عالم می‌باشند می‌گذرد باز دچار نواقصی است که با دستورات شرع مقدس اسلام مطابقت ندارد به همین دلیل رد می‌شود.
مستدعی است از مجموعه نظرات شورای محترم به طور خلاصه این جانب‌رامستحضر فرمائید. مزید تشکر و امتنان خواهد بود. توفیق همگان را در پیشبرد مبانی انقلاب اسلامی ایران از خداوند متعال خواستاریم.
با تقدیم احترام - سعید امانی - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
شماره ۴۲۳۷ تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۸
برادر جناب حاج سعید امانی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
نامه مورخ ۶/۱۱/۱۳۶۰ جنابعالی در شورای نگهبان مطرح شد. در پاسخ اشعار می‌دارد:
«جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هر گونه توضیح و سئوالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظائف نمایندگی در اظهارنظر و رای کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه تصویب‌نامه هیئت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیئت دولت سئوال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.»
والسلام - دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی