بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 92/1003 دادنامه: 194 تاریخ صدور: 30/10/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 86105603/8610 مورخ 19/12/1386
شاکی: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار:خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام داشته ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدی مصرح است به اینکه « مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی (مسیحی - زرتشتی - کلیمی) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختانهای متعلق به وزارتخانه و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکتها و موسسات دولتی آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیتهای مربوط به آب و برق و گاز تلفن مورد استفاده میباشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود » بر این اساس اولاً نظر به اینکه از نظر قانونگذار و عرف تاسیسات آبرسانی و تجهیزات شهری از نظر خدمات رسانی شهری به مردم اعم از پیر و جوان و کودک با اهمیت تر و ارزشمند تر از خدمات رسانی شهری توسط شهرداری به مردم است ثانیاً عوارض و نوسازی و عمران شهری مصوب افزایش آب بهاء و تحمیل آن به اکثریت قریب به اتفاق مردم خصوصاً افراد کم درآمد خواهد بود و قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 16/1/1379 مجلس موید صحت این مدعاست خصوصاً آنکه تاریخ 23/1/79 به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است بنابراین این معافیت با موازین شرع انور اسلام انطباق کامل دارد بنا به مراتب ابطال مصوبه فوق الاشعار مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1 - همانگونه که مستحضرید حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. 2 - بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 وضع عوارض محلی که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. 3 - بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است. 4 - همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/88 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف میباشد وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. 5 - صرفنظر از اینکه کلیه معافیت های مغایر با مقررات فوق توسط ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده است ذیل ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 47 صراحتاً اعلام نموده معافیت مندرج در این ماده قانونی صرفاً مربوط به عوارض نوسازی و عمرانی شهری موضوع قانون اخیرالذکر است ارتباطی با سایر عوارض از جمله عوارض موضوع دادخواست حاضر ندارد. 6 - قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 16/1/79 مجلس که در متن دادخواست به آن استناد شده صرفاً مربوط به تعیین مصادیق مساجد، اماکن مقدسه و معابد اقلیت های مذهبی و مدارس علوم دینی است و هیچگونه ارتباطی با شرکت تامین آب و فاضلاب تهران و مصوبه مورد اعتراض ندارد. 7 - مصوبه مورد اعتراض که با عنوان « مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و به ضمیمه نامه 86105603/8610 مورخ 19/22/86 ابلاغ شده است هیچ ارتباطی با ماده 26 قانون عوارض نوساز و عمران ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت موضوع دادخواست مورد استدعاست. امضا تهیه کننده گزارش: رنگ آمیز
موضوع در جلسه مورخ 15 / 10 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
نظر به این که در مصوبات مورد شکایت هیچ اشاره ای به پرداخت حق خدماتی وسیله مراجع مورد نظر شاکی گنجانده نشده است و کماکان معافیت مراجع مذکور بقوت باقی است لذا شکایت شاکی به شرح مکاتبات با، هیات عمومی مبنی بر ابطال مصوبات وجاهت نداشته مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره از تاریخ صدور وسیله 10 نفر از قضات و یا ریاست کل دیوان قابل اعتراض و رسیدگی ظرف مدت 20 روز در هیات عمومی است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری