صدور رأی غیابی در جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در جرایم مذکور در بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در فرض عدم حضور متهم، صدور رای غیابی حتی در صورت داشتن وکیل، فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده ساعت 9 : 40 مورخ 82/4/28 گزارشی تحت عنوان قتل مرحومه ک.ن.، اهل افغانستان ساکن روستای الف. توسط شخصی به نام ش. (ک.) با استفاده از تبر و ورود ضربه به سر و پاهای مقتوله گزارش شده است. متهم پس از وقوع حادثه متواری گردیده است. به دنبال وصول گزارش، مامورین انتظامی و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ش. به محل حادثه عزیمت و مشاهدات خود را به شرح صفحات 3 الی 10 (بازپرس) و 28 الی 33 (مامورین) از وضعیت محل و جسد گزارش نموده‌اند که خلاصه آن، بیانگر این است که جسد زنی حدود 30 ساله در پشت درب ورودی اطاق به صورت طاق باز افتاده و خون آلود می‌باشد. در قسمت وسط سر وی اثر جراحت عمیق دیده می‌شود و اثر بریدگی نیمه عمیق در گردن و بریدگی سطحی در انگشتان و پا دیده می‌شود که جهت تعیین دقیق علت مرگ و گزارش معاینه جسد به پزشکی قانونی دستورات لازم صادر شده است. خانم س.ک. 12 ساله به عنوان شاهد صحنه قتل اظهار داشته، دیدم ش. ساعت 6 صبح وارد منزل شد و ک.ن. را با تبر زد و من کاملا صحنه را دیدم و بعد مرا زد و من بیهوش شدم. بعد از گذشت نیم ساعت به هوش آمدم و دنبال ع. رفتم و در مرحله دیگری بیان کرده دیدم شخصی به نام ش. به داخل حیاط پرید وسیله ای شبیه تبر در دستش بود من بلافاصله بعد از اینکه فهمیدم این فرد ش. می‌باشد ک.ن. را بیدار کردم و مرحومه بیدار شد و ایستاد وقتی که ش. را دید قرآن را از کنارش برداشت و به ش. گفت که به این قرآن به من رحم کن من برادر تو را نکشتم که در همین حین ش. با تبر به سر ک. کوبید و سپس هُل داد که ک. به زمین افتاد و من جیغ کشیدم و با لگد به صورتم زد من از ترس چادرم را روی سرم کشیدم و بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم دیدم که یک پتو روی سر ک. انداخته و شلوار ک. را کنده که من هم یک پتو روی پاهای مرحومه انداختم. بعد از یک ساعت رفتم ش. را اطلاع دادم چون یک ساعت زبانم بند آمده بود بعد هم دنبال ع. رفتم پیدایش نکردم و رفتم مخابرات به 110 زنگ زدم (ص 11 ). آقای ع.ک. همسر مقتوله و همسر س.ک. اظهار داشته بعد از فوت و. شوهر اسبق مقتوله، اول من ایشان را عقد کردم بعد از چند روز رفت با ش.ک. ازدواج کرد و مجددا حدود هفت ماه است که آمده و با من زندگی می کند قبلا ش. به مقتوله گفته بود که شما را می کشم و گفته بود شما با ش.الف. در قتل برادرم و. همکاری داشته اید (ص 23 و 24 ). پزشکی قانونی در گزارش معاینه جسد و کالبد گشائی به شرح صفحات 44 و 45 علت فوت خانم ک.ن. را صدمات متعدد در اثر اصابت جسم سنگین و برنده و عوارض ناشی از آن تعیین نموده است. ورثه مجنی علیها آقای ع.ن. اهل افغانستان (پدر) و خانم خ.ن. اهل افغانستان (مادر) به عنوان اولیاءدم، تقاضای قصاص ش.ک. را نموده‌اند (ص 66 و 65 ). بازپرس محترم دادسرا پس از بی نتیجه بودن اقدامات، جهت دستگیری متهم ش.ک. در تاریخ 87/9/17 در خصوص اتهام وی دائر بر قتل عمدی مرحومه ک.ن. با ضربات چاقو و تبر، مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده و پرونده با کیفرخواست دادستان محترم عمومی و انقلاب شاهرود به محاکم کیفری استان سمنان ارسال گردیده (ص 107 ، 108 ، 109 و 110 ) و جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان سمنان ارجاع شده است. دادگاه مرجوع الیه به جهت متواری و مجهول المکان بودن متهم دستورات لازم را جهت دستگیری متهم به دادسرا صادر که بازپرس محترم نیز با اعطای نیابت قضایی به حوزه های قضایی سراسر کشور حتی از طریق پلیس اینترپل اقدام که منتج به نتیجه نشده و اولیاءدم مقتوله و تنها شاهد حادثه نیز در دادگاه حاضر نشده اند و متهم جهت رسیدگی به پرونده از طریق نشر آگهی دعوت که در جلسه دادرسی در مورخ 93/12/14 حاضر نشده و دادگاه پس از استماع دفاعیات وکیل تسخیری متهم، به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:در این پرونده آقای ش.ک. تبعه کشور افغانستان، متواری و مجهول المکان، دارای وکیل تسخیری به نام آقای س.ه. وکیل پایه یک دادگستری متهم است به ارتکاب یک فقره قتل عمدی خانم ک.ن. با ضربات تبر و چاقو در تاریخ 1382/04/28 در روستای الف. شهرستان ش. که با عنایت به 1 - شکایت ورثه مرحومه آقای ع.ن. و خانم خ. ن. (پدر و مادر مجنی علیها) که حسب مواد 350 ، 351 و 361 قانون مجازات اسلامی به عنوان ورثه و اولیاءدم، قصاص و عفو در اختیار آنان است و بنابر صورتجلسه های مورخ 84/6/20 صفحات 65 و 66 پرونده به صراحت درخواست قصاص جانی را کرده اند 2 - مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ش. 3 - صورتجلسه های معاینه جسد و محل تنظیم از سوی آقای بازپرس دادسرای شهرستان ش. و مامورین انتظامی 4 - مفاد گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی ش. 5 - اظهارات مطلعین خصوصا احد از شهود به نام خانم س.ک. 6 - متواری بودن متهم و احضار او از مسیر نشر آگهی در روزنامه و عدم حضور نامبرده در جلسات متعدد دادگاه برای دفاع از خویش 7 - غیر موثر و غیرقابل پذیرش بودن دفاع وکیل مشارالیه 8 - سایر قراین و امارات مضبوط و مندرج در پرونده که مجموعا موجب حصول علم عادی و متعارف با عنایت به اقناع وجدان و اطمینان برای قضات دادگاه به محرز بودن ارتکاب قتل عمد مرحومه ک.ن. توسط آقای ش.ک.می گردد و از این رو به استناد بند الف ماده 290 و مواد 381 و 382 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس متهم موصوف منوط بر آن که قبل از اجرای قصاص اولیای دم نصف دیه کامل مرد مسلمان را به جانی پرداخت کنند، صادر و اعلام می‌شود این رای با توجه به عدم حضور متهم در جلسه های دادرسی و تقدیم لایحه دفاعیه از ناحیه ی وی و اینکه وکیل تعیین شده وکیل تسخیری منتخب دادگاه است غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و با انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور از جانب شخص متهم یا وکیل انتخابی او می‌باشد. رای صادره در روزنامه آگهی شده است و پس از ابلاغ رای صادره آقای س.ه. وکیل تسخیری ش.ک. با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور، از آن تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لایحه به هنگام شور قرائت خواهد شد خلاصه آن بیانگر این است که هیچ دلیل و مدرکی علیه موکل بجز شهادت س.ک. که در زمان وقوع جرم، 12 ساله بوده وجود ندارد که به تنهایی نمی تواند مثبت ارتکاب بزه از ناحیه موکل و حصول علم بر مجرمیتش گردد. لذا درخواست نقض رای صادره را نموده که به شرح آتی مبادرت به صدور رای شماره --- - 94/5/11 گردیده است. در خصوص دادنامه ی فوق که به موجب آن غیابا رای بر محکومیت آقای ش.ک. به قصاص نفس برای جرم ارتکاب قتل مرحومه ک.ن. صادر شده است. نظر به اینکه به موجب بند پ ماده ی 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به شیوه ی دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می‌شود و اینکه به دلالت مفهوم مخالف ماده ی 350 قانون آیین دادرسی کیفری در بزه قتل عمد که مجازات آن سالب حیات (قصاص نفس) بوده و عدم حضور متهم در جلسه ی دادرسی مانع از رسیدگی می‌باشد. بنابراین صدور حکم غیابی در خصوص مورد، مغایر با موازین قضایی تشخیص و به استناد بند 2 از شق ب ماده ی 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه ی صادره نقض و پرونده جهت رفع نقص (جلب متهم و استماع اظهارات وی) و صدور رای مجدد به همان دادگاه اعلام می‌گردد حسب الارجاع شعبه ی 2 دادگاه کیفری یک استان سمنان وارد رسیدگی شده و در 95/4/28 طی مشروحه ای خطاب به این مرجع آورده است به نظر به اینکه طبق ماده ی 406 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی غیابی نسبت به کلیه جرایم به استثنای جرایم دارای جنبه حق اللهی مجاز شمرده شده و ت ش. ات [تشریفات، صحیح است] رسیدگی غیابی نیز در ماده 394 بیان گردیده است و طبق ماده ی 435 قانون مجازات اسلامی نیز رسیدگی به اتهام قتل عمدی مجاز می‌باشد. به نظر مفاد ماده ی 350 قانون آیین دادرسی کیفری (استنادی دیوان عالی کشور) ناظر به مواردی است که دسترسی به متهم میسر باشد که در این خصوص عدم حضور وی مانع از رسیدگی خواهد بود. بنابراین پاسخ سئوالات ذیل مورد تقاضا می‌باشد: 1 - آیا با ذکر مواد قانونی فوق، شعبه دیوان عالی کشور کماکان عقیده بر مجاز نبودن رسیدگی غیابی در مورد بزه قتل عمد دارد یا نه؟ 2 - در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به نقل مکان نمودن اولیاء دم و عدم دسترسی به آنان، آیا در صورت تقاضای دادستان محترم، دادگاه مجاز به صدور رای غیابی مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال خواهد بود یا خیر؟ هیات شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای نبی اله داودی مازندرانی عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده مشاور نموده و چنین اظهارنظر می‌نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور

صرفنظر از اینکه دیوان عالی کشور مرجع پاسخگوئی به سوالات همکاران محترم در دادگاه ها نبوده و پاسخگوئی به سئوالات، بر عهده مراجع خاصی از جمله اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه می‌باشد، مع الوصف اعلام می دارد: نظر اعضاء شعبه همان است که در دادنامه ی شماره 400074 - 94/5/11 ذکر شده است و چنانچه در راستای استدلال همکاران محترم شعبه ی 2 دادگاه کیفری یک استان سمنان در جهت صدور رای غیابی نسبت به متهمین موضوع شقوق مندرج در ماده 302 قانون آیین دادرسی اقدام نماییم؛ مفاد ماده ی 350 از همان قانون را که دقیقا تمامی آن شقوق را در آراء غیابی مستثنی نموده است، به طور کلی نادیده گرفته و تصویب آن از جانب قانونگذار را بیهوده خواهیم انگاشت. بنابراین از نظر اعضاء شعبه، ماده ی 350 مخصّص مواد 394 و 406 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ی 435 قانون مجازات اسلامی بوده نه بر عکس.

شعبه نهم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

نبی اله داودی مازندرانی - محمد بارانی

منبع