انتقال مشاعات آپارتمان بدون انتقال آپارتمان

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قسمت هایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و نیز در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده و نیز تشخیص داده نشده، از قسمت های مشترک محسوب می‌شود و حقوق هر مالک در قسمت های اختصاصی به هر صورتی که باشد، انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31

رای دادگاه

دعوی خواهان م. الف.الف. به طرفیت خواندگان ابطال سند رسمی شماره 13378 راجع به قسمتی از پلاک ثبتی شماره 8523 اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک مرقوم در خصوص انباری شماره 1 و قدرالسهم از مشاعات، زیرزمین، حیاط و پارکینگ و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انباری شماره یک و قدرالسهم از زیرزمین، حیاط و پارکینگ مربوط به طبقه اول آپارتمان موضوع دعوی و ابطال مبایعه نامه مورخه 83/4/2 راجع به قسمت مربوط به ششدانگ انباری شماره یک و قدرالسهم از مشاعات زیرزمینی و پارکینگ پلاک مرقوم با احتساب خسارات دادرسی است. خواهان مدعی است چون انباری شماره یک را که راجع به طبقه اول است و کلیه حقوق راجع به طبقه اول را نسبت به زیرزمین، حیاط و پارکینگ خریداری نموده است و مالک وقت آپارتمان طبقه اول کلیه حق و حقوق خود نسبت به مشاعات را به وی منتقل نموده است در نتیجه آپارتمان طبقه اول بدون انباری فروخته شده و فاقد مشاعات در زیرزمین، حیاط و پارکینگ است و سند رسمی تنظیمی در خصوص آپارتمان طبقه اول باقیه یک باب انباری و قدرالسهم از مشاعات صادر گردیده که منظور نظر و اراده مشترک متعاملین نبوده است ابطال سند رسمی اصداری و تنظیم سند رسمی انباری و قدرالسهم از مشاعات اعم از حیاط، پارکینگ و زیرزمین را تقاضا دارد و ابطال مبایعه نامه در خصوص یک باب انباری و قدرالسهم از مشاعات را نیز درخواست دارد، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده خانم الف. ش. دعوی خواهان را فاقد محمل و مستند قانونی می داند زیرا مطابق مواد یک تا سه قانون تملک آپارتمان ها مالکیت در آپارتمان ها شامل قسمت های اختصاصی و مشترک است و قسمت هایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و نیز در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده و نیز تشخیص داده نشده، از قسمت های مشترک محسوب می‌شود و حقوق هر مالک در قسمت های اختصاصی به هر صورتی که باشد، انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود بالاخص اینکه آقای م. الف.پ. خود مالک هیچ یک از قسمت های اختصاصی ساختمان متنازع فیه نبوده و اقدام ایشان در خصوص انتقال قسمت های مشترک و مشاعی ساختمان از قبیل حیاط، زیرزمین و پارکینگ بدون انتقال قسمت های اختصاصی برخلاف نص ماده 3 از قانون تملک آپارتمان ها است. همچنین دعوی خانم الف. ش. به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل در پرونده کلاسه --- منتهی به صدور حکم قطعی به نفع ایشان شده و این خواسته (ابطال اسناد رسمی در مورد انباری و الزام به تنظیم سند و ابطال مبایعه نامه) در تضاد آشکار با آراء صادره در پرونده مذکور میباشد، در نتیجه چون نمی توان انباری متعلق آپارتمان طبقه اول را از آن به طور مجزا مورد بیع قرار داد و بیع مشاعات نیز بنا به دلایل مفصله فوق قانونی نمیباشد دعوی خواهان بلادلیل و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رامین میرزاجانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/29

رای دادگاه

درمجموع تجدیدنظرخواهی آقای م. الف با وکالت اقای ح. ف.پ. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - آزیتا ش. 2 - پ. الف.ج. 3 - فرشید 4 - الف.ه. شهرت هر دو م. 5 - م. الف.پ. 6 - اسدا... ر. نسبت به دادنامه --- - 94/5/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران بگونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و دادنامه تجدیدنظرخواسته که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند رسمی 13378 - 83/4/2 دفترخانه 442 تهران راجع به قسمتی از پلاک ثبتی --- اصلی مفروز باقیمانده از پلاک مرقوم در خصوص انباری شماره ( 1 ) و قدرالسهم از مشاعات از زیرزمین حیاط و پارکینگ و الزام به تنظیم سند رسمی انباری شماره یک و قدرالسهم از زیرزمین، حیاط و پارکینگ مربوط به طبقه اول آپارتمان موضوع دعوی و ابطال مبایعه نامه 83/4/2 در این خصوص می‌باشد با التفات به رسیدگیهای به عمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی به نظر خالی از اشکال و منقصت قانونی است و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواه هیچ گونه انطباقی با جهت مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد لذا این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع