تاریخ: 23 شهریور 1382
شماره دادنامه: 82/232
شماره دادنامه: 205
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 16 آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات
شاکی:
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از آنجایی که تبصره 4 ماده 16 آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات بر خلاف قانون و علاوه بر آنچه که در نص صریح ماده 25 قانون و مقررات بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 آمده تعهداتی برای تعاونیها ایجاد نموده است و هیات وزیران به نحوی قانونگذاری نموده است با استناد به اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تبصره 4 ماده 16 آییننامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات را مینمایم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 50199 مورخ 25/12/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 24088/25/02 مورخ 7/10/1381 وزارت بازرگانی و نامه شماره 13228/40/05 مورخ 10/10/1381 دفتر امور تعاونیهای مصرف و اعتبار وزارت تعاون نموده است. در نامه اخیر آمده است، همچنان که از سیاق تبصره 4 ماده 16 آییننامه فوق الذکر برمیآید مصوبه هیات دولت در مورد آییننامه موصوف جنبه تکلیفی نداشته و بر خلاف استنباط شاکی از مصوبه مزبور هیچگونه تعهدی را به شرکتهای تعاونی مرزنشینان مبنی بر اینکه درصدی از سود خود را باید برای سرمایهگذاری در زمینه ایجاد توسعه واحدهای اشتغالزا در حوزه جغرافیایی محل استقرار شرکت به مصرف برسانند، اضافه بر آنچه در ماده 25 آمده است تحمیل نمینماید. زیرا تصمیمگیری راجع به نحوه مصرف سود در شرکتهای تعاونی در چارچوب ماده 25 قانون بخش تعاون در صلاحیت مجامع عمومی شرکت میباشد. که این مهم نیز از تبصره مورد بحث با عبارت «رعایت ماده 25 قانون بخش تعاونی» از طرف هیات دولت لحاظ گردیده است.
در نامه معاون اداری، مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی نیز آمده است، مدلول ماده 25 قانون بخش تعاونی فیحدذاته مختص به وظایف و اختیارات خاص تعاونیها در مفهوم عام آن بوده و در بعد کلی امر ناظر بر فعالیتهای عمومی تعاونیهای موصوف در انجام امور محوله و مصرح در قانون بخش تعاونی کشور و مواد موضوعه قانون تجارت میباشد. مبادرت به امر صادرات و واردات توسط تعاونیهای مرزنشینان از جمله تسهیلات ارائه شده به تعاونیهای مذکور در کنار وظایف و اختیارات اصلی آنان محسوب گردیده و ماخذ و مستند آن مصوبات مختلف هیات وزیران در این رابطه و علیالخصوص منطوق تبصره ذیل ماده 28 قانون بخش تعاونی مصوب سال 1370 میباشد که به تبع آن رعایت الزامات قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن را قطعی و ضروری میسازد. لهذا با عنایت به مفهوم اخیرالذکر سیاق تبصره 4 ماده 16 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و مفاد ماده 25 قانون بخش تعاونی در عرض یکدیگر میباشند. مضافاً اینکه مفاد تبصره معنونه و صرف بخشی از سود موضوعه مستنداً به ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات تقریر یافته و به منزله راهکار اجرایی حصول تصریحات آمره قانون مارالذکر در راستای تامین نقطه نظرات دولت و تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار در زمینه بسط و توسعه زمینههای سرمایهگذاری در منطقه مربوطه تلقی میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد حق یا تکلیف درباره اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اختصاص به مقنن دارد، مفاد تبصره 4 ماده 16 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات که مفهم الزام شرکت های تعاونی مرزنشینان به اختصاص بخشی از سود حاصل از صادرات و واردات به منظور سرمایهگذاری در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای اشتغالزا در محدوده جغرافیایی محل استقرار شرکت های مربوط میباشد خلاف مصرحات قانون در باب قلمرو اختیارات شرکت تعاونی مرزنشینان و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی