رای شماره 1918 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1918

تاریخ دادنامه: 11؍10؍1397

شماره پرونده: 96؍1265

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت زر زمین سیاه بیشه با وکالت آقایان اله وردی مقدسی فرد و میثم مقدسی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 89735؍ت46294ک-1390/05/01 وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ 25؍2؍1390 وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت که طی شماره 89735؍ت46294ک-1؍5؍1390 توسط معاون اول وقت رئیس جمهوری ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری زید عزه العالی

با ابلاغ سلام و تحیت، احتراماً با تقدیم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شرکت زر زمین سیاه بیشه به استحضار می رساند: شرکت موکل دارای پروانه بهره برداری معدن واریزه کوهی زردبنه جاده هراز به شماره 6520؍701-13؍3؍1383 به مساحت 5؍112 هکتار و با ذخیره معدنی قطعی 840 هزار تن و با اعتبار 10 ساله از سال 1383 تا سال 1393 و همچنین پروانه بهره برداری شماره 37982؍701-14؍10؍1393 با اعتبار دوازده ساله از سازمان صنایع و معادن استان مازندران می‌باشد و طبق ماده 26 قانون معادن و ماده 42 آیین‌نامه اجرایی آن به محدوده قید شده در پروانه بهره برداری اعم از استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معدن واقع در منابع ملی جزء عرصه عملیاتی معدن محسوب شده و تا پایان عمر معدن در اختیار وزارت صنایع و معادن بوده و مسئولیت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده به عهده بهره بردار می‌باشد و همچنین طبق صراحت ماده 23 قانون معدن: هرگونه اقدام در محدوده های بهره برداری و برداشت مواد معدنی توسط دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها، موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات می‌باشد با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده 26 قانون معادن محدوده های مربوط به اکتشاف- استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی که بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور ثبت و مساحت این محدوده ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوطه است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، متاسفانه وزراء عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 25؍2؍1390 بنا به پیشنهاد شماره 269931-26؍11؍1389 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380 حق استفاده از 5 هکتار از اراضی پلاک ثبتی 1 و 2 و 3 فرعی از 221 اصلی بخش 9 لیتکوه واقع در استان مازندران شهرستان آمل دهستان شاهزید با حفظ مالکیت دولت جهت احداث کارخانه کمپوست زباله برای شهرداری آمل... به مدت سی سال به سازمان بازیافت شهرداری آمل واگذار می‌گردد که مصوبه مذکور در تاریخ 27؍4؍1390 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است، با عنایت به اینکه محدوده مذکور حسب نقشه پیوست در وسط محدوده پروانه بهره برداری شرکت موکل می‌باشد که طبق نص ماده 26 قانون معادن محدوده مذکور در پروانه بهره برداری جزء عرصه عملیاتی معدن مربوطه است و تا پایان عمر معدن به هیچ وجه قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد، بنابراین اقدام وزراء عضو کمیسیون لوایح « مصوبه مذکور» برخلاف قانون و قابل نقض و ابطال می‌باشد و از طرفی وزارت صنعت و معدن طی مکاتبات عدیده موضوع را به شهرداری آمل متذکر شده ولی شهرداری آمل توجه نکرده و حتی منطقه مذکور فاقد راه عبور و مرور بوده و شرکت موکل از طریق مراجع قضایی نسبت به منع رفت و آمد شهرداری آمل از مسیر اختصاصی شرکت اقدام نموده است. علیهذا نظر به مراتب فوق تقاضای ابطال و نقض مصوبه کمیسیون لوایح دایر به واگذاری محدوده پروانه بهره برداری شرکت موکل به شهرداری آمل را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم."

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 25؍2؍1390 بنا به پیشنهاد شماره 269931-26؍11؍1389 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعایت تصویب نامه شماره 36553؍ت39918ه--11؍3؍1387 تصویب نمودند:

حق استفاده (5) هکتار از اراضی پلاک ثبتی (1)، (2) و (3) فرعی از (221) اصلی بخش (9) لیتکوه واقع در استان مازندران، شهرستان آمل، دهستان شاهزید، مرتع سنگچال مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر « پیوست تصویب نامه هیات وزیران» است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت احداث کارخانه کمپوست زباله برای شهرهای آمل، محمودآباد، سرخرود، گزنک، فریدون کنار و دابودشت و روستاهای پیرامون، به مدت سی سال و مشروط به تداوم فعالیت به سازمان بازیافت شهرداری آمل واگذار می‌گردد. این واگذاری راجع به حق استفاده است و مجوزی برای مالکیت ایجاد نمی‌نماید. این تصویب نامه در تاریخ 27؍4؍1390 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.-معاون اول رئیس جمهور"

طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی و عام الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده تشخیص نشد و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع