تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دولت، وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی اعم از اینکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد و همچنین شهرداری ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مواردِ مورد تملک اند.
در خصوص شکایت ع.الف. و ن. هر دو ر. به طرفیت شهرداری لردگان به خواسته فوق الاشعار [ تصدیق خسارت ناشی از طرح خیابان] با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه اولا مطابق مقررات قانون نحوه خرید تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی اقدام وزارتخانه یا موسسات یا شرکت های دولتی و شهرداریهای در تملک ملک اشخاص بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت بهاء ملک مورد تملک من غیر حق بوده و طرف شکایت که قبل از ابتیاع ملک اقدام به تملک نموده باشد برابر مواد 315 - 313 - 337 - 348 قانون مدنی مسئول جبران خسارت وارده به ملک میباشد؛ ثانیا رای وحدت رویه به شماره 4 مورخه 1389/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز لزوم پرداخت بهاء عرصه و اعیان ملک مورد تملک را مورد تصریح و تکلیف قرار داده است؛ ثالثا مطابق ماده 4 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها بایستی حقوق صاحبان املاک مشمول طرح های مخلتف که توسط دولت و شهرداری ها تملک میشود باید بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز تادیه گردد؛ رابعا مستفاد از ماده 32 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی و قائده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام دستگاه های مجری طرح های عمومی و عمرانی نمی توانسته بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مبادرت به تملک املاک و اشخاص نمایند. لذا با عنایت به مراتب مذکور و احراز مالکیت شکات در ملک موصوف با توجه به مدارک طبق دادخواست و اعلام طرف شکایت (شهرداری) طی لایحه تقدیمی مورخه 1394/02/20 مبنی بر در طرح قرار گرفتن ملک شکات، خواسته شکات مقرون به صحت تشخیص و ضمن احراز تخلف مشتکی عنه مستندا به تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به تصدیق خسارت وارده از ناحیه طرف شکایت صادر و اعلام می دارد. بدیهی است مطالبه بهاء و میزان خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک میباشد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری
پیوست
تجدید نظرخواه با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص نسبت به تکمیل پرونده در مهلت قانونی اقدام ننموده است. بنابراین به استناد ماده 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وفق ماده 28 قانون مزبور قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی صادر و اعلام میگردد. این قرار ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این شعبه میباشد.
مدیر دفتر شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
اکبری