حدود اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

خلاصه جریان پرونده: خانم م. ن. ا. با وکالت اقای ش. ن. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت اقای ع. ا. ن. به خواسته طلاق با استناد به بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد تقدیم محاکم خانواده *نموده که پرونده به شعبه چهارم ارجاع شده است. وکیل مذکور در دادخواست خود توضیح داده است.که طرفین برابر عقدنامه پیوست با یکدیگر ازدواج کرده اند. لیکن برابر پرونده های کیفری در شعب 2 و 6 دادگاه کیفری 2 تجدیدنظر خوانده موکل را به قتل و اسیدپاشی تهدید کرده و با این وصف ادامه زندگی مشترک انان ممکن نیست و به لحاظ عسروحرج تقاضای طلاق می نماید. خواهان طی لایحه ای که به دادگاه تقدیم کرده کلیه حقوق قانونی خود را اعم از مهریهاجرت المثل و نفقه به جز مبلغ 5 میلیون و دویست هزار تومان را که دریافت کرده در قبال طلاق به زوج بذل می کند. در تاریخ 1400/06/30 در نخستین جلسه دادرسی خواهان و وکیل وی و خوانده حضور داشته اند. وکیل خواهان تقاضای صدور حکم با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق را با استناد به بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد خواستار شده است.و زوج اظهار داشته که راضی به طلاق نیست و 2 فرزند به نام های ا. متولد 82 و ا. متولد 87 نزد من در *زندگی می کنند. جهیزیه زوجه نزد خودش است. موضوع توسط دادگاه به داوری ارجاع شده است. زوجه داور خود را اقای ب. ن. معرفی کرده است.و با معرفی داور زوج اقای ع. ا. پ. د. نظریه داوران متعاقبا به طور علیحده تقدیم دادگاه شده که اجمالا حکایت از عدم سازش زوجین دارد. و نظریه قاضی مشاور بر پذیرش درخواست خواهان نیز اعلام شده که پیوست پرونده است.و پس از ان دادگاه حسب دادنامه شماره *00/7/22 با احراز رابطه زوجیت بین طرفین بنا به سند رسمی ازدواج و 205441 دفتر 23 ازدواج تبریز و با توجه به بذل کلیه حقوق مالی زوجه در قبال طلاق به زوج و با عنایت به دادنامه کیفری *00 صادره از شعبه *مبنی بر محکومیت زوج از بابت تهدید که مبین سوی رفتار زوج است.و نظر به عدم موفقیت دادگاه و داوران برای سازش بین زوجین و اصرار زوجه به طلاق و عنایت به نظریه قاضی مشاور دادگاه با استناد به مواد 1119 و 1130… قانون مدنی و بند از ماده 4 مواد 26 الی 33 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ تخلف زوج از بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد مبنی بر سوی رفتار زوج و تعلیق محکومیت کیفری موضوع تهدید یادشده صادر نموده و نوع طلاق را باین خلع اعلام کرده است.و مدت اعتبار رای را نیز 6 ماه اعلام نموده است.که با تجدیدنظرخواهی اقای ع. ا. ن. نسبت به این رای شعبه *طی دادنامه شماره *00/8/27 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را با توجه به پرونده کیفری و محکومیت زوج در ارتباط با تخلف وی ضمن عقد صحیح و موجه دانسته و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را مورد تایید قرار داده است.که اقای ع. ا. ن. نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی کرده است.و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور و ارجاع ان به این شعبه اینک تحت نظر قرار دارد. لایحه اعتراضیه فرجام خواه هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده پیش از این حکایتی ندارد. به تاریخ فوق شعبه *به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. با بررسی محتویات پرونده و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره ذیلا مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه

رای صادره از حیث ناقص بودن تحقیقات واجد اشکال قانونی بوده و درخور ابرام نیست. انچه به عنوان سوی رفتار زوج مورد استناد دادگاه ها قرار گرفته و منجر به صدور حکم طلاق شده است.صرفا یک فقره محکومیت تعلیقی فرجام خواه است.که به شلاق تعزیری بابت تهدید همسرش مربوط می‌شود. علی فرض اثبات این امر با توجه به این که هیچ دلیل دیگری برای طلاق در پرونده امر وجود ندارد. اصولا مشخص نیست که روابط زوجین با یکدیگر در چه حدی است؟ زیرا حسب استنباط از اظهارات زوجه وی در *زندگی می کند و زوجه به همراه دو فرزند مشترک انان که علی الظاهر کبیر هم هستند *است.و در پرونده امر هیچ گونه دلیلی بر استمرار سوی رفتار زوج ملاحظه نمی شود. هرچند پرونده کیفری مستند دعوی می‌تواند دلیلی بر این امر باشد. اما با توجه به این که زوجین برابر سند ازدواج پیوست پرونده در سال 1376 با یکدیگر ازدواج کرده اند که حدودا 25 سال از اغاز زندگی مشترک انان می گذرد. در هر صورت ولو اینکه اقدام خوانده (فرجام خواه) را در خصوص تهدید از طریق ارسال پیامک برای زوجه سوی رفتار بدانیم که قطعا چنین است.اما اقتضا داشته دادگاه با توجه به ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی که دادگاه‌های حقوقی را مجاز دانسته که برای کشف حقیقت هر نوع اقدامی را که ضروری می داند به عمل اورند و از طریق مددکاران اجتماعی و مامورین انتظامی نسبت به تحقیق از همسایگان محل زندگی زوجین و بستگان و اشنایان انان در خصوص استمرار سوی رفتار زوج بررسی و تحقیقات بیشتر معمول دارد. و با مذاکره و مصاحبه با زوجین در ارتباط با نحوه رفتار زوج با زوجه در طول زندگی مشترک تحقیقات جامع و بیشتری را معمول دارد. و در این رابطه با توجه به سن فرزند ان که ظاهرا کبیر هستند از انان نیز در خصوص رابطه والدین خود و نحوه رفتار پدرشان با مادر تحقیقات بیشتری به عمل اورد و سپس به صدور رای اقدام کند بنای علیهذا و توجه به مراتب مذکور ازانجاکه رای صادره بدون توجه به مفاهیم فوق اصدار یافته و به لحاظ ناقص بودن تحقیقات واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقض است.و به تجویز بند 5 ماده 370 قانون ایین دادرسی مدنی با نقض ان پرونده را جهت ادامه تحقیقات در اجرای بند الف ماده 401 قانون صدرالذکر به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می نماید.

شعبه *

رئیس: م. ج. ت. مستشار: ع. ن. د.

منبع