خلاصه جریان پرونده:
به تاریخ 99/11/9 سازمان *به نمایندگی حقوقی اقای س. ع. دادخواستی به طرفیت اقا و خانم س. و س. هر دو ا. فرزند ا. ن. و سازمان *به خواسته ابطال سند مالکیت به شماره دفترچه 33825ب91 تحت پلاک ثبتی 27 *373 اصلی (ابطال میزان 1500 مترمربع از کل مساحت 4500 مترمربع با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم به 21/000/000 ریال و خلع ید از مساحت تقریبی 1500 مترمربع از اراضی ساحلی واقع در سلمان شهر با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم به 21/000/000 ریال و قلع و قمع مستحدثات (بنای احداثی، اعیانی ها و دیوارهای بلوکی با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم به 21/000/000ریال) تسلیم دادگستری عباس اباد نموده و شعبه *عهده دار رسیدگی شده و در شرح خواسته به اختصار توضیح داده شده که مطابق ماده 7 قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب 1354 اراضی ساحلی و مستحدثات مدخل در حریم 60 متری قانونی دریا قابل تملک و خصوصی نبوده ولو اینکه متصرفین نسبت به این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند و مستندا به تبصره یک ماده 2 قانون یاد شده متولی تشخیص حریم و اراضی مستحدث و اراضی ساحلی با وزارت کشاورزی بوده و تشخیص وزارت قطعی و لازم الاجرایست؛ حالیه اشخاص به نام های س. و س. ا. با ولایت قهری اقای ن. ا. ضمن تصرف غاصبانه و تجاوز به اراضی ساحلی در محدوده حریم قانونی 60 متری دریا و به مساحت تقریبی 1500 مترمربع مبادرت به محصور نمودن عرصه با دیوار بلوکی نمودهاند که از کل مساحت عرصه به میزان 4500 مترمربع به میزان 1500 مترمربع در حریم 60 متری دریا قرار دارد. و … به همین لحاظ تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته شده است. به دلالت گواهی مندرج در صفحه 30 و 29 پرونده صادره از دادیار شعبه *، در خصوص شکایت اسبق اداره منابع طبیعی عباس اباد علیه اقای ن. ا. دایر بر تصرف اراضی ساحلی قرار منع تعقیب صادر و با توجه به عدم شکایت در فرجه قانونی در تاریخ 1397/08/28 قطعیت یافته است. خواندگان با تقدیم لایحه دفاعیه در صفحه 32 پرونده، ادعای خواهان را واهی و زمین مورد نزاع را خارج از حریم 60 متری دریا اعلام نموده اند. به این معنی که ادعا کرده اند سازمان جنگلها و مراتع کشور به موجب تبصره یک ماده 2 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 طی شماره 6910/18/96- 96/3/21 زمین موصوف را رسما خارج از حد حریم 60 متری دریا اعلام نموده است. خواندگان به سوابق طرح دعوی اعم از کیفری و حقوقی که منجر به رد ادعای خواهان شده است.با ارائه روگرفت سوابق، در رد ادعای خواهان استناد نموده اند. به شرح صفحات 42 به بعد قبلا در سال 1395 کارشناس با بررسی رقبه مورد نزاع مقدار 3500 مترمربع از کل 4500 مترمربع سند مالکیت خواندگان را در محدوده و حریم دریا اعلام نظر نموده است. کارشناس حقوقی اداره خواهان در تکمیل و تقویت خواسته و ادعای مطروحه لایحه تسلیم و در صفحه 64 به بعد مضبوط و قرائت شد. کارشناس رسمی دیگری به شرح صفحه 71 در تاریخ 97/5/1 اظهارنظر نموده که هیچ گونه تصرف و تجاوزی از سوی متشاکی (مشتکی عنه) به حریم ساحل *صورت نگرفته است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع کشور به شرح صفحه 76 در سال 1396 در پاسخ به مدیرکل سازمان *اعلام نموده در صورت صحت صدور سند مالکیت قبل از سال 1342 و با استناد به تبصره یک ماده 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ماده 7 قانون مرقوم محصور نمودن صرفا مساحت 4500 مترمربع مندرج در متن سند مالکیت عرصه با رعایت مفاد نامه شماره 3475/16/959 مورخ 95/12/23 دفتر مهندسی و مطالعات سازمان از نظر این دفتر بلامانع میباشد. دادستان *در تاریخ 99/6/30 و 99/10/22 به شرح صفحه 79 و 81 به عنوان اداره منابع طبیعی و ابخیزداری عباس اباد و دادستان *اباد اعلام نموده که محصور نمودن ملک (اقای ن. ا.) براساس دادنامه مذکور از نظر این مرجع بلامانع است. اقای ن. ا. پدر و ولی قهری خانم س. ا. به شرح صفحه 87 با استناد به سوابق امر لایحه جوابیه تسلیم و حکم به بی حقی و رد دعوی اداره خواهان را تقاضا نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 1400/01/21 با حضور نماینده خواهان و ولی قهری خوانده دوم تشکیل، خواندگان دیگر حضور نداشته اند. خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.و ولی قهری در دفاع اظهار داشته به شرح لایحه تقدیمی است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا موضوع در حریم 60 متری قرار داشتن رقبه مورد نزاع یا عدم ان معلوم شود. کارشناس منتخب به شرح صفحه 98 پرونده ضمن مراجعه و معاینه محل اعلام نموده که محیط رقبه مورد اختلاف از جهت شمال و شرق و غرب با دیوار بلوکی محصور شده و حد جنوبی متصل به مابقی ملک خواندگان میباشد. که فاقد حصار است.و طبق نقشه ابرازی اداره خواهان که به امضای نقشه بردار و مسئول امور اراضی و رئیس اداره خواهان رسیده و با مهر اداره ممهور است.اعلام گردیده مساحت 1484/30 مترمربع مورد اختلاف در حریم قانونی دریا قرار دارد. نقشه مذکور با ملک مورد اختلاف در طبیعت مطابقت دارد. نظریه ابلاغ و ولی قهری خانم س. ا. اقای ن. ا. با تسلیم لایحه به طور مشروع به نظریه کارشناس اعتراض نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 0 *00/6/29 خاصه اتکای به نظریه کارشناس واحد و با تلقی رقبه مورد نزاع به عنوان انفال که مالا در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند و حجیت نظریه وزارت جهاد کشاورزی در تشخیص موضوع به استناد تبصره یک ماده 2 قانون اراضی مستحدثات ساحلی مصوب 54/4/29 با پذیرش خواسته خواهان، حکم به ابطال سند مالکیت خواندگان به میزان 1500 مترمربع از پلاک ثبتی 27 *373 اصلی و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی اعیانی وفق نظریه کارشناس و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و در خصوص خوانده سوم (سازمان *) به علت عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر، رای مرقوم حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی اعلام و با انقضای فرجه و قطعیت رای، اقای ح. ر. خ. به وکالت از س. ا. با تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی فرجام خواهی نموده و به علاوه وکیل موصوف به وکالت از ولی قهری س. ا. در فرجه تجدیدنظری، تجدیدنظرخواهی نموده که لایحه جوابیه تجدیدنظرخوانده واصل و مضبوط است. اما لایحه ای از فرجام خوانده (همان اداره) ملاحظه نشد و بدوا پرونده جهت رسیدگی فرجام خواهی به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول به این شعبه محول شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای هیات شعبه
فرجام خواهی اقای ح. ر. خ. به وکالت از طرف اقای س. ا. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره *00- 1400/06/29 صادره از شعبه *با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا دادگاه به شرح صفحه 91 پرونده به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع مورد اختلاف قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا کارشناس منتخب با مراجعه به محل وقوع ملک موضوع دعوی بدوا مشهودات خویش را با قید نوعیت زمین وجود اعیانی و مستحدثات صورتجلسه نموده و سپس اعلام نماید. که تصرفات مستحدثه و اعیانی مستقر در حریم 60 متری دریا واقع شده یا خیر و میزان و محدوده را نیز معلوم سازد؛ لیکن کارشناس منتخب بدون انجام هیچگونه عملیات ویژه علیحده درخور تخصص خود صرفا با اتکای به نقشه ابرازی سازمان خواهان که به امضای نقشه بردار و رئیس اداره رسیده و ممهور به مهر برجسته سازمان گردیده اکتفا و نقشه موصوف را با رقبه موضوع دعوی مطابقت داده است؛ (صفحه 98) ؛ درحالی که موضوع به ترافع و نزاع کشیده شده و در عین حال مدرک و مستند مدعی خود دلیل و حجت بر اثبات ادعا تلقی شده است؛ از طرفی به لحاظ سوابق عدیده اعم از کیفری و حقوقی در خصوص مورد نزاع ایجاب می کرد که کار کارشناسی دقیقی صورت پذیرد، جالب توجه اینکه اتهام تخریب و تجاوز به حریم دریا به شرح قرار صادره از دادیاری شعبه *ر به منع تعقیب شده و قطعیت یافته است. و به دلالت مکاتبات انجام یافته فی مابین سازمانهای مرتبط من جمله دفتر کل حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و ابخیزداری کشور محصور کردن ملک خوانده بلامانع اعلام شده است؛ از این رو هرچند حریم قانونی دریا بلاشک میبایست مراعات شود.، و صدور سند مالکیت حتی برای مساحت واقع شده در حریم سبب مالکیت شخص نخواهد شد (به موجب قانون) و از مالکیت دولت (به عنوان انفال) خارج نخواهد شد؛ لیکن با ورود دادگاه برای حل و فصل نزاع، اصل تناظر میبایست مراعات شود.؛ و در مانحن فیه کارشناس گزاره جدیدی جز و مدعای سازمان خواهان ارائه نداده و لذا کافی و وافی به مقصود نبوده و نیست؛ و ضرورت دارد. که نظریه هیات کارشناسی با تخصص متناسب با موضوع و با توجه به جمیع محتویات پرونده و طرفین جلب و نتیجه در پرونده منعکس شود. بنابراین مستندا به ماده 370 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1379 ناظر بر بند 5 ماده 371 و بند الف مادتین 401 و 405 همان قانون، رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع تا ضمن رسیدگی با توجه به نتایج حاصله رای مقتضی صادر نمایند. غ
رئیس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. مستشار: غ. خ. ر.