کلاسه پرونده: 653، 837/84
شاکی: آقایان 1- عباس رضوانی و غیره 2- محمدرضا برزگرلامعی
موضوع:ابطال اصلاحیه آییننامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره 7586/26734 مورخ 13/2/1384
تاریخ رای:یکشنبه 23 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 113-114
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به استناد ماده 97 قانون کار در جلسه مورخ 1383/06/08 هیات وزیران تصویب و طی شماره 11615/ت26734 ه مورخ 1383/06/21 با امضا معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده بعد از مدت هشت ماه از تصویب آییننامه مذکور طی اصلاحیه شماره 7586/26734 مورخ 1384/02/13 با امضا دبیر هیات دولت در آییننامه مصوب هیات وزیران تغییراتی لحاظ و ابلاغ گردید و متعاقباً به استناد اصلاحیه مذکور طی نامه شماره 5877/6 مورخ 1384/05/25 مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرگونه فعالیت مشاوره کارشناسان بهداشت حرفهای مشاغل در وزارت بهداشت در خارج از محدوده بازرسی و خارج از وقت اداری ممنوع گردیده. موارد اصلاح شده در نامه مذکور به عنوان اشتباه تحریری ذکر شده است در حالی که بند 3 اصلاحیه مذکور تفاوت محتوایی روشن با مصوبه اصلی هیات دولت دارد. اصلاحیه مورد شکایت که با امضای سخنگوی و دبیر دولت صادر شده است نمیتواند به عنوان مصوبه هیات وزیران دارای اعتبار و وجاهت قانونی باشد. به استناد مواد 100 و 102 قانون کار محدوده فعالیت کارشناسان بهداشت کار کاملاً مشخص شده و کلیه این افراد دارای کارت ویژه بازرسی با امضا وزیر میباشند که منطقه بازرسی کارشناسان دقیقاً بر روی آن مشخص و درج شده است بنابراین ممنوع کردن فعالیت تخصصی قانونی کارشناسان مذکور در خارج از منطقه بازرسی و خارج از وقت اداری فاقد وجاهت قانونی میباشد. بنا به مراتب درخواست ابطال بند 3 اصلاحیه شماره 7586/26734 مورخ 1384/02/13 را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 16627 مورخ 1385/02/21 مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره 8761/26734مورخ1385/02/03دفتر هیات دولت و شماره 124047 مورخ 1384/12/21 وزارت کار و امور اجتماعی و شماره 194758/1604 مورخ 1384/12/07 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است. 1- در نامه دفتر هیات دولت آمده است، متن نامه شماره 7586/26734 مورخ 1384/02/14 براساس تصمیم هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/06/08 تنظیم و ابلاغ گردیده است. 2- در نامه مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، دلایل ممنوعیت مشاوره و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار به شرح ذیل اعلام میگردد. الف- امور حاکمیتی و نظارتی بودن وظایف بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در کل کشور نه فقط در حوزه تحت پوشش، زیرا مستثنی شدن حوزه تحت پوشش خود عامل است برای سرپوش گذاشتن و توجیه کردن تخلفات و سوء استفاده از موقعیت شغلی، اداری و امکانات دولتی. ب- در حکم گزارش مخاطبین دادگستری محسوب شدن گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع ماده 101 قانون کار. ج- افزایش فوقالعاده جذب کارشناسان فوقالذکر از 58% به 120% همچنین فوقالعاده سختی کار از 10% حقوق مبنا به 25% حقوق مبنا و افزایش سنواتی به منظور حفظ ثبات و استقلال شغلی آنان و مصون نمودن از هر نوع تعرض، متقابلاً جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از ناحیه آنان. د- اهمیت و حساسیت وظایف و اختیارات موسع کارشناسان مذکور با عنایت به فصل چهارم قانون کار. 3- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، الف- ماده 102 قانون کار مورد استناد شاکی که مقرر میدارد «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند، حکم بر ممنوعیت بازرسی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حیطه و وظیفه کاری و ساعات اداری از کارگاههائی نموده که با خود یا یکی از بستگان آنان قرابت نسبی یا سببی دارند. ب- اصلاحیه بند 3 موضوع تصویبنامه شماره 7586/26734 مورخ 1384/02/13 هیات وزیران به پیشنهاد وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان متبوع پس از سیر مراحل قانونی به تصویب هیات دولت رسیده که در اجرای اصل 138 قانون اساسی هیات دولت حق وضع هرگونه مصوبهای از جمله مصوبه فوقالذکر را داشته و با استفاده از اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده است. ج- ه-دف هیات دولت در اصلاحیه فوقالذکرجلوگیری از شبهه و یا احتمال بروز هرگونه فساد بوده که به وضع بند فوق به طور عمومی «اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» نموده که به نظر میرسد صرفه و صلاح دولت و عموم را در نظر گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره ذیل ماده 97 قانون کار تصویب آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به عهده هیات وزیران محول شده است. با عنایت به لایحه جوابیه سازمان مدیریت و برنامهریزی به شماره 194758/1604 مورخ 1384/12/07 مقررات مورد اعتراض شاکی که به شرح بند 3 مصوبه شماره 7586/26734 مورخ 1384/02/13 در مقام اصلاح بند (چ) ماده 5 آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تنظیم شده پس از انجام تشریفات قانونی از طریق پیشنهاد واحدهای دولتی فوقالذکر به تصویب هیات وزیران رسیده است و جایگزینی عبارت «و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» به جای عبارت «یا هر یک از کارگاههای منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده» مغایرتی با قانون ندارد و اصلاحات مزبور خلاف تشریفات مقرر در قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد.