کلاسه پرونده: 83/642، 84/6
شاکی: 1- شهرداری اهواز 2- سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج
موضوع: 1- ابطال بخشنامه شماره 786/42 مورخ 29/2/1383 و 2- ابطال بخشنامه شماره 3095/42 مورخ 29/7/1383 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
تاریخ رای:یکشنبه 23 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 115-116
مقدمه: 1- شهرداری اهواز به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری مصوب 1359/03/28 شورای انقلاب مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی امور تاکسیرانی هر شهر از جمله اهواز، وسیله شهرداری همان شهر اداره میشود. هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور طی بخشنامه شماره 786/42 مورخ 1383/02/29 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی راه خطا پیموده و امور تاکسیرانی را از مصادیق تبصره مذکور تلقی نموده است. با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی که مقرر داشته «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند» و دفاتر مربوط به آژانس مسافربری دارای قانون خاص میباشند. و به موجب قانون مذکور نظارت بر امور دفاتر مذکور در اهواز در حیطه صلاحیت شهرداری اهواز میباشد ابطال بخشنامه شماره 786/42 مورخ 1383/02/29 مورد تقاضا است. 2- سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به شرح نامه شماره 3095/42 مورخ 1383/07/29 مستنداً به نظریه مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی، آژانسهای تاکسی تلفنی را با توجه به قانون نظام صنفی مصوب 1382 صنف تلقی وتشکیل اتحادیه صنف مذکور را تجویز نموده است. در صورتی که به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی، صنوفی که دارای قانون خاص میباشند از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند همچون صنف تاکسیداران و آژانس اتومبیل کرایه که به موجب قانون خاص مصوب 1359 و تبصره الحاقی آن شهرداری متولی امور آنها میباشد. با عنایت به مجموع مراتب ابطال بخشنامه شماره 3095/42 مورخ 1383/07/29 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مورد تقاضا است. دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در پاسخ به شکایت سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج طی نامه شماره 360/42 مورخ 1384/02/31 اعلام داشتهاند، به موجب مفاد تبصره 2 ماده 3 قانون نظام صنفی، دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار میدهند مانند دفاتر آژانسهای اتومبیل کرایه و موسسات توریستی واحد صنفی تلقی میگردند و لازم است براساس مفاد ماده 3 قانون نظام صنفی جهت فعالیتشان پروانه کسب دریافت نمایند. نظر به اینکه داشتن قانون خاص و عدم شمولیت قانون نظام صنفی موضوع تبصره ماده 2 بر صنفی، مستلزم لحاظ کلیه امور مربوط به آن صنف میشود و قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران فاقد کلیه احکام فراگیر و در برگیرنده ابعاد مورد نظر ماده یک قانون نظام صنفی میباشد، لذا قانون مزبور به عنوان قانون خاص تلقی نمیگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 445-446 مورخ 1384/09/06 هیات عمومی دیوان تصریح شده است، حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372 منحصراً ناطر به اداره امور تاکسیرانی مشتمل بر انواع سرویسهای تاکسی شهری توسط شهرداریهای مربوط است و تسری آن به سایر موسسات اتومبیل کرایه و آژانس تاکسی تلفنی محمل قانونی ندارد و اینگونه موسسات مشمول قانون نظام صنفی میباشد. بنابراین بخشنامههای فوقالذکر در حدود اعتراض مشمول مدلول دادنامههای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.