بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ع/ 0101639 شماره پرونده سیلور: 0100023
شماره دادنامه سیلور: 140231390000414349 تاریخ: 23/02/1402
شاکی: خانم فاطمه جاویدی با وکالت خانم ندا مسعودی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب 12/9/1390
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 16 دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب 12/9/1390 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 16- پروانه مشاع
به موجب ماده 44 آییننامه اجرایی، پروانه بهرهبرداری معدن و محدوده آن، از سوی بهرهبردار قابل تقسیم نبوده و پروانه بهرهبرداری معدن را نمیتوان به طور جزئی انتقال داد، ولی کل پروانه را با رعایت مفاد این دستورالعمل میتوان منتقل کرد.
تبصره 1- موضوع «پروانه مشاع» به معنای تقسیم پروانه نبوده و در صورتی که دارنده پروانه بخواهد دیگری را با خود در پروانه بهرهبرداری شریک نماید با رعایت مواد 12 و 13 این دستورالعمل میسر است و به منزله انتقال نمیباشد.
تبصره 2- انتقال از سوی دارنده یا دارندگان پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا هر دو و صدور پروانه به طور مشترک به نام ایشان با رعایت مفاد این دستورالعمل میسر خواهد بود.
تبصره 3- در موارد صدور مشترک پروانه، انتقال صرفاً با موافقت کلّیه دارندگان پروانه و با رعایت مفاد این دستورالعمل میسر است.
تبصره 4- در صورتی که پروانه بهرهبرداری به صورت مشترک و به نام چند شخص صادر شده باشد، کلّیه دارندگان پروانه متعهد و ملزم به رعایت قانون اصلاح قانون معادن، آییننامه اجرایی و دستورالعملهای صادره و ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در صورت عدم ایفای تعهدات، سازمان استان میتواند به هریک از دارندگان پروانه رجوع و کلّیه تعهدات مندرج در پروانه را وصول نماید و موضوع در پروانه ظهرنویسی میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- براساس مقرره مورد اعتراض اعلام شده است که موضوع «پروانه مشاع» به معنای تقسیم پروانه نبوده و در صورتی که دارنده پروانه بخواهد دیگری را با خود در پروانه بهرهبرداری شریک نماید... میسر است و به منزله انتقال نمیباشد و این در حالی است که برمبنای ماده 44 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1377 و ماده 59 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1390 انتقال جزء خاصی از پروانه بهرهبرداری ممنوع است و بهرهبردار صرفاً میتواند کل پروانه را به دیگری منتقل نماید.
2- در بندهای (ظ) و (و) ماده 1 و همچنین در مواد 9 و 14 قانون معادن، عبارات «کاشف» و «بهرهبردار» به صورت مفرد به کار رفته و در نتیجه پروانه کشف و بهرهبرداری نمیتواند در یک زمان به نام بیش از یک نفر باشد و مقرره مورد شکایت با این مواد قانونی هم مغایرت دارد.
3- در تبصره 3 ماده 9 قانون معادن، تعیین شرایط و چگونگی صدور پروانه بهرهبرداری به آییننامه واگذار شده است و مصوبه مورد اعتراض چون دستورالعمل است و آییننامه نیست، نمیتواند تعیین کننده شرایط و چگونگی صدور پروانه بهرهبرداری باشد و وضع آن خارج از حدود اختیار است.
4- براساس تبصره ماده 12 قانون معادن، شورای عالی معادن صرفاً میتواند صلاحیتهای خود را به صورت موردی اعمال کند و حق صدور دستورالعمل و مقرراتی مانند آن را که به صورت کلّی تعیین تکلیف میکنند، ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 181393/60 مورخ 26/7/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
ملاحظات حقوقی ناظر بر مالکیت مشاعی و حقوق انتقاعی مشاعی به هیچ وجه مستلزم مالکیت مفروز اشخاص به بخشی از اجزای موضوع مورد نظر و از جمله پروانه بهرهبرداری نیست و شرکای مشاعی در کلّیه اجزای پروانه بدون تعیین سهم افرازی و مستقل مشارکت دارند. ماده 59 آییننامه اجرایی قانون معادن نیز مالکیت مفروز اشخاص را نسبت به قطعات مورد معامله (محدوده معدنی) مجاز نمیداند و از این رو عدم تجویز انتقال محدوده با اجزای مستقل و تفکیک شده به هیچ وجه با مالکیت مشاعی اشخاص که اساساً مالکیت مستقل نسبت به قسمی از محدوده نیست، تنافی ندارد و هرحکدام از شرکا نسبت به کل محدوده شریک محسوب میشوند و قابلیت تجزیه و تقسیم معدن وجود ندارد. در عمل این نیز این وزارتخانه با مواردی مواجه میشود که مالکیت مشاعی ضرورت پیدا میکند. مثلاً با فوت دارنده پروانه، وراث وی قائم مقام قانونی وی بوده و دستگاه ذیربط نسبت به ظهرنویسی پروانه به نام آنها اقدام میکند. در این شرایط عدم پیشبینی اجبار قانونی اشخاص به تشکیل شرکت (جهت دارا شدن منافع پروانه) وزارتخانه را با چالش مواجه مینماید.
پرونده کلاسه 0101639 به خواسته ابطال ماده 16 دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب 12/9/1390 در جلسه مورخ 20/1/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند (ث) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن، تصمیمگیری در خصوص سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرایی آن از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است. ثانیاً حکم مقرر در ماده 59 آییننامه اجرایی قانون معادن که براساس آن دارندگان پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمتهای کوچکتر معامله و یا به غیر واگذار کنند، ناظر به ممنوعیت تقسیم محدوده بر اجزای متعدد و معامله آن در قالب قسمتهای کوچکتر است و مالکیت مشاعی تجزیه و تقسیم معدن نیست و منافاتی با ممنوعیت مقرر در ماده 59 آییننامه اجرایی قانون معادن ندارد و در شرایط پیشبینی نشده از قبیل فوت دارنده پروانه، انتقال پروانه به صورت مشاعی مغایر با قوانین و مقررات حاکم نیست. با توجه به مراتب فوق، ماده 16 دستورالعمل صدور پروانه بهرهبرداری معدن و تبصرههای ذیل آن مصوب 12/9/1390 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری