بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- 92/419 شماره دادنامه: 37 تاریخ صدور:19/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه های 100/50/22404/91 - 24/4/91 و530/23786/91 -4/5/91 وزارت نیرو
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: وزارت نیرو
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: دیوان محاسبات کشور طی شکوائیه شماره 393/20000 مورخ 25/4/92 نسبت به مفاد بند 2بخشنامه های فوق الذکر وزیرنیرو و معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو اعلام نموده است برای اینکه وفق ماده66 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 54 و به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 سازمان تامین خدمات درمانی، سازمان هزینه های مروبط مسئول پرداخت خسارات حوادث پیش آمده برای کارگران میباشند و براساس ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارتی میباشند که به کارکنان وارد شده است و طبق ماده 13 قانون مسئولیت مدنی - کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه ان به اشخاص ثالث بیمه نمایند بنا به مراتب فوق و باعنایت به تصریح ماده 13 قانون مسئولیت مدنی صرفاً کارفرمایان مشمول ماده 12 این قانون ((کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند)) مکلف به بیمه نمودن کارکنان اداری و کارگران خود درقبال خسارات وارده میباشند فلذا مفاد بند 2 بخشنامه های صدرالذکر که در راستای جبران هزینه های مرتبط با ماده 66 قانون تامین اجتماعی ناظر برتکلیف شرکتها ومراکز یاد شده در پرداخت حق بیمه مسئولیت کارفرما درقبال هزینه های درمانی ناشی از موضوعات شغلی شاغلین مربوط میباشند و به دلائل مزبور مغایر با قانون میباشند لذا ابطال موارد مغایر از بخشنامه های مورد نظر از زمان تصویب مورد تقاضا است
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: وزارت نیرو در دفاع ازشکایت دیوان محاسبات کشور راجع به بخشنامه های 100/50/22404/91 - 91/4/24 و 530/23786/91 - 91/5/4 وزارت نیرو طی لایحه تقدیمی شماره 410/37218/92 - 92/8/26 اعلام داشته براینکه علت صدوربخشنامه های مزبور این بوده همانگونه که در ماده 66 قانون تامین اجتماعی به صراحت آمده است قانون گذار برای جلوگیری از تعلل در مداوای بیمه شده سازمان تامین اجتماعی را موظف به مداوای بیمه شده آسیب دیده در حین کار کرده و سپس موضوع بررسی نقش کارفرما درایجاد حادثه برای تامین هزینه پیگیری گردد و لکن با واگذاری درمان به وزارت نیرو در این صورت قهراً سازمان تامین اجتماعی مسئولیتی نخواهد داشته ودرقبال حوادث مهیب و پرخطرثانیه ها درسرنوشت انسان بیمه شده آسیب دیده موثراست و در صورت عدم پوشش بیمه ای مسئولیت،بیمه گر میتوانند تا تعیین میزان تقصیرکارفرما درحادثه از ارائه هزینه درمان که گاه مبالغ کلانی را می طلبد سرباز زند و کار فرماهم درتهیه هزینه ها تعهدی نداشته باشد.ودراین صورت فردبیمه شده آسیب دیده به صدمات جبران ناپذیرمبتلا خواهد شد. بهمین دلیل در دوره های اخیربه موجب بند 6 قرار دادهای واگذاری درمان موضوع اخذبیمه مسئولیت به منظور جلوگیری را جبران خلا عدم اجرای ماده 66 به وزیران نیز و تکلیف نموده است بنا به مراتب وضع حق بیمه مسئولیتی درچارچوب قوانین موضوعه بوده و فاقد ایراد است شاهد این مدعا رای محکمه تجدیدنظر شماره 29/951 - 5/10/85 درپرونده کلاسه 113-83 میباشد که ضم پرونده است - لذا رد شکایت مورد استدعاست
نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر بخشنامه های مورد اعتراض فاقد ایراد قانونی بوده و تقابلی باقانون مدون نداردبلکه تدبیرحق بیمه مسئولیت به ویژه در شرایط موجود که نوعاً مسئولین ذیربط سعی درعدم پذیرش مسئولیت دارند و تبعه این امر درراستای حقوق قشر آسیب پذیرجامعه بوده ودرجهت حفظ منافع و رعایت مصالح تعدادکثیری از افراد ---کشور است و مهم این است با تدوین بند 2 بخشنامه های معترض عنهما تضییع حق از کسی نخواهد شد وباتعیین نهایی مقصراصلی هم از مشکلات احتمالی برای بیمه شده ممانعت نموده و هم با دقت لازم مسئول واقعی شناسائی و تعیین خواهد شد. اعتراض را موجه نمی دانم.
امضا تهیه کننده گزارش: موضوع در جلسه مورخ 27/11/93 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی کار وکارگریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
نظربه این که به موجب ماده 86 قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تامین اجتماعی شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند) که پرداخت حق بمیه بابت درمان کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه ازجمله شرایط بهداشتی و ایمن برای کارمندان تلقی میشود وبخشنامه های مورد اعتراض به شماره های 100/50/2240/91 - 24/4/91 و 530/23786/91 - 4/5/91 وزیر محترم نیرو وقت در همین راستاصادر گردیده بنابراین بخشنامه های مزبور مغایرتی با قوانین ومقررات ندارد و قابل ابطال تشخیص نگردیده رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفراز قضات میباشد.
باقری زیاری -رئیس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی کار و کارگری دیوان عدالت اداری