تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تحقق بزه ترک انفاق مشروط به احراز تمکن مالی زوج و امتناع وی از پرداخت نفقه است.
متقاضی اعادهدادرسی حسب شکایت همسرش خانم س.الف. به اتهام ترک انفاق تحت پیگرد قرار گرفته و بهموجب رای شماره --- مورخه 1392/07/11 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره --- مورخه 1392/08/08 رای تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده، سپس محکومٌعلیه با تقدیم لایحهای به دیوانعالیکشور و با اشاره به اینکه دوران نامزدی هنوز سپری نشده، زندگی مشترک آغاز نگردیده، با ارائه استشهادیه رسمی و عادی درخواست اعادهدادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و برابر رای شماره --- مورخه 1392/12/03 با این استدلال که فرهنگ رایج و عرف متداول جامعه نفقه ایام نامزدی را قابل تحمیل به زوج نمیداند، بهویژه اینکه در متن ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 داشتن استطاعت مالی برای وصف کیفری ترک انفاق ضروری و تصریح گردیده و در رای دادگاه هیچگونه استدلالی مبنی بر استطاعت مالی محکومٌعلیه ارائه نشده و با کیفیت موصوف بهلحاظ فقدان عنصر معنوی و مادی جرم، مجازات غیرمتناسب در مورد وی تعیین گردیده، مستند به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و ماده 274 همین قانون، اعادهدادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردیده و در این مرحله شعبه --- دادگاه تجدیدنظر عهدهدار امر رسیدگی شده و صرفنظر از اینکه در عرف جامعه امروز ایران، تمام لوازم و نیازهای ضروری زوجه توسط زوج تامین و خریداری میشود و فقط از نظر مسکن نظر دیوانعالیکشور مستدل به نظر میرسد و این موضوع باعث سقوط نفقه از ذمه زوج نمیباشد و با وجود صراحت قانون، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود و منطقی تشخیص داده نمیشود؛ مستند به ماده 276 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با ردّ درخواست وی و در راستای تایید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت متقاضی، دادنامه سابقالصدور را عینا ابقاء نموده و مجددا محکومٌعلیه با تقدیم لایحهای به دیوانعالیکشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، اجمالا با اشاره به اینکه در دوران نامزدی بهسر میبرد و در خصوص استطاعت مالی نیز دادگاه هیچگونه بررسی معمول نداشته، درخواست اعادهدادرسی نموده که پرونده با لحاظ سابقه قبلی به این شعبه ارجاع، با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.
در فصل هشتم قانون مدنی مواد 1102 به بعد، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر مشخص و تصریح شده بعد از وقوع عقد نکاح این حقوق برقرار و در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر گذاشته شده و حقوق زوجه اعم از مهریه و نفقه بهلحاظ استقرار تکالیف زوج قابل مطالبه خواهد بود، لیکن مجازات قانونی زوج بهدلیل ترک انفاق ناظر به شروط و مقدماتی از جمله قدرت و استطاعت و تمکن مالی وی بوده، مضافا عرف متداول جوامع و زندگی مستقل و مشترک نیز در تحقق رکن معنوی آن تاثیر بسزایی خواهد داشت که در هیچکدام از موارد مذکور استدلالی مبنی بر استطاعت مالی و احراز سوءنیت وی نگردیده، هرچند با تصویب تبصره ذیل ماده 53 قانون حمایت خانواده، رای وحدترویه شماره 633 مورخه 1378/02/14 منسوخ گردیده است، بنابهمراتب یاد شده رای اخیرالصدور نیز منطبق با موازین قانونی صادرنشده و مجازات غیرمتناسب محکومٌعلیه را بهدنبال داشتهاست؛ لذا مستند به مادتین 274 - 275 قانون یاد شده، ضمن تجویز اعادهدادرسی و توقف اجرای حکم، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان... محول و ارجاع میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی