هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/1445 شماره دادنامه: 9809970906010176 تاریخ: 31/4/98
شاکی: آقای موسی قربانی
طرف شکایت: 1- ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 2- معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 159104-21/1/92 (جلسه 210 مورخ 18/1/92) و به تبع آن مصوبه شماره 168023-23/9/92 (جلسه 226 مورخ 20/9/92) و مصوبه شماره 189175-23/2/94 (جلسه 246 مورخ 23/2/94) ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین نامه شماره م د/س 547-15/4/94 معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت:
جلسه 210 مورخ 18/1/92
(قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی و دولتی)
وزارت نفت مکلف است قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی و دولتی را به شرح ذیل محاسبه و عیناً به صورت ارز دریافت نماید.
1- گاز طبیعی
1-1- قیمت خوراک گاز طبیعی از 1/7/1391 معادل 13 سنت به ازای هر متر مکعب استاندارد گاز طبیعی
1-2- قیمت خوراک گاز طبیعی در سال 1392 معادل 13 سنت به ازای هر متر مکعب استاندارد گاز طبیعی
تبصره: قیمت گاز طبیعی برای سوخت واحدهای پتروشیمی بر اساس قیمت گاز طبیعی برای سوخت سایر صنایع تعیین میگردد. (مرجع تشخیص و تفکیک سوخت و یا خوراک واحدهای پتروشیمی وزارت نفت تعیین میگردد)
2- اتان
1-2- قیمت خوراک گاز اتان از 1/7/1391 معادل 3/240 دلار به ازای هر تن
2-2- قیمت خوراک گاز اتان در سال 1392 معادل 3/240 دلار به ازای هر تن
3- گاز غنی
قیمت گاز غنی مطابق فرمول بند (4) مصوبه شماره 208775/ت45797 ن مورخ 18/9/1389کارگروه ویژه ریاست جمهوری در امور نفت تعیین میگردد به طوری که قیمت اجزاء متان و اتان در این فرمول مطابق بندهای (1) و (2) فوق الاشاره و قیمت ترکیبات سنگین تر توسط وزارت نفت و با استفاده از مراجع معتبر بین المللی برای از زمان 1/7/1391 و سال 1392 اعمال خواهد شد. ضمناً ضریب A در فرمول مذکور حسب مورد در وزارت نفت تعیین و توسط وزیر نفت ابلاغ خواهد شد.
4- سایر خوراک ها
قیمت سایر خوراک ها توسط وزیر محترم نفت ابلاغ و اعمال میگردد.
5- قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی به صورت ارزی دریافت میگردد.
تبصره 1: در صورت صادرات محصول، دریافت عین ارز قیمت خوراک توسط وزارت نفت یا عین ارز به بانک مرکزی از طریق اتاق مبادلات ارزی و سپس معادل ریالی آن به وزارت نفت پرداخت گردد.
تبصره 2: در صورت فروش محصول در داخل کشور، معادل ریالی قیمت خوراک با نرخ اتاق مبادلات ارزی به وزارت نفت پرداخت گردد.
6- هرگونه تعهدی که دولت جمهوری اسلامی ایران بابت قیمت خوراک به سرمایه گذاران خارجی داده است، مشمول این مصوبه نمی شود.
7- این مصوبه از تاریخ 1/7/1391 قابل اجراء میباشد.
8- اعتبار این مصوبه تا پایان سال 1392 میباشد.
9- وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) ارائه نماید.
جلسه 226 مورخ 20/9/92
(مصوبات لغو شده ستاد تدابیر ویژه اقتصادی)
در بازنگری تصمیمات و ابلاغیه های سال 1391 و 1392 دولت دهم، تصمیمات زیر لغو شد:
مصوبه جلسه 208 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ 13/12/91 (ابلاغیه 160069 مورخ 14/2/92 در خصوص تامین ارز واگن های متروی طرح های مهر ماندگار)
مصوبه جلسه 209 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ 27/12/91 (ابلاغیه 159791 مورخ 8/2/92 در خصوص کمک های اهدایی به کشورهای آفریقایی)
مصوبه جلسه 210 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ 18/1/92 (ابلاغیه 159795 مورخ 8/2/92 در خصوص قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی و دولتی)
مصوبه 21/1/92 ابلاغیه 16/20-رس معاون اول سابق با عنوان « مصوبه توسعه روابط اقتصادی با نیکاراگوئه »
جلسه 246 مورخ 23/2/94
(اصلاح مصوبات 210 و 226 در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی)
بازنگری مصوبات سال 1392 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصمیمات مصوبه جلسه 226 مورخ 20/9/92 شماره 168546، در خصوص مصوبه جلسه 210 مورخ 18/1/92 به شرح ذیل توسط ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اصلاح گردید:
مصوبه شماره 210 مورخ 18/1/92 ستاد تدابیر ویژه (جز در مورد قیمت اتان، گاز غنی و گاز ترش) کان لم یکن میباشد.
قیمت خوراک مجتمع های پتروشیمی از تاریخ 1/7/91 تا تاریخ 21/1/92 و همچنین از تاریخ 23/9/92 تا 23/12/92 برمبنای قیمت های پیش از ابلاغ مصوبه جلسه 210 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعمال شود.
وزارت نفت و امور اقتصاد و دارایی موظفند گزارش عملکرد این مصوبه را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال نمایند.
بخشنامه وزارت نفت
احتراماً، عطف به نامه شماره 189669 مورخ 5/3/1394 معاون محترم اقتصاد و فن آوری شورای عالی امنیت ملی در خصوص مصوبه شماره 246 مورخ 23/2/1394 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و پیرو نامه شماره م ب/م/585 مورخ 22/4/93 این معاونت در مورد قیمت گاز طبیعی، گاز غنی و گاز اتان خوراک مجتمع های پتروشیمی جهت اجرا اعلام میگردد.
1- قیمت اتان، گاز غنی و گاز ترش
قیمت اتان، گاز غنی و گاز ترش بر مبنای مصوبه شماره 210 مورخ 18/1/92 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از تاریخ 1/7/91 قابل اجرا و به قوت خود باقی است.
2- قیمت خوراک گاز طبیعی
قیمت خوراک (گاز طبیعی) مجتمع های پتروشیمی از تاریخ 1/7/91 تا تاریخ 21/1/92 و همچنین از تاریخ 23/9/92 تا تاریخ 29/12/92 بر مبنای قیمت های پیش از ابلاغ مصوبه جلسه 210 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعمال گردد.
قیمت خوراک (گاز طبیعی) مجتمع های پتروشیمی از تاریخ 21/1/92 تا تاریخ 23/9/92 (زمان لغو مصوبه جلسه 210) بر مبنای قیمت مندرج در مصوبه جلسه 210 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی معادل 13 سنت به ازای هر متر مکعب محاسبه گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 159104-21/1/92 (جلسه 210-18/1/92) و 168023-23/9/92 (جلسه 226-20/9/92) و 189175-23/2/94 (جلسه 246- 23/2/94) ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین نامه شماره م د/س 547-15/4/94 معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بر خلاف وظیفه ذاتی خود بر اساس مصوبه شماره 159104-21/1/92 اقدام به قیمت گذاری گاز خوراک واحدهای پتروشیمی بخش غیر دولتی کرد که هیچگاه اجرایی نشد و به لحاظ ایرادات قانونی و کارشناسی فراوان به موجب مصوبه شماره 168023-23/9/92 لغو گردید. با توجه به اصرار برخی مسئولین وزارت نفت مبنی بر لغو مصوبه مذکور از تاریخ تصویب و اعتبار قیمت تعیین شده برای گاز خوراک واحدهای پتروشیمی برای مدت قبل از آن، اعضای ستاد موصوف به موجب مصوبه شماره 189175-23/2/94، مصوبه یاد شده را (جز در مورد قیمت اتان، گاز غنی و گاز ترش) منتفی و کان لم یکن اعلام کرده اند. با این توصیف چون معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به موجب بخشنامه معترض عنه، قیمت گاز اتان، گاز غنی و گاز ترش را تا مورخ 23/2/94 معتبر و لازم الاجرا دانسته و در مورد گاز طبیعی قیمت مصوبه کان لم یکن شده را معتبر دانسته است و وجوه غیر قانونی را از شرکت های پتروشیمی مطالبه مینماید. لذا بنا به دلایل ذیل مصوبات ستاد موصوف غیر قانونی میباشد.
1- مصوبات ستاد خارج از حدود اختیارات و غیر قانونی است. زیرا وظیفه اصلی آن ستاد اقدامات اجرایی در راستای بی اثر کردن تحریم هاست و حق تعیین قیمت برای موارد مذکور را ندارد.
2- به موجب تبصره بند (ب) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 1388) نرخ خوراک پتروشیمی به مدت 10 سال تعیین شده و مصوبه ستاد در مغایرت آشکار با این قانون است.
3- به موجب جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، که در مقام اصلاح تبصره یند (ب) ماده یک قانون فوق الذکر است، اختیار قیمت گذاری خوراک پتروشیمی با در نظر گرفتن شاخص های تعیین شده بر عهده وزارت نفت قرار گرفته است. بنابراین ستاد تدابیر چه قبل از سال 92 و چه بعد از سال 92 حق تعیین قیمت برای خوراک پتروشیمی ها را نداشته است و اقدام آن مغایر صریح قانون است.
4- گر چه اصل مصوبه ستاد مغایر قانون است، اما عطف به ما سبق کردن آن نیز مغایر ماده 3 قانون مدنی است و در نتیجه مصوبه ستاد به دلایل متعدد خلاف قانون است.
با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبات اشاره شده را از تاریخ تصویب دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه شماره 60115-13/4/97 اعلام داشته که برابر بند 139 قانون بودجه سال 92 مصوبات ستاد تدابیر در شورای عالی امنیت ملی بررسی میگردد و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.
در خصوص مصوبات مورد نظر ستاد با توجه به مراتب فوق و تبصره بند 3 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح در دیوان نمیباشد.
نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت نیز مستند به مصوبه های شورای عالی امنیت ملی بوده و لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نیست.
درخواست رد شکایت را دارند.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به استناد نامه مورد شکایت به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص آخرین مصوبه مورد شکایت ستاد (جلسه 246-23/2/94) اگرچه اصل مصوبه شورا در ضمایم لایحه جوابیه ملاحظه نمی شود، لکن دلالت به تصویب آن و اجرایی شدن مصوبه دارد. بنابراین اولاً مصوبات سه گانه مورد شکایت که با تصویب شورای عالی امنیت ملی قابلیت اجرایی پیدا می کند، به استناد تبصره ذیل بند 3 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و ابطال در دیوان نیست. ثانیاً نامه مورد شکایت معاونت برنامه ریزی وزارت نفت نیز که مستنداً به مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنظیم و صادر گردیده است، خلاف قانون و خارج از اختیار دانسته نمی شود و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی
رای هیات تخصصی
برمبنای بند 139 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظّف است کلّیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلّیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملّی ارسال نماید. هریک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند میتوانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملّی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی قابل اجرا است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجرا است. با توجه به اینکه براساس مفاد لایحه شماره 1386- 11/4/1397 معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت و لایحه شماره 25004/37583- 1/3/1398 معاون امور حقوقی دولت، شورای عالی امنیت ملّی در خصوص موضوع تعیین قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی دارای مصوباتی بوده و مصوبات مورد شکایت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و معاون برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری عیناً برمبنای مصوبات شورای عالی امنیت ملّی وضع شدهاند. لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری