فرجام خواهی در فرض اختلاف در نوع نکاح

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اختلاف در دوام و انقطاع عقد نکاح منصرف از "اصل نکاح" بوده و از این رو حکم صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/12/14 - 10 : 23 قاضی: محمد ربانی نژاد قاضی: سیدمجتبی قریشی

خلاصه جریان پرونده

پیرو دادنامه شماره --- - 95/01/15 این شعبه دیوانعالی مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا اولا دادگاه بدوی به استناد شهادت شهود آقایان تقی غلامی و سعید غلامی و فلیج عبیدی حکم به اثبات عقد دائم بین طرفین از تاریخ 92/10/26 با مهریه 14 سکه بهارآزادی صادر کرده است و این در حالی است که این شهادت ها معارض است با شهادت کتبی چهار نفر به اسامی صغری سادات مصطفوی و اکرم السادات ن. و علیرضا اسحاقیه و فخرالسادات ن. در صفحه 25 پرونده اما دادگاه آن شهود را دعوت ننموده و از آنها تحقیق نکرده است در حالی که خواندی مدعی انقطاع و خواهان منکر آن است باید از شهود خوانده استماع شهادت میگردید ثانیا در صفحات 26 و 27 که متن پیامکهای خواهان آورده شد و خواهان آنها را انکار نکرد از آن متن ها استفاده می‌شود یک عقد موقت بین طرفین انجام شد و حسب ادعای خوانده همان یک عقد موقت اتفاق افتاد و عقد دائم دیگری در بین نبوده است ثالثا از صفحات پرونده ها به کلاسه های 930404 و 930459 استنادی استفاده می‌شود که خواهان اظهار داشت: «به علت بیماری که داشتم با خواهان صیغه محرمیت خواندم که بیاید در منزل من کمک کند...»; ص 29 . رابعا و نیز در تاریخ 93/07/22 خواهان س. س. که در آن پرونده خوانده بوده است اظهار داشت: «رابطه زوجیت (نه دائم و نه منقطع با خواهان (خوانده این پرونده) نداشتم و ندارم صفحه 30 این اقرارش متناقض است با ادعایش در این پرونده که مدعی است از 92/10/26 با خوانده با عقد دائم ازدواج نموده است طبعا این اقرار هم زمانا و هم رتبتا مقدم بر شهادت شهود است به استناد ماده 202 ق.آ.د.م هر گاه کسی اقرار به امر بنماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت لازم نیست»; خامسا در پرونده استنادی آقایان تقی غلامی و سعید غلامی که ظاهرا از بستگان خوانده این پرونده و خواهان آن پرونده ها بودند شهادت داده اند که عقد دائم بوده است بنابراین اصل آن پرونده های استنادی مذکور ضرورت دارد تا مشخص شود خوانده این پرونده در آن پرونده برای مطالبه اجناس از حیث عقد ازدواج چه ادعایی نموده است؟ مدعی عقد دائم بوده یا منقطع از شهود درباره عقد خواسته شد، که شهادت بدهند، یا تبرعا چنین شهادت داده اند سادسا خوانده در پرونده استنادی در صفحه 6 (صفحه 44 پرونده) اقرار به رابطه زناشویی نموده و گفته است «زن و شوهر بودیم»; ولی پرسیده نشده چگونه زناشویی و زن و شوهری بوده، دائم یا منقطع؟ سابعا صفحه 4 پرونده های استنادی حکایت دارد خواهان این پرونده بیان داشت «در تاریخ 93/01/25 با خواهان تسویه حساب کردیم و از هم جدا شدیم...»; تاریخ مذکور اخیر که خواهان اقرار دارد با خوانده تسویه حساب شده و از هم جدا شدند با ادعای فعلی که مدعی است خوانده در عقد اوست و هنوز 14 سکه بهارآزادی به عنوان مهریه به وی بدهکار است تناقض و تنافی دارد ثامنا در صفحه 3 پرونده استنادی خواهان اقرار نموده است «به علت بیماری که داشتم با خواهان صیغه محرمیت خواندم که بیاید منزل من و کمک کند... دو سه ماه در خانه مشترک زندگی کردیم نه به صورت دائم بلکه هفته ای سه روز کمتر یا بیشتر... و من رابطه زناشویی با خواهان نداشتم و صرفا محرمیت بوده است»; ملاحظه پرونده استنادی و تاریخ این اقرار و تاریخ صورتجلسه مسئله را روشن می کند با توجه به مراتب مذکور ملاحظه اصل پرونده های استنادی و دقت در آن از دادخواست و اظهارات طرفین و شهادت و تطبیق آن با دادخواست فعلی و شهادت شهود و مقایسه آنها ضرورت دارد و علیهذا با نقض رای فرجام خواسته به تجویز بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 ق.آ.د.م رسیدگی به همان شعبه تجدیدنظر محول میگردد که پرونده به شعبه مربوطه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر قم اعاده و شعبه مذکور طی جلسات و کارشناسی های لازم و اخذ پرونده های مربوطه طی دادنامه شماره --- - 95/06/15 بیان داشته: اعضای این شعبه پس از مطالعه دقیق موارد مورد نظر دیوان عالی کشور مساعی خود را در جهت رفع نقص های اعلامی مصروف داشته و به شرح مندرجات پرونده 2/940620 ت (این پرونده) مبادرت به تکمیل تحقیقات نمودند و می توان نتیجه حاصله از تحقیقات تکمیلی انجام شده را چنین تبیین نمود که با توجه به اظهارات مبهم و بعضا متعارض شهود پرونده و اصحاب آن اتکاء به این اظهارات نتیجه روشنی را به دنبال نخواهد داشت و به نظر رسید که موضوع پیامکها چنانچه با دقت فنی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد می‌تواند اظهارات یک طرف را تقویت نماید که به همین منظور با شناسایی و انتخاب یک کارشناس رسمی مجرب و تاکید بر دقت در امر کارشناسی و بررسی همه زوایای موضوع، این نتیجه به دست آمد که موضوع عقد دائم ادعایی، منطبق با واقع نبوده و در زمانی که ادعای عقد دائم مطرح شده کماکان پیامکهای حاکی از موضوع عقد موقت ارسال می شده که نتیجه کارشناسی به طرفین ابلاغ شد و علیرغم اینکه تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) و وکیل ایشان موضوع را قبل از اعلام نظر کارشناسی به دقت و مصرانه پیگیری می نمودند لیکن در فرجه قانونی هیچگونه اعتراضی به نظریه کارشناسی نکردند و تنها خارج از فرجه قانونی آن هم پس از چند روز لایحه ای تقدیم نمودند که در این لایحه نیز اعتراض روشنی به نظریه صورت گرفته مطرح نشده است که اعضای شعبه از مجموع اقدامات صورت گرفته چنین استنباط می‌نماید که اظهارات شهود قابل جمع است به این طریق که برخی از شهود گفته اند مسلما عقد موقت بوده است لیکن بنا بود تا زمانی که متعاقبا عقد دائم صورت نگیرد و کسی متوجه نشود (یعنی وانمود می شده که عقد دائم بوده) لذا اظهارات شهودی که تلقی عقد دائم کرده اند ناشی از همین موضوع وانمودی بوده است در نتیجه با توجه به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته مبتنی بر دلایل قانونی و شرعی اصدار نیافته است و قابلیت نقض را دارد و مستندا به مواد 198 و 358 از ق.آ.د.م و ماده 256 ق.م، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر اثبات زوجیت دائم را صادر و اعلام می‌نماید آقای س. س. با وکالت آقای م. ط. نسبت به رای صادره فوق الذکر فرجام خواهی که مفادا ضمن تکرار مطالب جلسات دادگاه در مورد پیامکها گفته پس از اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع گردید و نظریه واصل شد اعتراضی از طرف موکل بر عدم استناد به پیامکها مطرح شد و عنوان نمود که اصلا قابلیت استناد ندارد ضمنا کارشناس عنوان نموده است که سرور وایبر در خارج از کشور بوده و امکان دسترسی و مشاهده گزارشهای لازم از آن امکان پذیر نمی‌باشد و سند عادی مردود قابلیت استناد ندارد و م ط. را در این راستا مطرح نموده‌اند و در هنگام شور لایحه فرجام خواه قرائت خواهد شد پرونده بدین جهت به دیوان عالی کشور ارسال و مالا به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ 95/12/10 تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای م. ربانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد.

رای شعبه

در خصوص فرجام خواهی آقای س. س. با وکالت آقای م. ط. به طرفیت خانم الف.الف. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 95/06/15 صادر شده از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم با توجه به اینکه طبق بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم راجع به « اصل نکاح »; قابلیت فرجام خواهی را دارد و در پرونده مانحن فیه در اصل نکاح طرفین اختلافی ندارند و موضوع اختلافی آنان دوام و انقطاع نکاح است، دادنامه مذکور قابلیت فرجام خواهی نداشته و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و صدور رای وحدت رویه شماره 666 - 83/03/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است. لذا مقرر میدارد دفتر پس از ثبت نتیجه و کسر از آمار پرونده را به مرجع ارسال اعاده نماید.

شعبه بیست و ششم دیوانعالی کشور م. ربانی نژاد (عضو معاون) سیدمجتبی قریشی (مستشار)