هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1382 دادنامه: 236 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای محمدنظری
طرف شکایت: 1-شهرداری منطقه یک ساری 2- شورای اسلامی شهر ساری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2852 مورخ 15/11/94 (تعرفه 2-7) عوارض دفاتر حقوقی (وکلا)
دلایل شاکی برای ابطال متن مقرره مورد شکایت:
دفترخانه ها تعرفه (7-2)
1
دفتر وکلا (کانون وکلا)
000/000/6
2
دفتر وکلا (مشاوران)
000/000/2
3
دفاتر اسناد رسمی
000/000/6
4
دفاتر فنی و مهندسی
000/000/4
5
دفاتر روزنامه و مجله
000/000/1
شاکی در تاریخ 16/11/95 با تقدیم دادخواستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدعی شده شهرداری در 22/7/95 اقدام به صدور فیش پرداخت عوارض مربوط به مشاغل خاص (دفتر وکلا) بمبلغ 6 میلیون ریال (برای سالهای 93-94 و 95) نموده و وصول هرگونه عوارض نیاز به قانون دارد مثل قانون مربوط به عوارض بنزین سال 44 و قانون نوسازی و عمران شهری سال 47 و لایحه قانونی راجع به وصول عوارض از کسانی که با هواپیما در خطوط داخل مسافرت مینمایند (مصوب سال 58 شورای انقلاب) و در قانون شهرداریها نیز چنین مجوزی به شهرداری داده نشده و وکلاء به لحاظ فعالیت شغلی مالیات متعلقه را به دارائی پرداخت میکنند و هر ساله عوارض نوسازی بابت ملک دفتر نیز می پردازند و پرداخت مکرر و مضاعف با یک عنوان (مالیات شغلیفعالیت شغلی) نه تنها با عقل و انصاف مطابقت ندارد بلکه ظلم فاحشی به حساب می آید و به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری نیست و لذا اقدام طرف های شکایت مبنی بر مطالبه عوارض مشاغل خاص خارج از صلاحیت قانونی است و لذا ابطال مصوبه مورد شکایت را خواسته و با ابلاغ اخطار رفع نقض جهت ارائه مصوبه مورد شکایت اقدامی صورت نگرفته.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شهرداری طی لایحه شماره 12361 مورخ 11/2/96 اعلام نموده لایحه تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال 95 مستند به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری در اجری نامه 30/9/94 استانداری براساس تعرفه پیشنهادی سازمان شهرداریها به عنوان تعرفه عوارض یکنواخت شهرداریها بدون تغییر در بخشهای تعرفه عوارض سال 94 به شورا ارسال و در اجرای بندهای 16 و 26 قانون تشکیلات وظایف و شورایهای اسلامی و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده در جلسه 7/11/95 در 8 فصل (103صفحه) تصویب و در فصل هفتم پیرامون عوارض سالیانه فعالیت خاص به شماره تعرفه (7-2) در بند یک مربوط به عوارض سالیانه دفاتر حقوقی (وکلا) مبلغ 000/000/6 ریال عوارض در نظر گرفته شده و شهرداری مجری مصوبات شورای اسلامی است و طرح دعوی به طرفیت شهرداری فاقد وجاهت قانونی است و لذا رد شکایت را خواسته است با مکاتبات دفتر هیات عمومی با شورای اسلامی شهر جهت ارسال مصوبه، شورا طی شماره 503 مورخ 24/6/96 مفاد مصوبه شماره 158 مورخ 7/11/94 را مطرح نموده و هیچ گونه دفاعی نکرده
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 134 مورخ 30/3/1390 و 562-8/12/1390 اخذ عوارض از اینگونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است. بنابراین بند 2 از ردیف (2-7) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری ساری مبنی بر تجویز اخذ عوارض از مشاغل (دفتر وکلا) از مصوبه شماره 2852-15/11/1394 شورای اسلامی شهر سازی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری