بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0300628 شماره دادنامه سیلور: 140431390000422542 تاریخ: 1404/02/21
شکات: خانم ها فرناز دارابی، سیده زهرا مرتضویان، مریم کریمی، نرگس رشنو، راضیه حسین آبادی، اعظم فرهادی، فاطمه قدسی، مرضیه ربانی خواه، آذر عربلو با وکالت خانم ها خدیجه مظفری سیبنی و پانیذ احمدی جوادی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- قسمت دوم تبصره 1 ماده 4، 2- جدول ماده 6 3- تبصره ماده 11 ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان موضوع بخشنامه شماره 129932 - 61592 مورخ 1402/07/24 معاون اول رییس جمهور
شکات دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- قسمت دوم تبصره 1 ماده 4:
تبصره 1- ارایه مستقیم غذا و اقلام خوراکی به همه مشمولان با شرایط مساوی در دستگاههای اجرایی بلامانع است. در توزیع اقلام خوارکی بین کارکنان، دستگاه اجرایی باید به گونه ای اقدام کند که ارزش ریالی مواردی که به کارکنان اعطاء می‌شود به ازای هر یک از افراد تحت تکفل بیست درصد (20) افزایش یابد.
ماده 6- حداکثر مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی مطابق جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است این کمک هزینه به مشمولانی که از مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی استفاده می‌کنند تعلق نمی گیرد.
2- جدول ماده 6:
جدول 2- حداکثر مبلغ کمک هزینه مسکن
| برای همه مشمولین | به ازای سرپرستی خانواده | به ازای هر فرزند تحت تکفل |
| 12,000.000 ریال | 5,000.000 ریال | 4,000.000 ریال |
3- تبصره ماده 11 ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان موضوع بخشنامه شماره 129932 - 61592 مورخ 1402/07/24
ماده 11- پرداختهای مناسبتی به میزان مبالغ مندرج در جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است:
تبصره- مبالغ جدول شماره (3) در ازای مسیولیت سرپرستی خانواده و فرزندان به مشمولینی که از کمک هزینه عایله مندی و اولاد برخوردار هستند، پرداخت می‌شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قسمت دوم تبصره 1 ماده 4، جدول ماده 6 و تبصره ماده 11بخشنامه با قانون اساسی، قوانین عادی، سیاست های کلی نظام و اصول حقوقی مسلم در تعارض است:
الف) جهات اعتراض از حیث مخالفت با قانون اساسی:
مطابق اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی مردان و زنان از حقوق مساوی برخوردارند و به ویژه در جایی که جنسیت معیار تمیز حقوق و تکالیف نیست نباید میان ایشان تبعیض قایل شد.
مطابق اصل بیست و هشتم قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید بر این اساس در صورتی که در ازای کار یکسان پرداختهای متفاوتی انجام شود شرایط مساوی برای احراز مشاغل محقق نشده است.
بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، لذا پرداخت کمک هزینه هایی تحت عنوان کمک هزینه مسکن به همه افراد برای تحقق این اصل قانون اساسی ضروری است به ویژه که زنان نیز امروزه در تامین هزینه های خانوار نقش اساسی و تعیین کننده دارند.
ب - جهات اعتراض از حیث مخالفت با قوانین عادی
-وفق ماده 6 قانون کار، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند لذا تبعیض اعمال شده به واسطه جنست از مصادیق تخلف از ضابطه ماده 6 خواهد بود.
-بر اساس ماده 38 قانون کار برای انجام کار در شرایط مساوی، به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود تبعیض در تعیین در پردخت ممنوع است.
- بند دال تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه 1402 که مستند تصویب بخشنامه مورد بحث، قرار گرفته، تاکید بر رعایت عدالت در اعطای مزایای جانبی دارد.
- بر اساس مواد مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری معیارهای مربوط به تعیین حقوق و مزایا به کارکنان دولت تعیین شده است. در بند 4 ماده 68 کمک هزینه عایله مندی و حق اولاد پیش بینی شده است. به نظر می‌رسد اعمال تبعیض هایی مازاد بر آنچه که قانونگذار نسبت به آن تصریح دارد خلاف اصول قانونگذاری باشد.
- به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 100 مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش مصوب 1351,2.18 و بر اساس ماده 2 این مقاوله نامه، هر یک از کشورهای عضو باید به وسایلی که منطبق با روشهای معمول جهت تعیین میزان اجرت باشد اجرای اصل تساوی اجرت کارگرزن و مرد را در قبال کار هم ارزش تشویق و تا حدودی که با روش های فوق الذکر تطبیق نماید اجرای آن را درباره عموم کارگران تامین کند.
ج) جهات اعتراض از حیث مغایرت با سیاستهای کلی نظام و اصول کلی حقوقی
- بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مصوب مقام معظم رهبری مدظله العالی معطوف بودن قانونگذاری به نیازهای واقعی و عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی است.
- یکی از اهداف و وظایف مهم دولت طی سالهای اخیر حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری در راستای تحقق سیاست های افزایش جمعیت کشور بوده است برای تحقق چنین هدفی بی گمان می‌بایست زن و مرد به صورت یکسان مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند چرا که زن و مرد دو طرف رابطه ازدواج و فرزندآوری هستند و صرفا با ترغیب یکی از ایشان هدف مذکور محقق نمیشود.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 111776/55375 مورخ 1403/07/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شکات با تمسک به اصول (19)، (20)، (28) و (31) قانون اساسی مدعی وجود تبعیض در خصوص نحوه و میزان برخی پرداختی های مربوط به مزایای جانبی کارکنان دستگاه های اجرایی و به سبب آن تضییع حقوق خود شده اند؛ در این راستا باید بیان داشت؛ اولاً، با توجه به تعریف «مشمولان» در بند (2) ماده (1) ضوابط اجرایی معترض عنه که مشتمل بر تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی اعم از «رسمی، پیمانی قرارداد کار معین و عناوین مشابه شاغل در دستگاههای اجرایی» است و با عنایت به تاکید صدر مواد (4)، (6) و (11) ضوابط اجرایی نسبت به پرداخت انواع مزایای جانبی معیشتی به عموم مشمولان به نظر می‌رسد که هیچ یک از کارکنان دستگاه های اجرایی از عداد دریافت کنندگان مزایای مزبور مستثنی نبوده و در این خصوص نمی توان کلیات بحث مربوط به تبعیض میان زنان و مردان در دریافت مزایای مربوطه و مغایرت آن با اصول فوق الذکر را واجد ابتنای منطقی دانست. ثانیاً نظر به اینکه در مواد مورد اعتراض صرفاً معیار «سرپرستی خانواده» و نیز «متکفل بودن» به عنوان شاخصه های مدنظر برای پرداخت مزایای بیشتر به کارکنان، مورد شناسایی قرار گرفته و در این راستا تمایزی میان کارمندان از حیث نوع جنسیت آنان مطرح نشده است به نظر می‌رسد که زنان نیز می‌توانند همچون مردان، در صورت سرپرستی خانواده و نیز متکفل بودن مخارج فرزندان، از امتیازات مدنظر در این مواد استفاده نمایند.
در این خصوص، ذیل بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند موید مطالب مطروحه در خصوص عدم تبعیض میان مردان و زنان سرپرست خانواده و نیز امکان دریافت مزایای جانبی توسط کلیه مشمولان دارای شرایط مذکور در ضوابط اجرایی باشد با تمام این تفاسیر و قطع نظر از ظهور «مغالطه اشتراک لفظی» در خصوص ادعای مغایرت مواد مورد اعتراض با اصول (19) و (20) قانون اساسی و نیز ماده (6) قانون کار از حیث عدم رعایت «تساوی حقوق زنان و مردان» و تفسیر آن به معنای حقوق و درآمد ماهانه، به نظر می‌رسد که عموم و اطلاق مواد مزبور هیچگونه تبعیضی میان مردان و زنان سرپرست خانواده لحاظ نداشته و از این رو نمیتوان موارد مورد ادعا را از پشتوانه منطق حقوقی برخوردار دانست.
بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 به عنوان محمل تصویب ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاههای اجرایی صراحتاً از عدالت در پرداخت مزایای مدنظر سخن رانده است در این رابطه باید اشعار داشت که پرداخت عادلانه مزایا که به نحوی در بند (6) سیاستهای کلی نظام اداری با عنوان رعایت عدالت در نظام پرداخت....... و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی» از آن یاد شده است لزوماً به معنای تساوی در پرداختها نبوده و روشن است که نحوه اعطای مزایای منظور، امری تشخیصی و نه استحقاقی بوده و در این خصوص عوامل و علل متعددی همچون شرایط اقتصادی، ویژگیهای شغل و شاغل و. .. می‌بایست مدنظر قرار بگیرند.
بنا به مراتب فوق اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
پرونده شماره ه ت /0300628 مبنی بر تقاضای ابطال 1- قسمت دوم تبصره 1 ماده 4 2- جدول ماده شش 3- تبصره ماده 11 ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان موضوع بخشنامه شماره 129932-61592 مورخ 1402/07/24 معاون اول رییس جمهور در جلسه مورخ 1404/01/24 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
امتیازاتی که در قسمت دوم تبصره 1 ماده 4 و جدول ماده 6 و همچنین تبصره ماده 11 برای برخی از کارکنان به میزان بیشتری در نظر گرفته شده است وابسته به عواملی همچون سرپرستی خانواده، تاهل و تحت تکفل داشتن افراد، صرف‌نظر از جنسیت است که این امر در انطباق با هدف مقنن در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 بوده و تبعیض‌آمیز نیست و از توجیه منطقی و قانونی لازم برخوردار می‌باشد با عنایت به مراتب فوق قسمت دوم تبصره 1 ماده 4 و جدول ماده شش و همچنین تبصره ماده 11 ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان موضوع بخشنامه شماره 129932-61592 مورخ 1402/07/24 معاون اول رییس جمهور قابل ابطال نمی‌باشد
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری